استمرت امس الاتصالات بعيداً عن الأضواء بين رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة وقيادتي"حزب الله"وحركة"أمل"في محاولة للتغلب على عقدة انسحاب الوزراء الشيعة من الجلسة قبل الأخيرة لمجلس الوزراء على خلفية اعتراضهم على إصرار الغالبية في الحكومة على طلب تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وتوسيع صلاحية لجنة التحقيق الدولية لتشمل، الى اغتيال الحريري، كل الجرائم التي ارتكبت حتى اليوم. راجع ص 6 و7 لكن هذه الاتصالات لم تحقق أي تقدم يمكن ان يدعو الى التفاؤل ازاء عودة الوزراء الشيعة عن تعليق حضورهم جلسات مجلس الوزراء ما لم ينضم الى المشاورات الجارية قادة"الحلف الرباعي"الذي يضم"حزب الله"وحركة"أمل"و"تيار المستقبل"و"الحزب التقدمي الاشتراكي". وفي هذا السياق، أبدت مصادر مقربة من القوى المسيحية المنتمية الى الغالبية النيابية في البرلمان مخاوفها من الارتدادات السياسية السلبية لأي قرار تتخذه الثنائية الشيعية لجهة الخروج نهائياً من الحكومة، مشيرة الى انعكاسه على الدور البارز لرئيس كتلة"المستقبل"النائب سعد الحريري بالتعاون مع وليد جنبلاط في دفاعه عن حق المقاومة بالاحتفاظ بسلاحها الى حين تحرير مزارع شبعا المحتلة وتوقف اسرائيل عن خروقها الجوية للأجواء اللبنانية واستمرارها في اعتداءاتها ضد البلدات المجاورة للمزارع في منطقة حاصبيا - مرجعيون. ولفتت الى دور الحريري بالتعاون مع جنبلاط في توفير الإجماع الوطني حول المقاومة وتحديداً في إقناعهما للقوى الأخرى في الغالبية النيابية بضرورة تبني الموقف الرامي الى اعتبار سلاح المقاومة خاضعاً لحوار داخلي لمصلحة لبنان. إلا ان المصادر ذاتها توقفت امام ضم قضية اخرى الى ملف الاختلاف القائم بين الغالبية والثنائية الشيعية وتتعلق بطلب قيادة"حزب الله"من السنيورة، بحسب مصادر وزارية ل"الحياة"، ان يعمل على إصدار رسالة عن مجلس الوزراء موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ومجلس الأمن الدولي وفيها ان القرار 1559 نفذ لبنانياً. ورأت المصادر أن لا مصلحة للحزب في استحضار طلب جديد يمكن ان يشكل مادة خلافية في مجلس الوزراء، اضافة الى المادة الأخرى المتعلقة بإصرار الثنائية الشيعية على التوافق على القضايا المصيرية، وعدم الاحتكام الى الدستور الذي تنص المادة 65 فيه على اهمية التوافق، وإلا فلا بد من اللجوء الى التصويت داخل مجلس الوزراء. واعتبرت المصادر ايضاً ان الحزب في غنى عن إقحام مجلس الوزراء في مثل هذا الاقتراح على رغم انه يجد له تبريرات تنطلق من ان فحوى هذه الرسالة تؤمن تطمينات جديدة للمقاومة التي يجب ان يربط مصير سلاحها بالتسوية الشاملة في المنطقة. وعزت اسباب دعوتها الحزب الى صرف النظر عن مطالبته بهذه الرسالة الى الاعتبارات الآتية: - ان مجرد تسليم الرسالة الى الأممالمتحدة يعني ان لبنان سيدخل في مواجهة مع المجتمع"بعدما كنا أقنعناه بصوابية موقفنا القائم على إخضاع سلاح المقاومة للحوار الداخلي لمصلحة البلد وبالتالي لا مصلحة لنا في الدخول في حرب سياسية وإعلامية مع المجتمع الدولي". - ان الموافقة على الرسالة تحتاج الى دعم من ثلثي اعضاء الحكومة وهذا سيواجه مشكلة مع كثير من الوزراء الذين، وإن كانوا أجمعوا على حماية المقاومة، فإنهم