كنتُ أظن ان قرار وزير التربية والتعليم العالي د. خالد قباني الذي اتخذه بتعطيل المدارس والمعاهد والمهنيات الرسمية والخاصة كافة حداداً على شهيد الوطن الاستاذ جبران تويني الذي اغتالته يد الارهاب، هو قرار ملزم لكل القطاعات التربوية من دون استثناء ولا بد من التقيّد به. اسوة بدول العالم كافة سواء المتحضرة منها ام المتخلفة التي تتقيد بالمقررات والتدابير الرسمية. يا معالي وزير التربية والتعليم الموقر، أنا ولدت وعشت وترعرعت في احدى دول الخليج العربي فمنذ نشأتي فيها تربيت وتعلمت بأن قرارات الوزارات والوزراء ملزمة قانوناً للجميع ومن دون استثناء ولا بد من التقيد بها واحترامها، ومن يخالفها او يتقاعس عن تنفيذها يعرّض نفسه للمساءلة القانونية والعقاب، وبناء عليه عندما سمعت قراركم الوطني الجريء بتعطيل المدارس وإقفالها وذلك من مختلف المرئيات المحلية حزناً وحداداً على فقيد الوطن الاستاذ الشهيد جبران تويني حسبت نفسي وظننت اني ما زلت أعيش في تلك الدولة الخليجية العربية الراقية التي أكن لها كل الحب والتقدير. احترمت قراركم الوزاري وانصعت له كمواطن صالح يحترم القانون ويلتزم به وامتنعت عن ارسال اطفالي الى مدارسهم. ولكن بكل أسف شديد فوجئت بأن الكثير من المدارس الخاصة والبعض من المدارس الرسمية"صور - الجنوب"لم تنصع لإرادتكم الوطنية السامية الملزمة بالتعطيل وتوقيف الدراسة احتجاجاً على الجريمة النكراء التي أودت بحياة شهيد الحرية والرأي والفكر الاستاذ جبران تويني، بل الأنكى من ذلك تعرض اطفالنا وأبناؤنا الابرياء للتوبيخ والمساءلة والعقاب. لا أدري إن كان هذا مرده الانقسام السياسي الحاصل في البلد أو ردة فعل سلبية لانسحاب بعض الوزراء من جلسة مجلس الوزراء الطارئة اعتراضاً على المطالبة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة الجناة. من يحمي أولادنا وأطفالنا الاعزاء من هذه الفوضى الادارية العارمة، فاذا كانت المؤسسات التربوية الرسمية لا تحترم قرار ورغبة وإرادة الوزير، فهل نتوقع وننتظر من هكذا مؤسسات تربوية ان تعلم اطفالنا وفلذات أكبادنا الطاعة والاحترام والأدب والاخلاق؟! د. قاسم اسطنبولي - صور - لبنان