وافق مجلس الوزراء في دولة الامارات على موازنة الحكومة الاتحادية للعام 2005، وهي الموازنة الاولى التي تصدر من دون تسجيل عجز منذ أكثر من 20 عاماً. وتساوت الايرادات والنفقات التي قدرت بمبلغ 22.703 بليون درهم ما يعادل 6.2 بليون دولار. وأكد وزير الدولة لشؤون المال والصناعة محمد خلفان خرباش أن"انتفاء العجز في الموازنة لن يؤثر في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى تحقيق الاستخدام الامثل للموارد المالية المتاحة". ولفتت وزارة المال والصناعة الى أن الموازنة تضمنت زيادة المخصصات المالية المعتمدة للتعليم والصحة والاسكان والخدمات الاخرى بما فيها المساعدات. وكانت موازنة العام الماضي سجلت عجزاً بمقدار 2.160 بليون درهم ما يعادل 590 مليون دولار نتيجة الفرق بين النفقات التي قدرت بمبلغ 23.884 بليون درهم والايرادات التي قدرت ب21.724 بليون درهم. وتسجل موازنة هذه السنة زيادة في الايرادات بقيمة 979 مليون درهم وبلغت 21.724 بليون درهم فيما تراجع تقدير النفقات بمبلغ 1.181 بليون درهم لتصل الى 22.703 بليون درهم. وأكد خرباش أن"لا علاقة للزيادة في الايرادات بارتفاع اسعار النفط"، مشيراً الى أنه"لن تُفرض رسوم جديدة على الخدمات". وأوضح أن"الزيادة المتوقعة في الايرادات تستند الى النمو الطبيعي في حجم الرسوم التي تتقاضاها الحكومة من عام الى آخر". وأشار الى أن الموازنة"لم تلحظ أي زيادات في الرواتب وتلبي النمو الطبيعي في زيادة بند الرواتب عن العام الماضي". وأكد على ضرورة"التزام الوزارات ضبط النفقات في اطار التمويل المتاح كي لا تتكرر مشكلة العجز"، وحضها على تنمية ايراداتها لمواجهة الزيادة في النفقات العامة للدولة. ولفت الى"منح الوزارات المرونة اللازمة لاستخدام الوفورات من الاعتمادات المالية المدرجة للبرامج لتفعيل برامج الوزارات الاخرى".