مبارك سيعلن نيته التمديد قبله ... و"كفاية" تدعو إلى تظاهرة ليلية . مصر : فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة الشهر المقبل

أعلن الأمين العام المساعد ل"الحزب الوطني"الحاكم كمال الشاذلي أمس، أن فتح باب الترشح لأول انتخابات رئاسية في البلاد سيتم الشهر المقبل، لافتاً الى أن باب الترشح يجب أن يُفتح قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس حسني مبارك في 30 أيلول سبتمبر المقبل. ويُتوقع أن يعلن الرئيس المصري نيته الترشح قبل نهاية الشهر الجاري، ثم يبدأ الحزب إجراءات لإعلانه مرشحاً، في وقت يسعى إلى التخفيف من آثار مقاطعة أربعة أحزاب هي:"الناصري"و"الوفد"و"التجمع"و"الغد".
ودعا رئيس مجلس الشورى الأمين العام ل"الحزب الوطني"صفوت الشريف الأحزاب الأربعة إلى الانضمام مجدداً إلى الحوار للبحث في كل"القضايا الوطنية"، مؤكداً أن جولات الحوار السابقة"حققت نتائج إيجابية". وكان الشريف والشاذلي شاركا في جلسة للحوار مع 11 حزباً صغيراً رفضت الاستجابة الى دعوة المقاطعة.
وجاءت جولة الحوار الأخيرة قبل إقرار قوانين، يؤكد أقطاب"الوطني"أنها ستحقق خطوة واسعة في طريق الإصلاح السياسي، وهي مشاريع خاصة بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى. وقال الشريف أن الجلسة أكدت مناقشة مواد مشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية، وتعهدت أن يراعي"الحزب الوطني"والحكومة آراء الأحزاب المشاركة في الحوار عند وضع المسودة النهائية للمشروع الذي يبدأ مجلس الشورى مناقشته اليوم، ليُحال على مجلس الشعب بعد غد الأربعاء. وتابع الشريف أن"الأحزاب اتفقت على أهمية المشاركة في تقرير الممارسة الديموقراطية والترشح لمنصب رئيس الجمهورية واستثمار الفرصة المتاحة حالياً بعد تعديل المادة 76 من الدستور للترشح لهذا المنصب من دون أي قيود".
وأكد الشريف أن الأحزاب رفضت أي تمويل خارجي للحملة الانتخابية من أي جهة أو من أفراد، سواء كان ذلك في شكل مباشر أو غير مباشر، وتجريم ذلك وتولي الجهاز المركزي للمحاسبة مراقبة الإنفاق المالي.
وكشف كمال الشاذلي أن الانتخابات المقبلة لمجلس الشعب ستُطبق عليها شروط الانتخابات السابقة لجهة النظام الانتخابي أو منع الفارين من الخدمة العسكرية أو أصحاب الجنسية المزدوجة من الترشح.
وفي غضون ذلك، تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان المصري إجتماعاً طارئاً اليوم للبحث في بيانات عاجلة قدمها نواب في جماعة"الاخوان المسلمين"حول اعتداءات طالت متظاهرين كانوا يحتجون على التعديل الدستوري في 25 أيار مايو الماضي.
وكان رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور رفض مناقشة الأمر في جلسة عمومية، وأصر على رفض تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول التجاوزات التي تعرض لها المتظاهرون ومن بينهم سيدات، على أساس أن النيابة العامة تتولى ذلك.
الى ذلك، أصدرت"الحركة المصرية من أجل التغيير"كفاية بياناً أمس دعت فيه قوى المجتمع الى تظاهرة صامتة ليل الأربعاء المقبل في ساحة ضريح سعد زغلول التي شهدت اعتداءات مناصري"الحزب الوطني"على المتظاهرين. وأوضحت الحركة أن التظاهرة تأتي لرفض"أن تصبح جريمة الأربعاء الأسود مجرد حادث".