قال رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني أمس ان"الحل الصحيح والعادل لقضية كردستان مرهون برسوخ مبدأ الديموقراطية واشاعة مفاهيم التعايش والتسامح والإخاء في العراق". وأكد ان الاقليم لا يسعى الى الانفصال. وشدد على اعتماد قانون ادارة الدولة الموقت اساساً لصوغ الدستور. وأضاف الزعيم الكردي الذي اختير الاسبوع الماضي اول رئيس لاقليم كردستان في كلمة امام الجمعية الوطنية العراقية البرلمان ان"مثولي أمامكم بعد تكليفي رئيسا لاقليم كردستان مباشرة يدل على حرص شعب كردستان ومؤسساته وسلطاته الشرعية على ابلاغكم والشعب العراقي رسالة وطنية عميقة الدلالة تؤكد مرة اخرى اننا في الاقليم متمسكون بوحدة البلاد وسيادتها وحريصون على الاخوة العربية الكردية وحقوق سائر مكونات العراق". وزاد:"لقد اثبتت الحياة ان الحل الصحيح والعادل لقضية شعب كردستان مرهون بمدى رسوخ الحياة الديموقراطية والتعايش والتسامح والاخاء في العراق ويصح ايضا القول ان الاستقرار والتقدم في البلاد يتحقق بمدى استقرار وضع الاقليم وضمان الحقوق السياسية والاجتماعية والدستورية لشعبه". واكد اهمية التوافق بين العرب والاكراد لوحدة العراق فقال:"ان مستقبل بلادنا يعتمد على التفاهم المتبادل والتوافق على الاتحاد الاختياري بين القوميتين الرئيسيتين العربية والكردية وضمان حقوق سائر مكونات المجتمع العراقي". وتابع ان"التعايش الاخوي والاتحادي والاتحاد الاختياري بين مكونات البلاد شرط لا بد منه... النظام الفيدرالي الديموقراطي وحده يضمن وحدة العراق ومستقبله". وجدد المطالبة بضم مدينة كركوك الى اقليم كردستان واكد ضرورة اعتماد قانون ادارة الدولة الموقت لتطبيع الاوضاع في هذه المدينة ولصوغ الدستور. ودعا الى ضرورة العمل"من أجل إزالة كل اسباب الفرقة والتقاتل والكراهية وازالة اثار الاضطهاد السياسي في انحاء العراق خصوصاً، الاضطهاد القومي في كردستان والاضطهاد المذهبي في الوسط والجنوب ومسح آثار المآسي". وعن العملية السياسية في البلاد وصوغ الدستور قال ان صوغ الدستور يستدعي مواجهة"مهمات اساسية متزامنة ومتلازمة ومتبادلة التحقيق". وحدد هذه المهمات بأنها تتمثل في"وضع دستور العراق الدائم واجراء الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد واستكمال العملية السياسية ووقف دوامة العنف والارهاب وتحسين الحياة الاقتصادية والوضع المعاشي وتنفيذ مشاريع الاعمار والتنمية ومكافحة الفساد الاداري والمالي". وشدد على اهمية الاعتماد على قانون ادارة الدولة في صوغ الدستور وقال ان الدستور يجب ان"تحدد فيه صلاحيات الحكومة الاتحادية والاقاليم بوضوح وتفصيل يمهد الطريق امام حل مشاكل العراق القومية والمذهبية وفق ما جاء في قانون ادارة الدولة العراقية". واضاف:"كلما عدنا الى قانون ادارة الدولة العراقية واتفاقاتنا التي سبقت سقوط النظام كلما نجحنا في انجاز صيغة الدستور الدائم بشكل اسرع... وكنا قد اجمعنا على اتخاذ قانون ادارة الدولة الموقت اساسا فينبغي العمل على الاخذ بذلك وتطويره وليس التراجع عنه". ورحب بارزاني بمشاركة العرب السنة في كتابة الدستور قائلا:"لقد سرني نبأ اشراك الاخوة السنة في اعمال صوغ الدستور ... ينبغي ان نتضامن جميعا لوقف دورة العنف ووضع حد نهائي لاعمال الانتقام والتجاوزات وتجنب الانجرار الى الاستفزازات وسنقف ضد اي محاولة لاطفاء اي مكون اساسي او طرف فندعو الى اشراك كل مكونات الشعب العراقي في عملية صوغ الدستور وفي العملية السياسية برمتها".
