أفاد مصدر في"التجاري وفا بنك"التابع لمجموعة أونا المغربية أن المصرف، بعدما تملك 34 في المئة من اسهم بنك الجنوب التونسي، يخطط للمشاركة في برنامج تخصيص قطاع المصارف التجارية المرتقب في الجزائر. ولم يخفِ المصدر رغبة المصرف في التوسع في مجموع شمال أفريقيا وخصوصاً في أسواق الجزائروتونس، لا سيما أن الجزائر تعتبر أكبر سوق مالية بحاجة إلى تحديث. وكان شراء"التجاري وفا بنك"لثلث رأسمال بنك الجنوب المقدرة قيمته السوقية في بورصة تونس بنحو 120 مليون دولار، تم الأسبوع الماضي بمشاركة المصرف الاسباني بانكو ستندار، في حين غاب عن المناقصة التي أعلنتها الحكومة التونسية المصرف الإيطالي بانكا مونتي دي باتشي الذي ظل يحتفظ بحصة 17 في المئة في المصرف التونسي الذي طرحته الحكومة للتخصيص للمرة الثانية في أقل من عامين، ضمن برنامج تحرير قطاع المصارف التونسية. ويعتبر بانكو ستندار أحد المساهمين الأساسيين الأجانب في التجاري وفا بنك المغربي، الذي حقق في النصف الأول من العام الحالي أرباحا صافية بلغت 101 مليون دولار من مجموع نشاط قدر بنحو 13 بليوناً، واحتل المركز الأول في قائمة المصارف المغربية وقائمة المصارف التجارية في المغرب العربي. وكان المصرف أسس في النصف الأول من العام، فرعاً تابعاً له في دكار عاصمة السنغال ضمن خطة التوسع الإقليمية، وقرر افتتاح 10 وكالات في مناطق عدة من البلاد، وهو يستعد لزيادة فروعه في بعض دول الاتحاد الأوروبي والخليج ليكون قريباً من المهاجرين والمستثمرين. وُيعتبر تملُّك ثلث حصص بنك الجنوب التونسي أول عملية تقارب مصرفي بين المؤسسات المالية في المنطقة المغاربية، التي تحول فيها وحدة التشريعات المالية والنقدية دون ظهور تجمعات مالية ومؤسسات مصرفية كبرى، قادرة على مواجهة المنافسة الدولية وفتح الأسواق في أفق تطبيق بنود بازل الثانية في عام 2007. وكان المصرف التجاري المغربي الذي تأسس عام 1911 في الدار البيضاء، عدل في صيف عام 2004 عن شراء حصص في مصرف الجنوب التونسي بسبب ما كان وصفه بپ"الأوضاع المالية الهشة التي يواجهها المصرف، والآفاق المحدودة للتطور في مناخ اقتصادي يتسم باستمرار سيطرة الدولة على جل النشاط المصرفي". وكان اعتبر"أن الديون الهالكة التي تثقل كاهل مصرف الجنوب التونسي صعبة التحصيل، أو تجعل عملية شراء الحصص غير مجدية أو محفوفة بالمخاطر". لكن المصادر عادت وأكدت أخيراً أن مصرف الجنوب التونسي وضع مؤونة مهمة اقتطعها من الأرباح لمواجهة صعوبات تحصيل الأموال الهالكة، وانه تمكن من تطهير محفظته المالية، كما ان المصرفين المغربي والاسباني، بحسب المصادر، يعتزمان ضخ اموال جديدة في المصرف التونسي لم يكشف عن قيمتها، في إطار إعادة هيكلة المصرف وجعله مسايراً للمعايير الدولية. ومن جهتها استقبلت بورصة الدار البيضاء دخول سوق المال التونسية، بزيادة الطلب على اسهم التجاري وفا بنك الذي جاوز حاجز 1200 درهم للسهم، وبات أول مصرف محلي لجهة العائد على الأسهم. وكان التحالف بين التجاري ووفا بنك قام بمبادرة من مجموعة أونا التي استثمرت اكثر من نصف بليون دولار للسيطرة على حصص عائلة الكتاني، التي كانت تملك 48 في المئة من الحصص في بنك الوفاء.