تتركز الانظار منذ جلاء قوات الاحتلال الاسرائيلي عن قطاع غزة واخلاء المستعمرات اليهودية في القطاع على العلاقة بين السلطة الوطنية الفلسطينية وحزبها الحاكم حركة"فتح"من جهة، والفصائل الوطنية والاسلامية خصوصاً"حركة المقاومة الاسلامية"حماس من جهة اخرى. والسبب وراء الاهتمام بهذه العلاقة هو ارتباطها بشروط تنفيذ خطة السلام الوحيدة المطروحة دولياً في الوقت الحاضر لايجاد تسوية للصراع الفلسطيني - الاسرائيلي على اساس دولتين هما اسرائيل وإلى جانبها دولة فلسطين المستقلة على الاراضي الفلسطينية التي احتلتها اسرائيل في حربها التوسعية عام 1967، وهي"خريطة الطريق". وقد استطاعت اسرائيل بسبب قوة نفوذها في الولاياتالمتحدة ولدى الادارة الاميركية فرض شروط تعجيزية مطلوب من الفلسطينيين تنفيذها قبل ان تشرع الدولة العبرية في تنفيذ التزاماتها هي بموجب خطة"خريطة الطريق". وتريد الولاياتالمتحدة، ومثلها اسرائيل، ان تمتحن اداء السلطة الفلسطينية ومدى نجاحها في وقف اي عمليات موجهة الى الدولة العبرية وقوات احتلالها في الضفة الغربية قبل التقدم لمجرد خطوة واحدة نحو انهاء احتلال الضفة الغربية وتوفير الشروط اللازمة لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة. وفيما تبدو السلطة الفلسطة ميالة، وبالأحرى مضطرة، الى تنفيذ الشروط الاسرائيلية - الاميركية لئلا تبقي عذراً لمزيد من المماطلة الاسرائيلية، فان اسرائيل لم تنفذ اي التزام حقيقي في اتجاه تسوية سلمية للصراع. ذلك ان جلاء قواتها ومستوطنيها عن قطاع غزة ليس انسحاباً ناجزاً نظيفاً لأن المعبر البري الدولي الوحيد الى القطاع ومنه ما زال مغلقاً ولأن اهالي القطاع لا يستطيعون السفر منه بالطائرات ولأن ميناء غزة غير موجود بعد. وبعبارة اخرى فان القطاع سجن كبير مغلق. يضاف الى هذا ان الأى الفلسطينيين ما زالوا في السجون الاسرائيلية ما يعني ان الاحتلال مستمر. اهم واخطر مما تقدم ذلك الاعلان الاسرائيلي الصريح على لسان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بأن خطته الاحادية الجانب لرحيل قوات الاحتلال والمستوطنين عن غزة هي الاخيرة وانه يعتزم ضم الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة وينوي البقاء في غور الاردن ما يعني ان اسرائيل لن تترك للفلسطينيين من الضفة الغربية سوى المراكز السكانية التي ستكون مكتظة ومطوقة بقوات الاحتلال والمستوطنات. هذا هو الواقع الذي يواجه الشعب الفلسطيني مواطنين وسلطة وفصائل على حد سواء. وامام هذا الواقع لا بد من التصرف بحكمة لتقريب اجل انهاء الاحتلال ولا بد من اجماع وطني على وسائل انهاء الاحتلال ولا بد من كلمة موحدة وقرار موحد مسؤول للفلسطينيين امام العالم. وفي هذا الواقع ينبغي ان تفرض فصائل المقاومة انضباطاً عالياً للتحكم في توقيت ومكان اشهار سلاحها الذي يجب ان تضمن قطعاً وبالمطلق عدم توظيفه في المحيط الفلسطيني سواء خطأ او عمداً وإلا فانها ستلصق بنفسها صفات من بينها عدم الجدية والاستهتار بأرواح الناس وحب الاستعراض الفارغ الذي لا يخدم المصلحة الوطنية. ان بوسع الفلسطينيين ان يفعلوا الشيء الكثير لإبراز عدالة قضيتهم التي افلح اليمين الصهيوني وانصاره في اميركا في تشويهها، خصوصاً بعد احداث 11 ايلول سبتمبر 2001 ورفض العالم كله بعدئذ قبول اي عمليات لا تميز بين المدنيين الابرياء العزل والجنود المسلحين. ولكن اول ما ينبغي عمله هو ضمان الوحدة الوطنية على اساس وحدة الهدف وهو التحرر من الاحتلال وتحديد الوسائل النضالية الصالحة لكل مرحلة من المراحل الكثيرة المضنية في الحال الفلسطينية وهي حال تمثل الصراع الاقدم في العصر الحديث بين قوة استيطانية استعمارية وشعب غلب على امره لاحتشاد قوى جبارة ضده ما زال يقارعها منذ فرض الانتداب البريطاني على بلاده في العام 1922. ومطلوب الآن"تهدئة اللعب"، بحسب مصطلح لعبة كرة القدم، لينظم الفلسطينيون خطواتهم وتحركاتهم في المرحلة المقبلة. وفي هذا تقع على عاتق"حماس"مسؤوليات كبيرة تتعلق بالسلاح وضبطه والمشاركة السياسية الفاعلة التي هي حقها.