قررت السلطات الجزائرية نقل مدينة حاسي مسعود في ولاية ورقلة 650 كلم جنوبالجزائر بكاملها، بعدما أكدت تقارير رسمية أخيراً أن سكانها الذين يُقدّر عددهم بنحو 60 ألفاً، معرضون لسبعة أنواع من مخاطر الكوارث التكنولوجية بينها الحرائق والتفجيرات والتلوث البيئي الخطير. ويشير بعض المصادر الى أن موضوع ترحيل سكان مدينة حاسي مسعود تقرر بناء على"شكاوى"قدمتها شركات نفطية أجنبية ناشطة في المنطقة سجلت فيها أن هذه المدينة بمطارها الدولي أضحت تشكل"عائقاً"أمام عمليات التنقيب بسبب وجود آبار نفط في باطن هذه المدينة الصحراوية العريقة. لكن مصادر قريبة من إدارة شركة"سوناطراك"ترد بتبرير قرار نقل المدينة الى كون سكانها أضحوا محاصرين بحقول نفط قد تتسبب في إبادتهم بالكامل في حال حصول كارثة في الآبار. وكان انفجار محطة فرعية في مركّب تكرير النفط بمدينة سكيكدة الساحلية 450 كلم شرق الجزائر، العام الماضي، تسبب في مقتل 27 عاملاً وخسائر مادية كبيرة في المنازل والمحلات الواقعة على بعد كيلومترات من مكان الحادث. وأعلن وزير المال عبد اللطيف بن أشنهو، الأحد، أن الحكومة ستوقع قريباً اتفاقاً مع الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الكويتي بهدف ضمان نقل المدينة بكل مساكنها ومنشآتها والبنى التحتية الحكومية والخاصة. ومن المقرر أن يبدأ وفد كويتي رفيع زيارة للمنطقة في الثاني من نيسان أبريل المقبل لمعاينة ما تحتاجه عملية النقل. واعترف بن أشنهو في تصريحات صحافية بأن هذه المنطقة العمرانية أضحت تشكل"عقبة في وجه تطور قطاع المحروقات في الجزائر"، مشيراً إلى أن مطار هذه المدينة سيكون معنياً بهذه العملية"لأن مدرج الهبوط يقع فوق منطقة يمكن استغلالها لاستخراج النفط والغاز". وتعتبر مدينة حاسي مسعود إحدى أهم المدن التي شيدها الرئيس الراحل هواري بومدين بعد تأميم حقول النفط مطلع السبعينات، وظلت تشكل بالنسبة الى الجزائر رمز الصناعة النفطية بعد أن توسعت لتصبح مدينة كبيرة تستقر فيها العائلات الآتية من شمال البلاد بهدف الحصول على فرص عمل في حقول النفط. وجاء مشروع تحويل المدينة بالتزامن مع بدء البرلمان مناقشة قانون تحرير آبار النفط في الصحراء، وهو القانون التي اعترضت عليه أحزاب ونقابات عندما عرض للنقاش للمرة الأولى في بداية العهدة الرئاسية الأولى سنة 1999 لكونه"يرهن"، مثلما قالت هذه الجهات، مصادر النفط الجزائرية ومستقبل الأجيال.