رحبت مصادر سعودية ويمنية وأفغانية بما ذكرته صحيفة"نيويورك تايمز"أمس عن أن وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون تسعى إلى نقل حوالي نصف المعتقلين البالغ عددهم 540 شخصاً في معتقل غوانتانامو في كوبا، إلى دولهم، وبينها السعودية واليمن وأفغانستان، واطلاق سراح البعض الآخر، في اول إقرار بان ادارة الرئيس جورج بوش تجد صعوبة في مواصلة اعتقال هؤلاء خارج نطاق القضاء الأميركي. راجع ص 10 وأكدت الصحيفة ان وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد أرسل مذكرة الى الوكالات الأمنية والاستخباراتية التابعة لوزارته طالباً منها التنسيق في ما بينها من أجل تنفيذ عملية نقل السجناء. وجاء اختيار أفغانستان واليمن والسعودية لأن لكل منها أكثر من مئة مواطن معتقل في غوانتانامو. لكن هناك معتقلون ايضا من باكستان ومصر وسورية والسودان وقطر. وشدد مصدر أمني سعودي ل"الحياة"على أن بلاده تواصل جهودها لإعادة المعتقلين السعوديين إلى بلادهم وأهليهم وذويهم، بعد التحقيق معهم وفقا لانظمة المملكة الشرعية والقانونية، وقال"نحن نبذل قصارى جهودنا لاستعادة مواطنينا"، محذراً من ان بعض الاخبار يمكن ان يؤثر سلباً على معنويات أهالي المعتقلين اذا لم يكن مؤكداً. ووصف المصدر العلاقات الأمنية بين المملكة والولايات المتحدة بأنها"ممتازة"، مشيراً إلى وجود تبادل للمعلومات وتعاون وثيق في إطار مكافحة الإرهاب. يذكر أن عدد المعتقلين السعوديين في غوانتانامو يبلغ حوالي 124 معتقلاً، سلمت واشنطن منهم إلى الرياض خمسة معتقلين في أيار مايو 2003. وفي صنعاء، قالت مصادر حكومية يمنية ل"الحياة"ان الجانب الاميركي لم يتخذ اي خطوات جادة في هذا الشأن رغم مطالبة اليمن المستمرة بتسليمه مواطنيه المعتقلين في غوانتانامو للتحقيق معهم واحالة من يثبت تورطه في اعمال ارهابية الى المحاكمة وفقا لقوانين البلاد. واضافت المصادر ان صنعاء ستواصل جهودها في هذا الاطار وان الاتصالات مع السلطات الاميركية المختصة لم ولن تتوقف حتى يتم اغلاق هذا الملف بصورة نهائية وقال مسؤول في وزارة الداخلية الأفغانية ل"الحياة"ان واشنطن على اتصال مع كابول"منذ أشهر"في شأن نقل بعض سجناء غوانتانامو"من الأفغان والباكستانيين والعرب"الى السجون الأفغانية، غير أنه أضاف أن حكومته لم تتبلغ حتى مساء أمس أي قرار أميركي جازم في هذا الشأن. "نزلاء"سجن بلمارش في هذا الوقت، أغلقت الحكومة البريطانية، أمس، ملف"نزلاء"سجن بلمارش جنوبلندن المعروف ب"غوانتاناموبريطانيا"، باطلاق ثمانية من المعتقلين الإسلاميين بموجب قوانين مكافحة الارهاب المثيرة للجدل، وعلى رأسهم عمر محمود أبو عمر أبو قتادة الفلسطيني الملقّب بأنه"سفير"أسامة بن لادن في أوروبا. وجاء اطلاق الثمانية بموجب شروط شديدة تتضمن فرض قيود على اتصالاتهم وحركتهم وخضوعهم لنوع من الاقامة الجبرية الجزئية في منازلهم. وتزامن الافراج عنهم مع احتدام الجدل بين مجلسي العموم واللوردات البريطانيين في شأن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب. وظل مجلس اللوردات متمسكاً برفض القانون الجديد، على رغم تمريره في مجلس العموم حيث يملك حزب العمال الحاكم بزعامة توني بلير غالبية مطلقة. ويريد اللوردات تضمين القانون الجديد فقرة تقضي بالغائه بعد سنة من تطبيقه وان يشمل فقط الأشخاص الذين هناك"شبهات قوية"على تورطهم في الارهاب وليس فقط مجرّد الاشتباه.