قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيد أشرف قاضي، في أعقاب زيارة قام بها للمرجع الشيعي الأعلى السيد آية الله علي السيستاني الشهر الماضي، بعدما ابدى اعجابه بالسيد السيستاني ورجاحة عقله وحرصه على استتباب الأمن وممارسة الشعب العراقي لحقوقه، انه قال له إنه رجل دين وليس رجل سياسة، وانه لا يتدخل إلا عندما تكون هناك أزمة. ولعله يشير بذلك الى تدخله الايجابي لحل أزمة النجف التي نجمت عن احتلال مجموعة"جيش المهدي"الصحن الحيدري الشريف، وعطلت الأعمال في مدينة النجف الاشرف، الأمر الذي أثار تذمر أهالي المدينة ومطالبتهم بخروج"جيش المهدي"من مدينتهم، كي تعود الامور الى وضعها الطبيعي، وحماية الروضة الحيدرية من اقتحام وشيك لها من قبل قوات الشرطة العراقية والحرس الوطني بدعم من القوات المتعددة الجنسية. وهو تدخل حفظ الكثير من الدماء، وأدى الى اعلان"جيش المهدي"والتيار الصدري تخليهما عن اللجوء الى العنف والسلاح والمساهمة في العملية السسياسية الجارية في البلد بوسائل سلمية. كما سبق للسيد السيستاني أن أعلن، على لسان ممثله السيد حامد الخفاف، في الثامن من شباط فبراير الماضي، عدم صحة ما نُسب اليه من قبل بعض ممثليه، من مواقف بشأن الدستور ومصادر التشريع، إذ أكد السيد الخفاف، في حينه، ان"ما نسبته وسائل الإعلام المختلفة خلال اليومين الأخيرين، منسوباً لسماحته، غير صحيح جملة وتفصيلاً". والأهم من هذا، ما جاء في التصريح"أن ممثلي الشعب المنتخبين هم الذين يتكفلون بصوغ الدستور في الجمعية الوطنية". وما يوجب التذكير بهذه الأمور هو ما تردد في الأيام الأخيرة من تصريحات منسوبة الى المرجعية، أو الى مكتب السيد السيستاني حول موضوع عطلة يومي الجمعة والسبت، بدلاً من الخميس والجمعة، وهو شأن صغير، لجأت اليه الحكومة كما ذكرت لمبررات عملية، لئلا يجري الانقطاع عن العالم بسبب العطلات الأسبوعية التي تشمل أيام الجمعة والسبت والأحد باختلاف الدول، ليضاف اليها يوم رابع، بالنسبة الى العراق، هو الخميس. والقضية، كما أرى، لا ترقى الى مستوى الأزمة، كي تستدعي جهداً من المرجعية لحلها أو التدخل فيها، فإذا كان صوغ الدستور، الذي يشكل الأساس القانوني لقيام الدولة العراقية الجديدة، هو من مهمات ممثلي الشعب المنتخبين في الجمعية الوطنية، فلماذا لا يترك تقدير ما هو اصلح في شأن العطلة الأسبوعية؟ ولماذا يقوم بعض الجهات بتهييج المشاعر والعواطف بشكل مفتعل بسبب هذا الأمر؟! ولا بأس في هذا المجال من التذكير مجدداً بما ورد في تصريح السيد الخفاف من أن السيد السيستاني غير مسؤول عما يقال أو ينشر باسمه ما لم يكن صادراً عنه أو عن مكتبه في النجف الأشرف وبختمه وامضائه. وهو أمر لم يتحقق مع الأسف عند الإعلان عن"مباركته"لقائمة"الائتلاف العراقي الموحد"الانتخابية! ولم يطلع الجمهور على ختم السيد السيستاني وامضائه على هذه المباركة، التي سيقت في حينها عن طريق ما عرضه نجله محمد رضا لوفد قدم من بغداد، بحضور السيد السيستاني عن الموقف من الانتخابات و"قائمة الائتلاف الموحد"، ما يعني وجود"المباركة"، ف"السكوت في معرض الحاجة بيان"كما تقول القاعدة القانونية المعروفة. ولم يكن هذا الأمر يرقى الى مستوى الأزمة ليدفع المرجعية للتدخل، خصوصاً أن ملابسات كثيرة جرت عند إعداد القائمة من قبل ستة اشخاص انتدبوا من قبل مكتب السيد السيستاني لتشخيص أسماء المرشحين، على أن لا يكون أي من هؤلاء الستة مرشحاً. وعُرف في ما بعد أنه لم يجر الالتزام بهذا الأمر، إذ أن اثنين من الستة ظهر اسماها مع المرشحين خلافاً للاتفاق. وحسناً فعل السيد السيستاني عندما رفض تشخيص مرشح قائمة"الائتلاف"لرئاسة الوزراء عندما راجعه السادة الدكتور ابراهيم الاشيقر الجعفري وعادل عبد المهدي والدكتور أحمد الجلبي، الذين جرى ترشيحهم من أطراف قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"الرئيسية، أي حزب"الدعوة الاسلامية"برئاسة الاشيقر، و"المجلس الأعلى للثورة الإسلامية"برئاسة السيد عبدالعزيز الحكيم و"المؤتمر الوطني العراقي"برئاسة الجلبي، فالاختلاف في ما بينهم، عمن يكون رئيس الوزراء، لم يكن يرقى الى مستوى الأزمة ليتدخل فيه السيد السيستاني، وفقاً للمعيار الذي تحدث به الى السيد اشرف قاضي. اليوم، وبعد أن تم انعقاد الجمعية الوطنية العراقية، ومارست صلاحياتها في انتخاب مجلس رئاستها ورئاسة الدولة وتشخيص رئيس الوزراء، ينبغي أن تكون هذه الجهات هي المسؤولة عن تمشية الأمور واتخاذ القرارات وفقاً لقانون إدارة الدولة في الفترة الانتقالية، الذي ارتضته القوى المساهمة في العملية السياسية، الى حين صوغ الدستور الدائم الجديد، وليس أي جهة أخرى. فبناء العراق الجديد يتطلب مشاركة كل القوى السياسية، وكل المكونات الأساسية للشعب العراقي، القومية والدينية والطائفية، بعيداً عن أي استئثار أو تحكم أو املاء يفضي الى تعطيل خيار الناس، مسؤولين ومواطنين عاديين، بأي شكل كان. * كاتب عراقي مقيم في بريطانيا.