أوضح نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع ووزير الخارجية والمغتربين بالوكالة الياس المر بعد لقائه رئيسة دائرة الانتخابات في الأممالمتحدة، رئيسة وفد الخبراء الى لبنان كريما بيريللي، ان فريق الأممالمتحدة يقتصر دوره على تقديم المساعدة التقنية الى الحكومة اللبنانية في الانتخابات النيابية ولا دور رقابياً له على ان يجرى البحث في مهمته مع وزارة الداخلية والبلديات. وكان المر استقبل في وزارة الخارجية امس، بيرللي على رأس وفد من موظفي الأممالمتحدة من نيويوركوبيروت وجرى البحث في مهمة الفريق الدولي لتوفير المساعدة التقنية الى لبنان. وبعد اللقاء قالت بيريللي: "كما تعلمون ان الأممالمتحدة تشارك في اعمال انتخابية مختلفة في الدول الاعضاء في المنظمة، دائماً عندما ترحب الحكومة والسلطات في البلد بنا كما هي الحال مع لبنان لأننا لا نذهب الى أي بلد لا يحتاج الينا او لا يفتح ابوابه لنا". وعن علاقة التقرير الذي ستعده بالقرار الرقم 1559، أجابت بيريللي: "لسنا هنا لإعداد تقرير عن الانتخابات بل لمساعدة السلطات اللبنانية لكي نضع معاً الهيكلية من اجل استقبال المراقبين الدوليين لأن سياسة الاممالمتحدة هي عدم القيام بالرقابة الدولية على الانتخابات عندما تقدم المساعدة التقنية، اذ انه ليس بالأمر الجيد ان نكون في موقع الرقابة الدولية وكل ما سنقوم به هو تسهيل عمل المراقبين وعمل السلطات التنسيقي مع المراقبين بغية تسهيل مهمتهم". وقالت رداً على سؤال عما اذا كان الفريق الدولي يتمتع بسلطة تنفيذية: "ان دور الفريق هو اسداء النصائح الى السلطات الوطنية عند مصادفة أي مشكلة وتقديم الحلول للمعالجة"، مشيرة الى "أن مسألة الأخذ بالنصيحة تعود الى الحكومة اللبنانية لأن لبنان بلد سيد". وأعلنت بيريللي انها ستتنقل بين بيروتونيويورك في خلال فترة الانتخابات على ان يبقى فريقها في شكل دائم في لبنان في هذه الفترة. وأوضحت ان صفة الحيادية تشكل القاسم المشترك بين عمل فرق المساعدة التقنية وعمل فريق المراقبين الدوليين وان كليهما ليسا وكيلي دفاع عن المعارضة او الموالاة، مذكرة ان الأممالمتحدة شاركت في اكثر من 200 عملية انتخابية منذ تأسيس دائرة الانتخابات. كما زار الوفد وزير الداخلية حسن السبع. وبناء على اتفاق مع الحكومة اللبنانية، يصل الى بيروت اليوم الفريق الاول من بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية في لبنان. ويتمثل دور هذه البعثة المستقلة عن الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وعن المفوضية الاوروبية باجراء تقويم لمجمل العملية الانتخابية خصوصاً اطارها القانوني، مناخها السياسي، الحملة الانتخابية، تحضير الانتخابات، الاقتراع، فرز الاصوات والفترة التي تلي الانتخابات. وستضع حصيلة اولية فور انتهاء الانتخابات وتقريراً نهائياً لاحقاً يذكر استنتاجاتها ويقترح توصيات من اجل اجراء تحسين ممكن. وتتألف البعثة من 90 مراقباً وتضم نواة خبراء في مجال الانتخابات، و24 مراقباً يعملون لفترة طويلة الامد، إضافة الى 50 مراقباً يعملون لفترة قصيرة الأمد، أي خلال العملية الانتخابية. ويقود البعثة النائب في البرلمان الاوروبي خوسيه اينياسيو سالافرانكا ومساعده ريكاردو تشيريللي. ويخضع المراقبون لمدونة سلوك صارمة ووحده رئيس البعثة مخول بالتعليق على الاوضاع والادلاء بالتصريحات واجراء الاتصالات. وتمول المفوضية الاوروبية هذه البعثة بمبلغ 9.1 مليون يورو من خط الموازنة المخصص ل"المبادرة الاوروبية للديموقراطية وحقوق الانسان". وتحدد المفوضية الاوروبية شروط عمل بعثة المراقبة مع الحكومة من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم لتوضيح معايير عملها، ويشمل ذلك نقاطاً اساسية كضمان الحصول على تأشيرات دخول لكل المراقبين، وحرية التنقل، والولوج الى المعلومات وبخاصة الولوج الى اماكن الاقتراع.