وصف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية إعلان قطر أنها ستزود البحرين بالغاز الطبيعي بأنه پ"يشكل خطوة مهمة وتاريخية على طريق التعاون البناء، الذي يتطلع إليه أبناء البلدين"، ورأى في حديث إلى "الحياة"، أن هذا التطور الإيجابي پ"سيعزز آفاق التعاون بين الدوحةوالمنامة، وسيدعم الجهود الهادفة إلى تحقيق التكامل والاندماج الاقتصادي، الذي تتطلع إليه شعوب مجلس التعاون ودوله"، پمشيراً إلى إن سعي قطر إلى تصدير الغاز إلى البحرين، هو "خطوة كبرى ستضيف لبنة جديدة على ترسيخ التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي". وكان النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله العطية أعلن قبل يومين، أن پ"قطر بصدد تزويد البحرين بالغاز الطبيعي تنفيذاً لتوجيهات الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة"، لافتاً إلى ان الترتيبات النهائية ستتم من خلال لجنة مشتركة بين شركة پ"قطر للبترول" وجهات الاختصاص في البحرين تقوم بوضع الترتبيات النهائية لتصدير الغاز. وفيما وصف عبدالله العطية هذه الخطوة بأنها تمثل پ"مشروعاً حيوياً" سيتم تنفيذه پ"في أسرع وقت ممكن"، قال ولي العهد البحريني الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة إن هذه الخطوة پ"ستسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية في البحرين، من خلال التوسع في عدد من المشاريع الصناعية والتنموية التي ستسهم بدورها في إيجاد فرص عمل جديدة لأبناء البلاد". اجتماع وزاري خليجي وأفاد عبدالرحمن العطية في حديثه الى "الحياة" بأن "لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي" ستجتمع اليوم في البحرين، تضم وزراء المال والاقتصاد، لبحث ملفات اقتصادية مهمة، تتعلق بقضايا التعاون الاقتصادي والمالي، ونتائج اجتماعات پخليجية ذات طابع اقتصادي، موضحاً أنه سيناقش أيضاً محاضر اللجان المختصة، في اجتماع لجنة الاتحاد الجمركي ولجنة مديري عموم الجمارك المتعلقة بسير الاتحاد الجمركي. ويستعرض الوزراء ما تم بشأن إقامة مركز للمعلومات الجمركية والوكالات التجارية، في ظل الاتحاد الجمركي الخليجي وحماية المنتجات الوطنية وتوحيد المواصفات والمقاييس. وقال إن الاجتماع سيبحث في تطوير وتكامل الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، وكذلك ما رفعته لجنة محافظي المصارف المركزية بشأن معايير تقارب الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي، والنسب المراد تحقيقها وكيفية احتسابها. وأكد أن اجتماع البحرين يبحث أيضاً وضع نظام ضريبي موحد يطبق بصفة جماعية في دول المجلس، مع الأخذ في الاعتبار القيمة المضافة والبدائل الأخرى، إضافة إلى درس الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذا النظام النظام الضريبي الموحد، مع إجراء دراسة مقارنة لأنظمة وإجراءات تشجيع الاستثمار الأجنبي، تمهيداً لإصدار نظام موحد لاستثمار رأس المال الأجنبي في دول المجلس. كما أشار إلى أن اجتماع المنامة سيناقش قضايا السوق الخليجية المشتركة، مثل تقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن التي تقتصر ممارستها مرحلياً على مواطني الدولة نفسها أي دولة خليجية. وسألته پ"الحياة" عما إذا كان سيناقش الوزراء موضوع سعي بعض الدول الخليجية إلى توقيع اتفاقات تجارة حرة ثنائية مع أميركا فرد باقتضاب: "هذا الموضوع تحت نظر لجنة التعاون المالي والاقتصادي الوزراء بحسب التوجيهات العليا من القادة. پ