في تطور مهم يظهر عمق الأزمة الاميركية في العراق كلف الرئيس جورج بوش سفيره في بغداد زلماي خليل زاد الاتصال مباشرة مع المسؤولين الايرانيين للتفاوض معهم وطلب مساعدتهم، في حين بدأ البيت الأبيض محاولة لامتصاص النقمة الداخلية، فأعلن الناطق باسمه ان"الانسحاب من العراق بدأ يحظى بتوافق كل القوى". وفيما جدد الرئيس جلال طالباني دعوته المسلحين الى الحوار، مؤكداً ان جماعات منهم اتصلت به لتعرب عن رغبتها بالانخراط في العمل السياسي، شن رئيس"المجلس الأعلى للثورة الاسلامية"عبدالعزيز الحكيم هجوماً عنيفاً على المتمردين، رافضاً الاعتراف بوجود"مقاومة". الى ذلك، يمثل اليوم أمام المحكمة الرئيس المخلوع صدام حسين بحضور وزير العدل الاميركي السابق رامزي كلارك ممثلا للدفاع. وقال وزير العدل عبد الحسين شندل انه يجري"إعداد ملفات جديدة تتهم صدام بمجازر الأنفال وحلبجة". وأعلن البيت الأبيض السبت انه يلتقي مع مبادرة طرحها أخيراً مجلس الشيوخ تحضر لانسحاب تدريجي من العراق، وعلق ايجاباً على خطة قدمها السناتور الديموقراطي جوزف بيدن، واصفاً إياها بأنها"شبيهة جداً"بخطته. وقال الناطق باسم البيت الابيض سكوت ماكليلان ان بوش يرى ان"توافقاً قوياً"ينشأ في واشنطن حول استراتيجية الرئيس في العراق. وكان الناطق يعلق على مقال نشره أخيراً بيدن في صحيفة"واشنطن بوست"جاء فيه ان القوات الأميركية ستبدأ مغادرة العراق"بأعداد كبيرة"السنة المقبلة. وبحسب خطة بيدن، ستتم إعادة حوالي خمسين ألف جندي اميركي الى الولاياتالمتحدة بحلول نهاية عام 2006. في واشنطن نقلت مجلة"نيوزويك"عن خليل زاد تأكيده ان بوش طلب منه الاتصال بالايرانيين. وقال:"تلقيت تعليمات من الرئيس ان اتصل بالايرانيين وسيكون هناك لقاءات". واكدت شبكة"اي بي سي"بدورها ان خليل زاد سيجري اتصالاً مباشراً مع الحكومة الايرانية لمناقشة التدخل في العراق وطلب مساعدة طهران. وستكون هذه الاتصالات الأولى بين واشنطنوطهران منذ قطع علاقاتهما الديبلوماسية عام 1979. في بغداد انتقد عبدالعزيز الحكيم الاميركيين، متهماً اياهم بإعاقة عمل الاجهزة الامنية، ورفض الحديث عن وجود"مقاومة"في العراق. وقال ان"القوات الاجنبية، خصوصاً القوات الاميركية تتحمل مسؤولية رئيسية في تنفيذ الخطط الأمنية العراقية". واوضح ان القوات الاميركية"تكون احيانا عائقا امام تحرك القوات العراقية ... عبر تدخلها في وزارتي الدفاع والداخلية". وعزا الحكيم وجود القوات المتعددة الجنسية الى"العمليات الارهابية". وقال ان"الارهابيين بعملياتهم يعطون للقوات الاجنبية مبرراً للبقاء اطول مدة في العراق". واضاف:"لا اعتقد بوجود مقاومة شريفة في العراق ولا مقاومة أصلا في العراق". وتساءل:"اذا كانت هناك مقاومة مسلحة فلماذا لا تعلن نفسها؟"واوضح ان"هناك افرادا يرتكبون جرائم، وهم اما تكفيريون ارهابيون مثل الاسلامي الاردني ابو مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة في العراق واما من البعثيين الصداميين المعروفين بالاجرام". ومن جهة اخرى، اكد الحكيم ان القوات الاجنبية التي اجتاحت العراق في اذار مارس 2003"موجودة فيه بناء على طلب الحكومة العراقية وبإمكان الحكومة العراقية في اي وقت ان تتخلى عن هذه القوات وتطلب خروجها". وقال طالباني للصحافيين بعد لقائه ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق أشرف قاضي رداً على سؤال عن اتصالات المسلحين به"نعم هذا الكلام صحيح، تأتينا مكالمات هاتفية من عناصر يدعون انهم من المقاومة ويعربون عن دعمهم لفكرة اللقاء، ونحن بدورنا نرحب بكل من يأتي الينا لنتحاور معه في كل ما يخص العراق". واضاف:"نحن نسعى الى اقناع كل عراقي مخلص يحمل السلاح بأن يأتي للمشاركة في العملية السياسية حتى وان كان من المقاومة". وتابع"سنحاول اقناعهم بأن العمل السياسي الجماهيري البرلماني الاعلامي هو السبيل الوحيد لتحقيق ما يريدونه وان حمل السلاح ضد حكومة شرعية انتخبت بأصوات اكثر من ثمانية ملايين عراقي ونصف المليون هو عمل ارهابي لا يليق بأي وطني عراقي". وتابع:"يجب عليهم ان يفهموا ان العراق الان عراق جديد وان العراق القديم قد ولى ولا رجعة له، وان العراق الحالي هو عراق ديموقراطي اتحادي موحد ومستقل ويمكن لابنائه ان يتفقوا على كل القضايا حتى على مسألة وجود القوات الاجنبية". وقال:"سبق وقلت واكرر اليوم ما قلته أن بابي مفتوح امام جميع العراقيين، لقد شرفني الاخوة باختياري رئيسا للعراق وبالتالي انا مسؤول عن كل عراقي وانا مستعد للاستماع او للقاء اي عراقي سواء كان يسمي نفسه مقاومة او متمردا". وأشار إلى ان"هذا القول لا يشمل الزرقاوي وانصار القاعدة وانصار الاسلام"واصفا هؤلاء بأنهم"مجرمون كفروا الشيعة ووصفوهم زورا وبهتانا بالخوارج وخونوا الكرد زورا وبهتانا ودانوا كل عربي سني لا يمشي على هواهم بالمرتد، هؤلاء لا يشملهم كلامي هذا". وبعدما نفت المصادر وجود"أي صفقة مع أي طرف لحذف أي اسم"، كشفت ان القائمة الاخيرة التي سلمها ميليس الى الداودي في لقائهما في برشلونة في 18 الجاري"تضمنت خمسة اسماء، وان الخلاف لم يكن على الاسماء بل على الاجراءات، اذ ان ميليس قال انه لا يستطيع توقيع بروتوكول تعاون بل ان يوافق على ما اقترحه الداودي خصوصا احترام حقوق الافراد السوريين وان تكون صلاحية اتخاذ الاجراءات الاحترازية بيد الهيئات القضائية السورية"، مما يعني"تقديم تأكيدات بعدم توقيف أي شخص في فيينا وعودة الجميع الى سورية بعد انتهاء الاستجوابات".