سيشعرون بأن هناك من يستقوي من بوابة الجنوب على الداخل في لبنان. - إن الرسالة تعني من وجهة نظر المجتمع الدولي ان هناك من يود ان يربط سلاح المقاومة بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات والعائد في الأساس الى فصائل فلسطينية حليفة لسورية، وبالتالي وعلى رغم استعداد الحزب للتدخل من اجل ايجاد حل له، فإنه سيدفع بقوى دولية الى التصدي لهذه المحاولة وهناك خشية من العودة الى استحضار سلاح المقاومة لجهة نزعه كبند على جدول اعمال مجلس الأمن. وفي ضوء هذه الاعتبارات تمنت المصادر الوزارية على"حزب الله"ان يبادر الى سحب اقتراحه بتوجيه رسالة الى مجلس الأمن من التداول لأن مفاعيلها السياسية لن تقتصر على مواجهة حادة مع المجتمع الدولي وإنما ستتجاوزه الى الداخل. اما بالنسبة الى الاختلاف على المحكمة الدولية وتوسيع صلاحية لجنة التحقيق فقالت المصادر انها تأمل من"أمل"والحزب التعاطي بمرونة وانفتاح خصوصاً ان الغالبية تتفهم هواجسهما ومخاوفهما، وهذا ما عكسه السنيورة عندما عارض طلب بعض الوزراء بأن يشمل التحقيق كل الجرائم التي حصلت في لبنان منذ دخول الجيش السوري الى اراضيه في عام 1976 من دون ان يمانع ايضاً بعدم إدراج محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة على جدول اعمال اللجنة على رغم ان الأخير هدد بالاستقالة ولقي تضامناً من وزراء عدة. وكشفت المصادر ان السنيورة لا يحبذ شمول محاولة اغتيال حمادة بتوسيع صلاحية لجنة التحقيق لقطع الطريق على فتح ملفات يمكن ان تعود الى الحقبة السياسية السابقة أي قبل اغتيال الحريري، خصوصاً في ضوء ما أشيع اخيراً من انه تم تجهيز السيارة التي استخدمت لمحاولة اغتيال حمادة في منطقة معينة وذلك في محاولة لإحداث فتنة مذهبية. ورداً على ما تردد عن ان هناك مبادرات لرأب الصدع بين بيروت ودمشق تقوم بها جهات عربية، اضافة الى الأمانة العامة للجامعة العربية، قالت المصادر ان هناك محاولات في هذا الخصوص لكنها لم تحمل أي حلول، مشيرة الى ان التحرك الأخير لسفير المملكة العربية السعودية في بيروت عبدالعزيز الخوجة يصب في اطار السعي لتنفيس الاحتقان بين القوى المحلية والعمل لإعادة الاستقرار الى الوضع الحكومي. وأوضحت المصادر ان توسيع صلاحية لجنة التحقيق لم يكن مطروحاً سابقاً لكن استعجال طرحه يعود الى انه كان لا بد للحكومة من ان تتحرك فور اغتيال النائب جبران تويني الذي تزامن مع عقد مجلس الأمن للنظر في التقرير الذي رفعه إليه رئيس لجنة التحقيق القاضي ديتليف ميليس، مؤكدة انه لم يكن من خيار امام مجلس الوزراء سوى طلب توسيع صلاحيتها كعامل ضغط دولي لوقف مسلسل الإرهاب الذي لا يزال يضغط على البلد ويهدد استقراره العام. وقالت المصادر ان التشاور امر ضروري للوصول الى توافق وإن التصويت في مجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة لم يطرح إلا بسبب الاختلاف على مسألة غير سياسية وإن الوزراء انقسموا من دون اي خلفية سياسية او طائفية،"لكن التوافق مشروط ايضاً بعدم الوصول في مجلس الوزراء الى حالة اللاقرار"، مع تأكيدنا الاستعداد لتفهم الهواجس التي يتحدث عنها البعض في مقابل ان يتفهم الأخير مخاوفنا من دون ايصال البلد الى حال شلل في الوقت الذي يستمر مسلسل الاغتيالات".
