أكدت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية اميل لحود ان رغبته في عدم ترؤس جلسات مجلس الوزراء في قصر بعبدا بعد اعتكاف الوزراء الشيعة نابعة فقط من اعتبارات وطنية ومن حرصه على عدم الدخول في صراعات طائفية، وان موقفه لا علاقة له بحسابات او اعتبارات شخصية مع احد او مع أي فريق وينسجم مع الدور الذي حدده له الدستور في ان يكون حكماً بين جميع القوى السياسية والطوائف بما يحفظ وحدة البلاد ويتماشى مع الوفاق الوطني. وأشارت المصادر الى ان لحود لم يتخذ هذا الموقف في سياق رد الجميل لأحد او لأي فريق كما يحلو للبعض ان يردد ذلك وانه، وللتذكير فقط، كان في وقت من الاوقات تباين بينه وبين"حزب الله"في وجهات النظر على التعيينات الامنية ولم ولن يتراجع عن قناعاته مسايرة لأي فريق. وقالت المصادر ان لحود لم يرد مشروع القانون الذي أقره المجلس النيابي والمتعلق بتنظيم شؤون الطائفة الدرزية على رغم قناعته بأنه يجب على البرلمان ان يعيد النظر فيه لأنه لا يريد ان يكون طرفاً في نزاع داخل الطائفة الواحدة، وفضل ترك رجالات الطائفة ومشايخها يحلون هذه المشكلة في ما بينهم انسجاماً مع دعوته الى التوافق الوطني في القرارات التي تهم البلاد. وكررت المصادر ان رفض لحود عقد مجلس الوزراء برئاسته في قصر بعبدا مع استمرار اعتكاف الوزراء الشيعة لا يعني اطلاقاً انه يريد تعطيل اعمال مجلس الوزراء والدليل ان جدول اعمال جلسة المجلس ما زال يعد بالتوافق بين رئاستي الجمهورية والحكومة انسجاماً مع ما يؤمن به الرئيس لحود ويعمل بموجبه وهو انه حكم وليس طرفاً. وكشفت كيف ان لحود نبّه في اول جلسة لمجلس الوزراء والتي طرح فيها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة مسألة المحكمة الدولية على اهمية الموقف الواحد بعدما تبين له وجود خلافات في وجهات النظر داخل الحكومة، مشدداً على ان الجميع يريد الحقيقة وانه عندما فاتح السنيورة الرئيس لحود برغبته اعادة طرح المسألة على مجلس الوزراء نصحه لحود باجراء مشاورات، خصوصاً ان مواقف علنية من الفريق الشيعي عارضت طلب لبنان المحكمة الدولية. وتابعت هذه المصادر قائلة ان رئيس الحكومة طرح وخلال الجلسة التي عقدت في السرايا المحكمة الدولية من دون توافق وزاري حولها مما دفع بالوزراء الشيعة الى الانسحاب من الجلسة وان الموضوع جمد فترة معينة الى ان وقعت جريمة اغتيال النائب الصحافي جبران تويني، وتحت تأثير الجريمة قررت الاكثرية طلب توسيع مهمة لجنة التحقيق الدولية وهذا أمر يمكن ان يكون مفهوماً ولكنها بادرت الى طرح المحكمة الدولية التي كانت موضوع خلاف واضح مع الوزراء الشيعة والتي لا علاقة لها مباشرة باغتيال تويني مما أدى الى تعليق هؤلاء مشاركتهم. وقالت المصادر ان لحود نصح في آخر جلسة لمجلس الوزراء"بالتوافق على أي شيء تريدون ولا يجوز ان تخرجوا مختلفين لأن فيه ضرر ولكن كل فريق وبعد ان اجرى اتصالات هاتفية من داخل المجلس أصرّ على موقفه". وكشفت المصادر ان لحود يدرك ان لبنان خليّة طائفية وان انعدام التوازن بين الطوائف ينعكس سلباً على الاستقرار وانه عندما أبلغه رئيس الحكومة فؤاد السنيورة يوم الاربعاء الماضي انه لم يحصل أي تقدم لاقناع الوزراء الشيعة بالعودة عن اعتكافهم وطلب منه الرجوع عن قراره عدم ترؤس جلسات المجلس في بعبدا فضل عدم الحضور نظراً الى استمرار وجود الخلل الطائفي داخل الحكومة. اما في ما يتعلق بمواقف بعض الوزراء الذين تصنفهم وسائل الاعلام بأنهم مع رئيس الجمهورية فقالت المصادر ان المطلوب من الجميع ان يعملوا بقناعاتهم التي يجب ألا تؤدي الى التشرذم الطائفي الذي ادخل البلاد في الماضي في متاهات خرج منها الجميع بخسارة كبرى والمطلوب عدم تكرار مثل هذه المواقف.
