استنجد زعيم المعارضة السودانية محمد عثمان الميرغني بالأممالمتحدة وزعيم"الحركة الشعبية لتحرير السودان"جون قرنق للضغط على الحكومة للتوصل الى اتفاق مع"التجمع الوطني"المعارض في مفاوضات القاهرة، لم تستبعد مصادر مطلعة الغاء الحكومة و"الحركة الشعبية"مادة في مسودة الدستور الانتقالي تحظر الأحزاب التي لا توافق على اتفاق السلام والدستور. ويصل الى الخرطوم وجنوب السودان الأمين العام للامم المتحدة كوفي أنان الجمعة في زيارة ذات صلة بالسلام في الجنوب. وعلمت"الحياة"ان رئيس"التجمع الوطني الديموقراطي"الميرغني كثف من تحركاته للتأثير على الحكومة وحضها على استئناف مفاوضات القاهرة المعلقة بسبب اصرار الخرطوم على تحديد موعد قاطع ونهائي لتوقيع الاتفاق مع المعارضة الشمالية، ورفض المعارضة من جهتها شروط الحكومة واصرارها على المطالبة بحل القضايا العالقة من خلال لجنة عُشرية ومن ثم عقد لقاء ثلاثي بين الميرغني والنائب الأول للرئيس علي عثمان طه وزعيم الحركة الشعبية جون قرنق. والتقى الميرغني واعضاء هيئة قيادة التجمع في القاهرة أمس بمسؤول في الأممالمتحدة. وعُلم ان الميرغني ناشده دعم مواقف التجمع ازاء عملية السلام وضمان مشاركته خلال المرحلة الانتقالية في حكومة ذات قاعدة عريضة من خلال توجيه الضغط على الخرطوم"لزحزحتها عن مواقفها المتصلبة". وفي السياق ذاته بعث الميرغني بمبعوث الى قرنق في رمبيك وطلب منه"أن تلعب الحركة الشعبية دوراً في تقريب وجهات النظر وتذليل العقبات". الى ذلك، عُلم ان اصواتاً داخل المفوضية القومية لمراجعة الدستور دعت الى الغاء المادة"40/3ب"بالكامل بحجة انها لم ترد في اتفاقية السلام بهذا الشكل والاكتفاء بالمادة "218" التي تقول ان على كل من يترشح في أي انتخابات"اعلان التزامه بالدستور واتفاقية السلام والعمل على تنفيذها". وكانت المادة المذكورة أثارت الجدل الواسع لنصها على حظر نشاط كل الاحزاب والجماعات سياسياً وعدم السماح لها بالمشاركة في الانتخابات المقبلة.