وجهة نظر إقتصادية - خرائط الفقر والثراء في العالم العربي

انصب الاهتمام خلال السنوات الأخيرة على دراسة"حجم الفقر"في البلدان العربية المختلفة، ومدى انتشاره وعمقه بين الفئات والمناطق، وتعددت"مقاييس الفقر"و"خطوط الفقر"، وغيرها من المؤشرات. لكن في الآونة الأخيرة، اتجهت الدراسات الحديثة إلى دراسة ظاهرة"الثراء"في العالم التي اتخذت أبعاداً جديدة لم يسبق لها مثيل، في العالم الأول والعالم الثالث على السواء. وبدأت الدراسات الحديثة تهتم بظاهرة"الاستقطاب الحاد"بين الأغنياء والفقراء، إذ إن"الفقر المدقع"هو الوجه الآخر للعملة، أي"الثراء الفاحش".
وهكذا بدأنا نشهد موجة جديدة من الدراسات والمؤشرات حول ظاهرة"الأثرياء الجدد"في العالم، وبدأت مؤسسة مالية مهمة مثل"ميريل لنش"تصدر تقريراً سنوياً يسمى"التقرير العالمي للثروة"، بالاشتراك مع مؤسسة استشارية هي"جيميني"، منذ العام 1997.
وأظهر هذا التقرير مؤشرات مهمة ومثيرة حول"الثروات الفردية"الجديدة التي تراكمت حول العالم خلال التسعينات. إذ أشار إلى أن هناك نحو ستة ملايين شخص يمتلكون أصولاً مالية"سائلة"تفوق المليون دولار.
وتقدر"الثروات المالية"في شكل أصول مالية للأثرياء في منطقة الشرق الأوسط بنحو تريليون دولار، ألف بليون دولار.
وعلى رغم عدم دقة البيانات المتاحة حول ترتيب"أهم الأثرياء"في المنطقة العربية، والحجم الحقيقي للثروات"المالية وغير المالية"، والظاهر منها والخفي، يلاحظ أن معظم ثروات الأثرياء العرب تولدت من خلال أنشطة أهمها المقاولات، وعقود التوريد، وصفقات السلاح، والأنشطة الفندقية، والأعمال المصرفية، والأنشطة المرتبطة بالمضاربات العقارية والوكالات التجارية والحصرية.
ولكننا لا نكاد نجد اسماً واحداً إلا نادراً ارتبط صعوده في عالم الثراء والمال بنشاط صناعي أو سلعي تصديري، على عكس ما يحدث في بقاع أخرى من العالم الأول، وبلدان آسيا الناهضة.
فعلى سبيل المثال، نجد أن الثروة الهائلة"لعائلة أنييلي"في إيطاليا تعود إلى صناعة السيارات، وثروة"بيل غيتس"، رئيس شركة ميكروسوفت فى الولايات المتحدة، تعود إلى صناعة البرمجيات، وثروة عائلة Chung في كوريا الجنوبية تعود إلى صناعة السيارات وأنشطة صناعية متنوعة، وثروة عائلتي Mihal وMahindna في الهند تعود إلى صناعة الحديد والصلب وصناعة الجرارات، وثروة عائلة Mondoza في فنزويلا تعود إلى المشروبات والصناعات الغذائية... الخ.
تلك هي بعض الأمثلة، التى توضح ارتباط"الثروات الكبيرة"في بقاع عدة من العالم الأول والنامي بأنشطة إنتاجية وتصديرية مرتبطة بالاقتصاد العيني المتجدد. وتكمن أهمية هذه الملاحظة في أنه إذا كانت"مصادر الثراء"في مجتمعاتنا العربية مقصورة على أعمال المقاولات، والتجارة والخدمات المالية، والمضاربات العقارية، والسمسرة في الصفقات وعقود التوريد، ولا مقابل لها في الجانب العيني"الإنتاجي"من الاقتصاد الوطني، فلن يكون لها، بالتالي، آثار ايجابية كبيرة، على الناتج المحلي الإجمالي على أسس دائمة ومتواصلة.
وهكذا تزداد"الفجوة"في بنية الاقتصاد العربي بين التوسع في"الأنشطة المالية والتجارية"من ناحية، والركود في مجال الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، من ناحية أخرى. وينعكس ذلك بدوره على مستوى توزيع الدخول والثروات، فيزداد الفقراء فقراً، نتيجة ضعف فرص التوظيف المنتج وخفض مستويات الدخل والادخار للغالبية العظمى من السكان 50 في المئة، بينما يزداد ثراء ورفاهة" الطبقة"المرتبطة بأنشطة التجارة والمقاولات، والخدمات المالية واقتصاد الصفقات، وهم العشرون في المئة الذين يقبعون على قمة توزيع الدخول والثروات.
وبين الكتلتين، تنحشر طبقة الثلاثين في المئة وتكافح للحفاظ على مستوى معيشي محترم والتمتع بالحد الأدنى من الحياة الكريمة.
أستاذ الاقتصاد جامعة القاهرة.