الدنمارك تمضي في الاستفتاء وبولندا تخشى تأثير تراجع بريطانيا

أكد رئيس وزراء الدنمارك أنديرس فوغ راسموسن بعد حديثه مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، أنه لا يرى أي سبب لتغيير خطط حكومته لإجراء استفتاء على دستور الاتحاد الأوروبي، بحسب ما ذكرت وكالة"ريتزو"الدنماركية للأنباء. ويأتي كلام راسموسن بعدما قررت الحكومة البريطانية تأجيل استفتائها إثر رفض المصادقة على الدستور في فرنسا وهولندا.ومن المقرر إجراء استفتاء في الدنمارك في 27 أيلول سبتمبر المقبل، فيما ترتب لوكسمبورغ لإجراء تصويت في الأشهر المقبلة. بدورها، تريد حكومة وارسو أن تجري بولندا اكبر الأعضاء الجدد في الاتحاد الأوروبي، استفتاء في تشرين الأول اكتوبر المقبل. لكن المعارضة التي تنتمي إلى تيار اليمين - الوسط في بولندا والمتوقع أن تفوز في الانتخابات العامة المقررة في أيلول سبتمبر المقبل، ترغب في إرجاء الاستفتاء إلى عام 2006 أو التخلي عنه كلية. وكان نائب وزير الخارجية البولندي يان تروسوزينسكي دعا بريطانيا إلى الحفاظ على استمرار عملية التصديق على دستور الاتحاد الأوروبي، بعدم التخلي عن خطط لإجراء استفتاء على القضية.
وقال تروسوزينسكي:"إذا دقت بريطانيا المسمار المعروف في نعش الدستور بالقول إنها ستتراجع عن إجراء الاستفتاء، سيطرح حينئذ سؤال عما سيحدث إذا تم التصديق عليه في دول أخرى".
وفي بروكسيل، قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية ميكولاي دوفجيليفيتش ان رئيس هذه الهيئة التنفيذية خوزيه مانويل دوراو باروسو سبق ان"دعا الدول الاعضاء الى عدم اتخاذ قرارات من طرف واحد تضر بطريقة ما بعملية التفكير"الجارية حول الدستور الاوروبي.
ويأتي ذلك بعدما وجهت الحكومة الألمانية نداء إلى الحكومة البريطانية"للتحلي بوعي مسؤول"في مسألة التصديق على الدستور الأوروبي. ورفض الناطق الرسمي باسم الحكومة الألمانية بيلا آندا التعليق على مسألة تخلي لندن عن عملية الاستفتاء، وقال:"من حق كل بلد كما من واجب كل عضو ايضاح موقفه"إزاء الدستور الأوروبي، لافتاً إلى أن المستشار الألماني غيرهارد شرودر والرئيس الفرنسي جاك شيراك"اتفقا على أخذ قلق الناس وهواجسهم في الاعتبار والسعي إلى إيضاحها في المستقبل".