أكدت نتيجة فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية البولندية أمس، فوز حزبين محافظين في أول اقتراع وطني ينظم منذ انضمام البلد إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وبعد فرز 60 في المئة من الأصوات، حقق اليمين الوسط فوزاً لم يكن بالقوة التي توقعتها استطلاعات الرأي أول من أمس، لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع. إلا أن النتائج جاءت لتعبر عن الرغبة في التغيير ووسيلة للإصلاح في بولندا، العضو الجديد في الاتحاد الأوروبي، في مؤشر على رفض ارث الشيوعية في شكل تام. وحقق حزب القانون والعدالة الكاثوليكي المحافظ تقدماً ضئيلاً على حزب المنتدى المدني المؤيد للسوق الحرة، ما احبط المستثمرين الذين اقبلوا بشدة على شراء العملة ال"زلوتي"، إضافة إلى السندات والأسهم البولندية من قبل، حين أشارت الاستطلاعات إلى أن أنصار السوق الحرة سيترأسون الحكومة الجديدة. وأظهر فرز الأصوات، فوز حزب القانون والعدالة بنسبة 26.56 في المئة، ما يعني احتمال فوزه ب151 مقعداً في البرلمان الذي يضم 460 مقعداً. وفاز حزب"البرنامج المدني"بالمرتبة الثانية بعدما حقق نسبة 24.08 في المئة، أي 123 مقعداً. وأعلن الحزبان عن رغبتهما في تشكيل ائتلاف حكومي. وحل في المرتبة الثالثة حزب"ساموبرونا"الدفاع عن النفس ومن المرجح أن يحصل على 67 مقعداً، متقدماً بذلك على التحالف الديموقراطي اليساري الذي أضرت به تهم الفساد ومن المتوقع ألا يحصل على اكثر من 51 من مقاعد البرلمان. أما حزب"عصبة العائلات البولندية"الكاثوليكي القومي المتطرف فمن المرجح ان يحصل على 36 مقعداً بينما سيحصل حزب"الفلاحين"على 30 في المئة من المقاعد. أما بقية الأحزاب، فلم تحقق نسبة الخمسة في المئة اللازمة لدخول البرلمان. وعبّر الحزبان المستمتعان بأكبر فوز يحققه ورثة حركة تضامن التي ساهمت في انهيار الشيوعية عام 1989، عن رغبتهما الاشتراك في إدارة بولندا، وأن مباحثات تكوين الائتلاف ستبدأ الأسبوع الحالي. وقال زعيم حزب القانون والعدالة ياروسلاف كاجينسكي المرجح أن يتولى رئاسة الوزارة الجديدة:"نقول منذ زمن إننا نريد هذا الائتلاف ولا توجد أسباب تمنع حدوث ذلك". ويتعهد الحزبان باستحداث المزيد من فرص العمل وتخفيض الضرائب واقتلاع الفساد الذي لوث حكم تحالف اليسار الديموقراطي الذي دام أربع سنوات.