دانت محكمة عسكرية اسرائيلية جندياً اسرائيلياً بقتل الطالب البريطاني توم هارندال 22 عاما عن"غير قصد"في محاكمة نادرة في تاريخ القضاء العسكري الاسرائيلي، اذ قلما تتطور قضية في الجيش الاسرائيلي لهذا الحد. واظهرت المحكمة ان هارندال، وهو مصور وناشط في المنظمة العالمية للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قتل على يد جندي اسرائيلي بدوي يدعى تيسير وحيد الهيب بواسطة بندقية قناص تحمل منظاراً برصاصة وحيدة اخترقت رأسه بينما كان يحاول إبعاد طفلتين عن مرمى نيران الجيش الاسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في نيسان ابريل عام 2003. ونقل هارندال الى المستشفى في حالة موت سريري واعلنت وفاته بعد نحو تسعة شهور قضاها في غيبوبة في احد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن. ودين الجندي الاسرائيلي ب"اعاقة العدالة"وتقديم"شهادات خاطئة". وفي البداية، رفض الجيش الاسرائيلي شهادات شهود العيان الذين اكدوا ان هارندال قتل على يد قناص اسرائيلي بعد ان انقذ حياة طفل فلسطيني هرب من رصاص الجنود الاسرائيليين بالاتجاه الخطأ، وعندما عاد لاصطحاب طفلتين اخريين اطلقت رصاصة واحدة باتجاهه. وفي روايته الاولية، تحدث الجيش الاسرائيلي عن حمل هارندال السلاح، وفقا لما افاد به الجندي المدان وأحد زملائه، غير ان الجيش الاسرائيلي عاد بعد تأخير دام نحو عام الى فتح تحقيق شامل في القضية بضغط من الحكومة البريطانية وعائلة هارندال التي اكدت ان ابنها استهدف وقتل عن قصد. وأشير في نص قرار الادانة الى افادة قدمها الجندي المدان قال فيها انه أراد"تلقين هارندال درساً لكي لا يقترب من المنطقة غير المسموح لأحد بدخولها وانه صوب بندقيته نحو عشرة سنتمترات الى يسار رأس الضحية لتخويفه". ورحبت عائلة الضحية بقرار المحكمة غير ان والده اشار في تصريحات صحافية الى ان"ثقافة عدم المحاسبة لا تزال موجودة في الجيش الاسرائيلي". ومنعت السلطات الاسرائيلية وليام شقيق هارندال من حضور جلسة النطق بالحكم وحجزته في المطار"لدواع امنية"بعد ان رفض الشروط التي فرضت عليه للسماح له بالدخول بما في ذلك بقائه لمدة 24 ساعة فقط وعدم التنقل الا بصحبة ممثل عن السفارة البريطانية وعدم الدخول الى الاراضي الفلسطينية المحتلة". وقالت مصادر في الخارجية الاسرائيلية ان وليام ينتمي الى المنظمة نفسها المتضامنة مع الشعب الفلسطيني التي انتمى اليها شقيقه الضحية. وذكرت مصادر صحافية اسرائيلية ان الحكم على الجندي الاسرائيلي البدوي سيصدر في آب اغسطس المقبل مشيرة الى انه قد يصل الى السجن 20 سنة. وقتل الجيش الاسرائيلي منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية الحالية نحو 4000 فلسطيني غالبيتهم من المدنيين، بحسب احصاءات المنظمات الحقوقية الاسرائيلية والدولية.