محاولات لإقناع علاوي بالمشاركة في الحكومة المقبلة . شهرستاني يؤكد أن "الائتلاف" بزعامة الحكيم "لن يدخل في صفقات لتوزيع الحقائب"

فيما نفى حسين الشهرستاني، عضو قائمة"الائتلاف"الشيعية، تخلي قائمته عن أي مقعد في إطار صفقة سياسية، أكد رئيس برلمان كردستان عدنان المفتي عدم وجود خلاف كردي مع رئيس الوزراء السابق اياد علاوي، مشيراًَ الى انفتاح القائمة الكردية على التحالف مع كل القوائم الفائزة، نافياً البحث في تحالف ثنائي مع رئيس قائمة"الائتلاف"عبدالعزيز الحكيم خلال زيارة الأخير للاقليم.
وشدد عضو القائمة"العراقية"حميد مجيد موسى على ان علاوي"لن يشترك في أي مفاوضات لتشكيل الحكومة قبل حل قضية نتائج الانتخابات". وانضم الأمين العام ل"الحزب الاسلامي"طارق الهاشمي اليه، رافضاً المشاركة في العملية السياسية"قبل ايجاد حل منصف للطعون الانتخابية".
وعلمت"الحياة"من أوساط رفيعة في محافظة السليمانية ان الرئيس جلال طالباني ما زال يحاول اقناع علاوي بقبول منصب نائب الرئيس. وقالت هذه الأوساط ان"مجلساً للرئاسة مكوناً من طالباني وعلاوي وبصلاحيات جيدة، يمكنه ان يشكل مركزاً مهماً لصناعة القرار لأربع سنوات مقبلة"، مضيفة ان"الأميركيين وبعض الأطراف الاقليمية في اشارة الى الأردن يحاولون اقناع علاوي بذلك".
من جهته، قال رئيس البرلمان الكردي عدنان المفتي ل"الحياة"إن"الكردستاني سيتحالف مع الائتلاف ومع كل التكوينات العراقية التي حازت على نسبة في البرلمان الجديد". وأضاف ان من الضروري"تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل القوى السياسية". ونفى وجود خلاف بين الأكراد وعلاوي، وقال:"ليست لدينا خلافات معه، لكن يجب ان نكون واقعيين. والواقعية تحتم علينا النظر الى نتائج الانتخابات ووفقها يجب ان تشكل الحكومة، مع مراعاة الكيانات الأساسية في العراق".
وعن المنصب السيادي الذي سيطالب به الأكراد هذه المرة، قال:"يجب ان يكون أحد المنصبين السياديين: رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء". مشيراً الى أن ذلك"حق للأكراد الذين هم ثاني أكبر قومية بعد العربية تعيش في العراق، كما أن نتائج الانتخابات الأولية تشير الى حصولهم على المرتبة الثانية في مجلس النواب الجديد".
وعن إمكان قبول الأكراد بحكومة يرأسها ابراهيم الجعفري، أوضح المفتي ان"عدم ترحيب الشارع الكردي بالجعفري يعود الى سياساته، وعدم ايفاء حكومته بالالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الائتلاف، خصوصاً المادة 58". المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك.
وعن قراءته للزيارات التي يقوم بها السياسيون الشيعية لكردستان وتفسير بعضهم لها أنها"تحالفات واتفاقات سابقة لأوانها تجري بين الشيعة والأكراد"، قال:"لا يمكن قراءة هذه الزيارات أنها تحالفات، وهي ليست سوى امتداد للعلاقات القوية التي تربط الأكراد بالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية بزعامة عبدالعزيز الحكيم". وأكد أنه لم يتم خلال الزيارات التطرق الى موضوع التحالفات الثنائية، وان"الطرفين أكدا ضرورة انتظار النتائج النهائية للانتخابات، وبعدها يجري البحث في التفاصيل. وهذا ما يحتاج الى مشاورات بين قوى دينية وسياسية أخرى ضمن الائتلاف كحزب الدعوة والتيار الصدري". معتبراً أن"لا مجال لإعادة الانتخابات ثانية"، وزاد:"بأنه اذا رأت المفوضية تزويراً انتخابياً حصل في منطقة ما وأقرته يمكن إعادة الانتخابات في تلك المنطقة".
