ما دفعنى لكتابة هذا المقال هو شعوري بأن إدارة الأمور في اقتصادنا ومجتمعنا العربي لا تخضع تماماً لما جاء في الكتب المدرسية في علم الاقتصاد التي تتحدث عن "الإشارات" التي يعطيها السوق، وأن سلوك الفاعلين الاقتصاديين، من رجال أعمال، ومستثمرين، ومستهلكين، ومدخرين لا تحكمه ما يسمى"بالتوقعات الرشيدة". إذ أنه يلاحظ في منطقتنا العربية أن السلوك السائد للفاعلين الاقتصاديين يخضع لعنصرين أساسيين: أ الإشاعات، بدلا من المعلومات الحقيقية. ب التوقعات"غير الرشيدة"، بدلاً من فرضية"التوقعات الرشيدة"التي تحفل بها الكتابات الاقتصادية"ذات الطابع المدرسى". ولهذا نجد أن من يطلق"الإشارات"في الأسواق هم المضاربون والمتلاعبون الآخرون، ما يؤدى إلى تحويل"السوق"جهازاً لمعالجة"الشائعات"، وليس المعلومات والإشارات الصحيحة. وهذا يغذي بدوره"التوقعات غير الرشيدة"للمتعاملين فى الأسواق، ما يشوه نتائج القرارات الاقتصادية الفردية والرسمية، ويحرفها عن مسارها الطبيعى، ويضعف من آثارها على المسار العام للاقتصاد الوطني. لذلك، إذا ما اعتمد"راسم السياسة الاقتصادية"في حساب ردود الفعل لسياساته وقراراته الاقتصادية، إلى تلك الفرضيات التي تنطبق على البلدان المتقدمة ذات الأسواق المنظمة والهياكل الاقتصادية الناضجة، نكون قد وقعنا في خطأ"القياس والمشابهة"!. ولعل ما يؤيد ما أقوله هو الذاكرة التاريخية الحية للوقائع الاقتصادية القريبة في بلادنا. فهناك تجربة"شركات توظيف الأموال"في مصر، حيث نجحت مجموعة من المغامرين في استقطاب جانب كبير من مدخرات القطاع العائلي في الثمانينات، واندفع وراء موجة"التوقعات غير الرشيدة"قوافل من صغار ومتوسطي المدخرين، بينهم عناصر مهنية عدة من المفترض أنها تتمتع بالقدرة على الفهم والتحليل وتمحيص المعلومات. هناك كذلك التجربة القريبة لنمط المعاملات في"سوق النقد الأجنبي"في مصر، قبل قيام البنك المركزي بدوره في ضبط السوق، التي كان المضاربون يقودونها، من خلال نشر الإشاعات وترويجها في شكل منظم فى الداخل والخارج، وخلق حالة من "التوقعات غير الرشيدة"حول مستقبل الجنيه المصرى في مقابل الدولار. وكنا نسمع تلك التوقعات من المصريين المقيمين في الخارج وهي أن الدولار سيعادل ثمانية أو عشرة جنيهات، وكأنها معلومات يقينة! وتكرر الشيء نفسه بعد غزو العراق والقبض على"صدام حسين"، حيث تعرض الدينار العراقي للمضاربة، كمخزن للقيمة لدى صغار المدخرين في المنطقة، استناداً إلى الشائعات التي روجها البعض في أسواق العملات"الرسمية"و"غير الرسمية"حول الارتفاع الحاد المحتمل في سعر صرف الدينار، ليندفع وراءها مئات الآلاف من صغار المدخرين الذين تكبدوا خسائر فادحه . كما ينطبق المنطق نفسه على معاملات الأسواق المالية في المنطقة العربية، لا سيما أسواق الأسهم، حيث يندفع صغار المساهمين كالقطعان وراء الشائعات التي يطلقها كبار المضاربين، فيندفعون بيعاً وشراءً ، من دون تمحيص للبيانات المالية للشركات. إن معظم تلك الإشارات التى يطلقها"مروجو الشائعات"، لا تستند إلى معطيات حقيقية ولا إلى حسابات دقيقة، ولكن يتم إغراق الأسواق بها لتؤثر في سلوك الفاعلين الاقتصادية، لتبدأ موجة جديدة من المضاربات تغذى بدورها"التوقعات غير الرشيدة". خلاصة القول هنا ان نجاح الإصلاح في السياسات الاقتصادية يتوقف على حسن التقدير الحساب والقياس وإعداد السيناريوات وتحليل الحساسية بناء على محاكاة"السلوك الاقتصادى"غير الرشيد" للفاعلين الاقتصاديين، وحسن التدبير من حيث اتخاذ الإجراءات السليمة غير المرتجلة في التوقيت السليم، لأنه من المعروف أن الإجراء السليم يفقد فاعليته إذا جاء أخيراً بعد فوات الأوان، إذ يستفحل الداء، وعندها لا تنفع سياسة"إطفاء الحرائق". * أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة.
