ها هم طلاب المدارس بدأوا يودعون صيفهم في شهره الأخير، وها هي المدارس تستعد لاستقبال طلابها في شهرها الأول. عجقة القرطاسية والكتب والتسجيل بدأت تظهر موجتها يوماً بعد يوم في مكتبات لبنان... فهذه الأخيرة استعدت وجهّزت نفسها للمستهلك. أبرز ما يستوقفنا في هذه الحلقة، ظاهرة بيع الكتب المستعملة وتفوقها على الجديدة. تنوعت الآراء عن هذا الموضوع وتضاربت، واختلفت إجابات الطلاب وفقاً لأعمارهم وصفّهم الدراسي. فطالب المرحلة الابتدائية رفض رفضاً قاطعاً الكتاب المستعمل، فالجديد يعطيه ثقة اكبر بين رفاقه، إضافة الى رونقه ومظهره الجميل وألوانه التي لم تبهتها كثرة الاستعمال. الكتاب الجديد في يد طلاب المرحلة الابتدائية فرض نفسه أو فُرض عليهم بطريقة غير مباشرة: اذ اتبعت دور النشر سياسة تربوية تقضي بأن يكون الدرس والتطبيق متلازمين. فقد جمعاهما في كتاب واحد، ومن الطبيعي عدم جواز استعمال دفتر تمارين مستعمل. ويلعب الأهل دوراً في هذه المرحلة، فالبعض منهم، وحتى أكثرهم، يفضلون شراء كتاب جديد لأولادهم لتشجيعهم على الدراسة من جهة، وضمان"سلامة"الكتاب بين أيديهم طوال فترة السنة الدراسية نظراً الى صغر سنهم من جهة أخرى. ولا تتعدى نسبة الكتب المستعملة بين ايدي الصغار اكثر من 20 في المئة. أما نسبة شراء الكتب المستعملة لدى طلاب المرحلة المتوسطة، فترتفع الى 40 في المئة. إذ إن نصف الطلاب يعتمدون على الكتب المستعملة إما شراءً أو وراثة عن اخوتهم أو أقربائهم. لكنّهم لن يكونوا أكثر ذكاءً من دور النشر، فقد اعتمدت هذه الأخيرة نظام التعديل والتنقيح كل أربع سنوات: فهي تجدد كتبها منعاً لطغيان عملية بيع الكتب المستعملة، ما يلحق الضرر في مؤسساتها وعملها. ولا يقتصر الأمر على التجديد فحسب بل يطال نوعية الأغلفة المخصصة للكتب. إذ يستعمل الرديئة منها فيصعب إعادة استخدام الكتاب اكثر من مرة. ولا يغيب العامل النفسي عن الساحة، فلهذا الأخير أثر فعّال لا يمكن تجاهله في بعض الطلاب الذين اعتادوا على الكتاب الجديد. لذلك، فهم يجدون صعوبة، وحتى نوعاً من المذلة، في التعامل مع كتاب مستعمل كونه قديماً. كما هناك العديد من الطلاب الذين يرفضون بيع كتبهم ويجدون لذة في الاحتفاظ بها إما بسبب قيمة مضمونها كمرجع عند الحاجة، أو بسبب الحنين الى سنوات الدراسة السابقة والتعلق بأيام الطفولة والأوقات الدراسية الحميمة. أما في المرحلة الثانوية، فترتفع نسبة الكتب المستعملة بين الطلاب الى أكثر من 75 في المئة. اذ يفكر العديد منهم في التوفير ومساعدة الأهل. والعديد من المدارس يعتمد سياسة ايجار الكتاب الى طلابه برسم معين خلال السنة الدراسية، ثم استعادتها واعادة تأهيلها لتسليمها للدفعات الطالبية التالية. وتجدر الإشارة الى نوعية الورق التي تعتمدها دور النشر. فهذا القطاع متقدم في لبنان ويشهد منافسة حقيقية وكبيرة، ما يدفع الى تحسين النوعية لإغراء المدارس أولاً وبالتالي الأهل فالطلاب. وفي جانب آخر، تبقى المشكلة في ضرورة إيجاد نقابة فعّالة للمكتبات وموزعي الكتب، وتطبيق قانون يمنع بيع الكتب في المدارس، والأهم وضع آلية مراقبة جديّة من وزارة الاقتصاد، ما يوقف دفع الرشا الى المدارس التي تهدف الى اعتماد سياسة دعم الناشر من جهة، ويساعد في تحويل النسبة المرتفعة من الحسومات لمصلحة المستهلك بدلاً من أن تكون لمصلحة المدرسة التي تملك مجالات عدة تمكنها من الاستمرارية من جهة أخرى.
