قال مصدر ليبي مطلع ل"الحياة"إن تونس وليبيا توصلتا إلى تنقية علاقاتهما من البرود الذي اعتراها في الأسابيع الماضية في أعقاب سن ليبيا قانوناً لتنظيم دخول الأجانب إلى اراضيها في تموز يوليو الماضي. وأوضح المصدر أن الاجتماعات نصف السنوية التي عقدتها اللجنة العليا المشتركة الثلثاء والأربعاء في تونس برئاسة رئيسي الوزراء الليبي شكري غانم والتونسي محمد الغنوشي ساعدت في إيجاد حلول عملية للمشاكل التي سمّمت العلاقات الثنائية بسبب بقاء أعداد كبيرة من التونسيين عالقين عند معبر"رأس جدير"الحدودي، قبل تطويقها من خلال تبادل الموفدين الخاصين بين بن علي والقذافي الشهر الماضي. وأدت مطالبة الأجانب الراغبين في دخول ليبيا بابراز ما يعادل 700 دولار بإحدى العملات الدولية، إلى شل التجارة بين البلدين على جانبي الحدود. وقدّر خبراء أعداد التونسيين الذين يعتاشون من المبادلات الرسمية وغير الرسمية مع ليبيا بأكثر من مليون ونصف المليون شخص، غالبيتهم في المناطق الجنوبية. ووصف الغنوشي المناقشات خلال اجتماعات الدورة الأخيرة للجنة العليا بأنها كانت"صريحة وبناءة وعميقة"، مؤكدا أن الطرفين توصلا إلى"حلول عملية لإعطاء دفع للمبادلات التجارية الثنائية وإقامة مشاريع تكاملية وتنشيط الاستثمار المشترك"من دون إعطاء تفاصيل. واتفق الجانبان على تعزيز تعاونهما الاقتصادي في ضوء نتائج المهمة التي قام بها وزير التجارة والصناعات التونسي منذر الزنايدي في طرابلس أخيراً. وأعلن الغنوشي أن اللجنة العليا المشتركة ستجتمع في غضون ستة أشهر في طرابلس لتقويم مدى التقدم في إنجاز ما اتّفق عليه.