أكدت مصادر ديبلوماسية في فيينا عزم الولاياتالمتحدة وحلفائها الأوروبيين على عدم الضغط في اتجاه إحالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن من خلال محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا بعد غد الخميس والهادف إلى الاتفاق على الإجراءات المستقبلية المحتملة، وذلك في محاولة لمنح روسيا وقتاً إضافياً للسعي إلى إقناع الجمهورية الإسلامية بالوفاء بتعهداتها في شأن نشاطاتها النووية. وتواجه الجمهورية الإسلامية خطر إحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن تمهيداً لفرض عقوبات محتملة عليها، بعدما فشلت في إقناع العالم بأن برنامجها الذي أخفته لما يقرب من عقدين يهدف لبناء محطات طاقة بدلاً من رؤوس نووية. ويأتي ذلك بعدما صوت أول من أمس 183 من 197 نائباً إيرانياً لمصلحة مشروع القانون الذي يدعو أيضاً إلى استئناف تخصيب اليورانيوم، والذي وافقت إيران على وقفه طوعاً العام الماضي خلال محادثات مع الأوروبيين على اتفاق تعاون طويل المدى. ويتعين أن يخضع مشروع القانون لتصويت مجلس مراقبة الدستور المحافظ المؤلف من 12 عضواً. وكان منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا قال إن التصويت في البرلمان الإيراني لا يشكل"أخباراً جيدة"، لكنه شدد على انه ما زال الوقت كافياً للنظر في قضية إيران قبل اجتماع محافظي الوكالة. وتزعمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مفاوضات الاتحاد الأوروبي مع إيران التي تهدف إلى الحصول على تأكيد بأن طهران لا تسعى الى بناء قنبلة ذرية. وأوقفت طهران المباحثات في آب أغسطس. وأصرّت بريطانيا أمس على أن تنفذ إيران التزاماتها بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، بعدما صوّت نواب في البرلمان الإيراني لمنع عمليات تفتيش مفاجئة للأمم المتحدة على مواقعها النووية إذا أحيل ملف طهران إلى مجلس الأمن. وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترو للصحافيين على هامش اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي:"سنضع في الاعتبار ما قاله البرلمان الإيراني"، مضيفاً:"إيران من الدول الموقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، لديها التزامات واضحة، تم إعلانها دولة غير ملتزمة بما عليها بسبب عدم تنفيذها لبنود عدة من اتفاق الضمانات". ووقعت إيران ولكنها لم تصدق على البروتوكول الإضافي لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والذي يضع ضمانات إضافية مثل عمليات التفتيش المفاجئة.