أعلن "بيت الاستثمار العالمي" جلوبل انشاء مؤشرين جديدين يضافان إلى قائمة مؤشرات "جلوبل" للسوق الكويتية التي تميزت بها الشركة. ولفت الى "توسع دائرة تغطيتنا هذه المرة لتشمل أسواق دول مجلس التعاون الخليجي"، موضحاً أن "المؤشرين الجديدين يتتبعان أداء أسهم كل شركات دول مجلس التعاون ذات القيمة السوقية الكبيرة والأسهم المسموح لمواطني دول المجلس الاستثمار فيها". وقال نائب الرئيس التنفيذي عمر القوقة ان هذه المؤشرات "ستساهم في تطوير أسواق الأوراق المالية في المنطقة". وأعرب عن أمله في ان "تولّد اهتمام المستثمر الخارجي وتوجيهه نحو الأسهم الأكبر والأهم في المنطقة، إضافة إلى أن وجود مؤشرات مالية تتبع شريحة معينة من الأسهم تعمل كمحرك أساس لمقارنة أداء المحافظ وتقويمها من جانب مديريها". واعتبر القوقة أنه "بات ضرورياً توفير وسيلة تمكن هذه الشريحة من المستثمرين من تتبع أداء استثماراتها والتفضيل بينها، بهدف تحديد الوسيلة الأفضل للاستثمار فيها، لذا أنشأت "جلوبل" مؤشرين متخصصين لقياس أداء شريحتين من أسهم شركات دول مجلس التعاون الخليجي". والمؤشران هما "جلوبل الخليجي" يمثل أسهم 30 شركة رائدة في منطقة دول مجلس التعاون. يتميز بأنه الأكبر من حيث القيمة السوقية. ومؤشر "جلوبل الخليجي الاستثماري 100" الذي يمثل أسهم الشركات المئة الأكبر في منطقة دول مجلس التعاون التي يسمح للمستثمرين الخليجيين الاستثمار بها. ويتم تصنيف القيم السوقية في المؤشرين وترتيبها عقب توحيد العملات الخاصة بالشركات وتحويلها إلى الدولار الأميركي وفقاً لسعر الصرف الاخير. ولفت القوقة الى أن "جلوبل" استأثرت في اختيار أفضل الطرق لحساب هذه المؤشرات، موضحاً أنه "يتم احتساب المؤشرين وفقاً لمنهجية واضحة تتوافق مع تلك الخاصة بمؤشرات "جلوبل" لسوق الكويت للأوراق المالية، وهي مؤشرات تعتمد على القيمة السوقية بنسبة مئة في المئة، وبنيت على درجة عالية من الدقة معتمدة على طريقة مؤسسة التمويل الدولية IFC". تبنى المؤشران الخليجيان سنة أساس 100 نقطة تبدأ من 31 كانون الاول ديسمبر 1999. ولكي تعكس هذه المؤشرات التطور الحقيقي للسوق، فإن التعديلات التي تطرأ على أسهم الشركات المدرجة ورؤوس أموالها تحت المؤشرات يتم معالجتها فوراً في حال إقرارها. يمثل مؤشر "جلوبل الخليجي الاستثماري 100" نسبة 57 في المئة من إجمالي القيمة السوقية لدول مجلس التعاون والبالغة 522.8 بليون دولار كما في نهاية 2004. وتصل نسبة مشاركة مؤشر "جلوبل الخليجي" لأكبر 30 شركة إلى 70 في المئة من إجمالي القيمة السوقية الخاصة في دول الخليج العربي.