لقد ساد في مصر سلوك اتسم ب "الراهنية"، أي الاهتمام بحل قضايا الأجل القصير في الاقتصاد والمجتمع من خلال التركيز على سلسلة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية التي تهتم بالدرجة الأولى بالضبط والتثبيت الاقتصادي... من دون أن يحكمها بالضرورة "أفق اسراتيجي" واضح حول أساليب النهوض الاقتصادي، وتحديداً الانتقال من "الإصلاح الاقتصادي" إلى "النهوض بالتطوير الاقتصادي". إذ لا تكفي مخاطبة قضايا الواقع الراهن من خلال حل سلسلة من المشكلات القصيرة الأجل، مثل ضبط معدلات التضخم، وتثبيت سعر صرف النقد الأجنبي، وتخفيض نسب عجز الموازنة، وميزان المدفوعات. فعلى رغم أهمية وضرورة مثل تلك الإجراءات والسياسات الإصلاحية، فإنها تظل سياسات منقوصة وقاصرة إذا لم يتم ربطها وتوظيفها في إطار استراتيجية مستقبلية واضحة المعالم محددة القسمات للنهوض والتطوير الاقتصادي البعيد المدى. لذا، فإن نقطة البدء الصحيحة هي "مخاطبة الواقع" الراهن من خلال رؤية مستقبلية وأفق استراتيجي واضح، لأن الأجل الطويل في حال البلدان النامية ليس مجرد الجمع الحسابي لمجموعة من السياسات والآجال القصيرة المدى. فإذا لم يكن واضحاً في أذهاننا "الأفق الاستراتيجي" للحركة، فإننا بلا شك سنواجه "مآزق مستقبلية"، كان يمكن تجنبها إذا أحسنّا إعداد "الحسابات المستقبلية"... وخرجنا من إسار "الراهنية" والعيش عاماً بعام، أو حتى حقبة بحقبة! ولعل الجدل الذي يدور هذه الأيام حول "الإصلاح الاقتصادي" و"الإصلاح السياسي" يمثل بداية حقيقية للخروج من إسار "الراهنية"، ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الحوار الوطني مع كل القوى السياسية والاجتماعية من أجل تطوير الرؤى المستقبلية وتعميقها. لقد آن الأوان لكي نقدر ونعترف بأن ما سيتم اتخاذه من قرارات وسياسات خلال الأعوام العشرة المقبلة هي قرارات مهمة وحاسمة بالنسبة الى تحديد موقع الاقتصاد المصري على خريطة التقدم والنهوض الاقتصادي، من ناحية، ودخول "سباق التنافسية" على الصعيد العالمي، من ناحية أخرى. إذ اننا لا نستطيع من دون رؤية واضحة للمستقبل الاقتصادي بعد عشرين عاماً من الآن الإعداد للتحولات النوعية المطلوبة: في أ قاعدة الموارد، ب مجالات التحولات التكنولوجية، ج تطوير أساليب التنظيم المؤسسي، د إحداث النقلة النوعية في العملية التعليمية والبحثية. ذلك أن "الأزمنة" تتداخل وتتشابك في إطار رؤية استراتيجية متكاملة، تبدأ من الرؤية المستقبلية "البعيدة المدى" وتنتهي بالسياسات القصيرة الأجل التي تخاطب المشكلات الراهنة. ومن دون ذلك تصبح السياسات الاقتصادية الإصلاحية النقدية والمالية، والقرارات الادخارية والاستثمارية معلقة في الهواء، لا تجلب "المنافع العمومية" للبلاد... وتصبح السياسات الاقتصادية مجرد "سياسات للتنشيط الاقتصادي"... وليس "للتطوير الاقتصادي"! فالرؤية المستقبلية هي في جوهرها بمثابة "عقد تضامن بين الأجيال المختلفة" التي تتعاقب على أرض الوطن، لئلا يستأثر جيل واحد "أو جيلان" برغد العيش، وتدفع الأجيال القادمة من الأبناء والأحفاد أعباء التوجهات الخاطئة أو غير المدروسة. فالحوار الوطني الواسع حول قضايا المستقبل هو صمام الأمان، لأن لا أحد يحتكر الحكمة في عالم اليوم! * أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة.
