قال رئيس صندوق النقد الدولي رودريغو دي راتو في حديث الى "الحياة" "ان قيام سوق مغاربية مشتركة في مجال الاتصالات والطاقة والمال يعتبر مدخلا لًاندماج اقتصاديات دول المغرب العربي في ما بينها، والإفادة من موقعها الجغرافي وعلاقاتها التجارية مع دول الاتحاد الأوروبي ودول "إعلان اغادير" واتفاق التبادل التجاري الحر الذي بدأ تنفيذه بين الولاياتالمتحدة والمغرب". واعتبر "ان قيام سوق واسعة في المنطقة سيجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية، ويطور التجارة والمبادلات بما يساعد في تحقيق رفاهية اقتصادية, ويوفر فرص عمل كافية للشباب, وُيدمج اقتصاديات شمال إفريقيا في الاقتصاد العالمي, ويُقرب الفجوة بين منطقتي البحر المتوسط، ويسهل قيام سوق يورومتوسطية". الإصلاحات المالية ولفت دي راتو إلى ان "الإصلاحات المالية يجب ان ترافقها إصلاحات اجتماعية لتقليص معدلات الفقر". وعن الوضع المغربي قال: "ان المملكة تمكنت من التغلب على الصعوبات المالية التي رافقت الإصلاحات منذ 1983" ، لافتاً إلى ان الرباط "تحتاج إلى اصطلاحات جديدة تطاول الجوانب الاجتماعية، وتوفر المزيد من فرص العمل". واعتبر صندوق النقد الدولي ان تسريع الإصلاحات واعتماد الشفافية في الحسابات الكلية، سيرافقها تدفق للاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة، خصوصا في قطاعات الاتصالات والطاقة والسياحة والمال والأعمال التي تشهد طفرة حالياً بتوسع استخدام التكنولوجيات الحديثة, ورغبة الشركات الدولية في الاستثمار في قطاع الطاقة وخدمات المال والتأمين، في منطقة تبلغ تحويلات مهاجريها إلى أوروبا نحو عشرة بلايين دولار سنوياً. معدلات النمو وكانت معدلات النمو قدرت بين أربعة وخمسة في المئة على امتداد السنوات الأخيرة، لكنها لم تكن كافية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب. ويطالب صندوق النقد الدولي بمعدلات نمو تزيد على ستة في المئة على الأقل وتمتد لفترة طويلة في الزمن وترافقها إصلاحات من الجيل الثاني تشمل الجوانب الاجتماعية لضمان استقرار المنطقة . ويرى خبراء صندوق النقد ضرورة فتح الحدود وتوحيد التشريعات لضمان تدفق الاستثمارات الأجنبية.