اعلن "البنك الشعبي المركزي"، اكبر المصارف التجارية التابعة للقطاع العام، امس طرح مليون سهم للاكتتاب في بورصة الدار البيضاء ابتداء من مطلع تموز يوليو المقبل في خطوة اولية لتخصيص المصرف الذي يحتل المرتبة العاشرة في تصنيف المصارف العربية. وقال المدير العام للمصرف نورالدين العماري:"ان الدولة ستبيع 20 في المئة من مجموع رأس مال المصرف الى افراد وشركات وستُخصص جزءاً من الحصص للعاملين". وتملك الدولة حالياً 65 في المئة من رأس المال الذي يُقدر بنحو 720 مليون دولار. وتنوي الاحتفاظ بنحو 45 في المئة من الحصص فقط على ان تظل المساهم الرئيسي بواقع 2,57 مليون سهم من اجمالي الحصص البالغة 5,88 مليون سهم. وحسب صيغة عرض الاسهم"لن يُسمح لاي طرف مادي او معنوي تملك اكثر من 5 في المئة من مجموع الاسهم"في محاولة لمنع اي احتكار او سيطرة اجنبية على المصرف الشعبي الذي يمثل نحو ثلث نشاط المصارف المغربية ويتحكم في نحو60 في المئة من تحويلات المهاجرين في الخارج المقدرة سنوياً بنحو اربعة بلايين دولار. وتوقعت المصادر ان تحصل الخزانة العامة على عائدات، من تخصيص حصة في المصرف، تُقدر بنحو 200 مليون دولار تعتزم استخدامها في معالجة عجز الموازنة المقدر بنحو 3 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وسيدفع نجاح تخصيص"البنك الشعبي"الحكومة الى عرض جزء من اسهم شركة"اتصالات المغرب"في بورصة الدار البيضاء في وقت لاحق من السنة الجارية او مطلع السنة المقبلة. وتم اختيار كونسورتيوم من المصارف الاوروبية والمغربية تشمل"بنك ناسيونال دي باري باريبا"و"ميريل لينش"ومصرف"التجاري الوفاء"، المنبثق عن تجمع المصرفين، لتسويق الاسهم. وكانت مؤسسة"ستندار اند بورز"الدولية صنفت"البنك الشعبي"في سلم المخاطر"بي اند بي"على المدى المتوسط وتوقعت له زيادة سنوية في القروض والايداع بنسبة 1,5 في المئة على ان يظل المتحكم الرئيسي في تحويلات المهاجرين بفعل شبكته الدولية التي تضم نحو 360 فرعا اهمها فرع باريس. وجاء تصنيف المؤسسة الدولية عقب فضائح مالية طالت المصرف وأدت الى اعتقال المسؤولين السابقين المتهمين باختلاسات ضخمة خصوصاً في بعض الفروع الاوروبية سُخرت لشراء عقارات فاخرة في بعض العواصم الاوروبية منها باريس وجنيف. وادى تطهير المصرف واخضاعه للتدقيق الحسابي الى زيادة ارباحه الصافية الى 660 مليون درهم سنة 2003 ويراهن المصرف على ارباح قد تصل الى 713 مليون درهم سنة 2006 . وتتوقع بورصة الدار البيضاء ان يؤدي طرح اسهم"البنك الشعبي"واسهم"اتصالات المغرب"الى اضفاء دينامية جديدة على البورصة التي كانت واجهت في الماضي تراجعاً في الاداء وحجم الاعمال قبل ان تستعيد بعض العافية السنة الجارية. كما سيساعد البورصة في اجتذاب مستثمرين اجانب لبرنامج التخصيص بعد فترة تراجع حاد في الاستثمارات الاجنبية الى اقل من 4 في المئة.