واعتبر رئيس الحزب الشيوعي حميد مجيد موسى أن علاوي"لن يشترك في أي حوار حول التحالفات الصفقات لتشكيل الحكومة الدائمة قبل اجراء تحقيق في عمليات التزوير في الانتخابات". ونفى أن تكون أي جهة"بما فيها الإدارة الاميركية، وسفيرها زلماي خليل زاد، مارست ضغوطاً لتسلم القائمة العراقية الملف الأمني"وزارتا الدفاع والداخلية. وقال ل"الحياة"إن"الأمر لا يتعدى كونها تصريحات يطلقها الراغبون في غض النظر عن تزوير النتائج مقابل الحصول على المناصب". وزاد أن بعضهم يلوح باعطاء علاوي الملف الأمني مقابل صمته عن الخروقات، لأنه استطاع ضم جميع القوى المعترضة على النتائج لا سيما العرب السنّة". وشدد على ان موقف"العراقية"واضح وصريح من العملية السياسية ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام وصول بعضهم الى السلطة والسيطرة عليها بطرق ملتوية لكنها القائمة لن تنسحب من العملية السياسية".
واعتبرت"الجبهة العراقية للحوار الوطني"السنّية، بزعامة صالح المطلك، تصريحات الحكيم عن ضرورة تفعيل المادة 58 لتطبيع الأوضاع في كركوك"غزلاً صريحاً للتحالف الكردستاني لكسب ود القيادات الكردية وتجديد التحالف الثنائي لتشكيل الحكومة". وقال علي السعدون، العضو في القائمة، ل"الحياة"إن"رغبة الائتلاف بحل أزمة كركوك وعودة المهجرين الأكراد بحسب ما جاء في المادة 58 في قانون ادارة الدولة الموقت تقابلها رغبة كردية في اقامة اقليم الجنوب الذي تتطلع اليه القيادات الشيعية".
وكان عبدالعزيز الحكيم زار أربيل والتقى طالباني رئيس الجمهورية، ومسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان، للبحث في تشكيل الحكومة، وألقى كلمة أمام البرلمان الكردي، أكد فيها ان تطبيع الأوضاع في كركوك مطلب عراقي وليس كردياً".
وقال الأمين العام ل"الحزب الإسلامي"طارق الهاشمي العضو في"جبهة التوافق"السنّية ان الأخيرة"مع تشكيل حكومة وفاق وطني تشارك فيها القوى الفائزة في الانتخابات والقوى المغيبة عنها". وأضاف في تصريحات صحافية أمس:"انسجاماً مع موقف تجمع مرام المعترضون على نتائج الانتخابات، فإن المشاركة في العملية السياسية لن تكون على حساب الانتخابات التي لم تعترف بنتائجها قوى سياسية". وأكد أنه"لا يمكن الانخراط في مفاوضات تشكيل الحكومة من دون حل منصف لمشكلة الطعون".
الى ذلك، قال حسين الشهرستاني، عضو قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"بزعامة عبدالعزيز الحكيم ل"الحياة"إن"الائتلاف مؤمن بتشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة تضم كل الأطراف"، وأضاف:"لن يدخل الائتلاف في عقد أي صفقات لتوزيع الحقائب الوزارية ولن يتنازل عن أي مقعد انتخابي لأنه ملك للناخب قبل ان يكون ملكاً للائتلاف". وشدد على ان الائتلاف"لا يخضع لأي ضغوط لا من الخارج ولا من الداخل ولا يقبل بها". ودعا القائمة"العراقية"برئاسة علاوي الى"تطهير نفسها من المشمولين باجتثاث البعث ومن العناصر المرتبطة بالنظام السابق قبل الشروع في أي تعاون معها لدخول الحكومة الجديدة".
في السياق ذاته، أعلن بهاء الاعرجي، العضو البارز في التيار الصدري في قائمة"الائتلاف"ان"الكتلة الصدرية رفضت المشاركة في اجتماعات أربيل التي جمعت الحكيم وطالباني وبارزاني، بعد علمها ان الدعوة وجهت باسم القائمة ولا تشمل القوى الأخرى، خصوصاً تلك المعترضة على نتائج الانتخابات.
وقال الأعرجي إن ثلاث شخصيات من التيار الصدري كانت ضمن الوفد"لكنها انسحبت بعدما عرفت ان الدعوة موجهة الى الائتلاف فقط، ولا تشمل القائمة العراقية وجبهة التوافق السنّية".