ألقى وزير المال الدكتور زياد فريز أمام مجلس النواب أمس، خطاب مشروع موازنة الدولة للعام 2006 التي كانت أعدتها وزارة الدكتور عدنان بدران قبل استقالتها الشهر الماضي. وكانت الموازنة وضعت على أساس أن سعر برميل النفط هو 60 دولاراً، أي بزيادة تقارب الثلث عن السعر الذي اعتمدته الموازنة للسنة الجارية، وهو 42 دولاراً للبرميل. وقدر وزير المال العجز المتوقع في موازنة 2006 بنحو 746 مليون دينار بليون دولار قبل احتساب المنح والمساعدات ونحو 510 ملايين دينار بعد احتساب المنح، ما يمثل ارتفاعاً عن العجز المتوقع في موازنة السنة الجارية الذي يقدر بنحو 545 مليون دينار. الإنفاق والإيرادات وأضاف فريز ان حجم الإنفاق المتوقع في السنة المقبلة هو 3.510 بليون دينار، أي 4.7 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي المتوقع. وكانت موازنة السنة الجارية توقعت ان يصل العجز المالي إلى 270 مليون دينار، أي 3.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد احتساب المساعدات. وقدر فريز الإيرادات العامة للموازنة بنحو 3 بلايين دينار، منها 2.764 بليون دينار إيرادات محلية، ونحو 236 مليون دينار منح خارجية. وقدر مجموع النفقات العامة بنحو 3.510 بليون دينار، منها 2.597 بليون دينار من النفقات الجارية و 913 مليون دينار من النفقات الرأسمالية. وكانت موازنة سنة 2005 توقعت ان تصل النفقات العامة إلى نحو 3.33 بليون دينار، منها 2.545 بليون دينار نفقات جارية وپ310 ملايين دينار كلفة دعم المشتقات النفطية. لكن هذا المبلغ تم تجاوزه مع ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ووصولها إلى مستويات مرتفعة. أما النفقات الرأسمالية فقدرت بنحو 785 مليون دينار، في حين قدرت الإيرادات المحلية بنحو بليونين. الضرائب وأضاف فريز إن حكومته ماضية في خطواتها لتحرير قطاع الطاقة بكامله مع حلول 2008، وفقاً لخطة مقررة سلفاً بهدف تحرير القطاع على ثلاث مراحل: الأولى في شهر آذار مارس من السنة المقبلة، والثانية في شهر أيلول سبتمبر والثالثة في أوائل 2007. وأشار إلى تعديلات ضريبية تنوي الحكومة إدخالها، أبرزها التعديل الذي أدخل على ضريبة الدخل على الشركات التجارية والتي وضعت لها الحكومة نسبة محددة هي 15 في المئة وحددت مهلة تطبيقها خلال السنوات العشر المقبلة، لكنها أبقت على النسبة الحالية للضريبة المفروضة على المصارف، وهي 35 في المئة. كما خفضت الحد الأدنى الذي يتم على أساسه استدعاء المكلفين لدفع ضريبة المبيعات في قطاع الشركات الصناعية والتجارية، بحيث يصبح التاجر ملزماً بتقديم كشوفاته لدائرتي الدخل والمبيعات في حال بلغت مبيعاته 50 ألف دينار مقابل 100 ألف دينار سابقاً. وكانت حكومة د.عدنان بدران أقرت موازنة 2006 قبل أسبوع من تقديم استقالتها في أواخر الشهر الماضي. واعتمدت حكومة الدكتور معروف البخيت التي خلفتها الموازنة من دون إدخال تعديلات تذكر عليها. ويقدر الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الأردنية بالأسعار الجارية بنحو 9.9 بليون دينار في 2006.
