أعلنت الحكومة العراقية 19 تشرين الاول اكتوبر المقبل موعداً لمحاكمة الرئيس المخلوع صدام حسين وسبعة من رجالات نظامه السابق، في حين أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أمس ان بلاده ستعيد في غضون اسابيع قليلة فتح سفارتها في العاصمة الكويتية المغلقة منذ الغزو العراقي للكويت في 1990، راجع ص 3 و4 وكان الوضع العراقي، من بين مواضيع أخرى، مدار بحث أمس بين خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني خلال لقاء بينهما في جدة بحضور ولي العهد السعودي وزير الدفاع والطيران المفتش العام الامير سلطان بن عبدالعزيز وكبار المسؤولين السعوديين. وذكرت مصادر أن المحادثات ركزت على المستجدات في العراق، في ضوء مسودة الدستور الدائم التي تلقى معارضة السنة العراقيين، وعلى التطورات في الاراضي الفلسطينية عشية الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة، اضافة الى العلاقات الثنائية. وقال الناطق باسم الحكومة العراقية ليث كبة في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، ان"موعد اجراء الجلسة الاولى من المحاكمة هو في التاسع عشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل". وأضاف ان"المتهمين المحالين هم: صدام حسين، وبرزان ابراهيم الحسن الاخ غير الشقيق لصدام، وطه ياسين رمضان نائب رئيس الجمهورية السابق، وعواد حمد البندر نائب رئيس ديوان الرئاسة السابق، وعبدالله كاظم الرويد، ومزهر عبدالله الرويد، وعلي دايح علي، ومحمد عزام العلي"، وهم مسؤولون سابقون في حزب"البعث"في منطقة الدجيل. وأوضح ان"التهم الموجهة اليهم هي اعدام 143 مواطناً عراقياً من سكان الدجيل وحجز 399 عائلة أخرى وهدم الدور وتجريف الاراضي". وتقع الدجيل على بعد 60 كيلومتراً شمال بغداد، وقد شنت هذه الحملة عليها اثر تعرض موكب صدام حسين لهجوم فيها. وستبدأ المحاكمة بعد أربعة أيام من الاستفتاء على مسودة الدستور العراقي، الا ان كبة استبعد وجود اي رابط بين الحدثين، مشيراً الى احتمال تنفيذ الحكم بالاعدام على الرئيس السابق سريعاً في حال صدوره، من دون انتظار محاكمته في قضايا أخرى. وأعلنت أسرة صدام حسين في عمان انها أعادت تنظيم عملية الدفاع عن الرئيس السابق وتشكيل هيئة جديدة من المحامين باشراف المحامي العراقي خليل الدليمي. كما أعلنت عزمها اطلاق حملة اعلامية قبل المحاكمة. وأكد رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي منفصل ان طروحات هيئة الدفاع عن صدام بشأن تجاوز الأخير السقف العمري لتنفيذ حكم الاعدام بحقه بحسب القانون العراقي لن تنقذ صدام من الاعدام في حال قررت المحكمة ذلك. وأضاف ان"الرئيس المخلوع هو اول من تجاوز على القانون العراقي واعدم السيد قاسم شكر وكان عمره حينها يتجاوز التسعين". من جهة ثانية، أبدى الجعفري، وهو زعيم حزب الدعوة احد الاحزاب الشيعية الرئيسية، أسفه لأسلوب تعامل بعض دول الخليج مع فاجعة جسر الكاظمية التي ذهب ضحيتها أكثر من ألف شيعي، وقال رداً على سؤال بشأن موقفه من تبرع قطر بمبلغ 100 مليون دولار للمنكوبين من اعصار كاترينا في الولاياتالمتحدة، ان"تلك قضية تحكمها طبيعة العلاقة القطرية - الاميركية"، وأضاف:"كنا نتوقع ان تكون ردود فعل دول خليجية غنية اكثر جوداً وسخاء في التعامل مع كارثة جسر الكاظمية ومع القضايا العراقية عموماً". وزاد:"للعراق أكثر من حق عليهم، وكنا نعتقد ان تعاطيهم مع قضايا العراق سيكون أكثر التزاماً بهذه الحقوق". في هذا الوقت، أعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري"التوصل الى اتفاق نهائي مع حكومة الكويت على استئناف الأنشطة الديبلوماسية بين البلدين، وسنعيد فتح سفارتنا خلال الاسابيع القليلة المقبلة". ولم يحدد الوزير موعداً دقيقاً لفتح السفارة او يقدم تفاصيل أخرى عن الاتفاق. ورداً على سؤال عما اذا كانت الكويت ستعاود في المقابل فتح سفارتها في بغداد، قال زيباري ان الامر"متروك للحكومة الكويتية نفسها وتقديرها للوضع في العراق".
