يواجه حزب الغد الذي يتزعمه الدكتور أيمن نور الذي حل في المركز الثاني في السباق الرئاسي خطر التجميد بقرار اداري نتيجة تفجر الصراعات الداخلية فيها. واصدر الحزب أمس قراراً بوقف عضوية أربعة من قادته، وهم النائب الأول لرئيس الحزب موسى مصطفى موسى ووكلاء الحزب مرسي الشيخ ورجب هلال حميدة ومحمد عكاشة لمدة ثلاثة شهور. وجاءت الخطوة بعدما لجأ الاربعة، ومعهم 35 من أعضاء الهيئة العليا للحزب و300 من مؤسسيه، إلى القضاء لإلغاء قرار كان نور أصدره بعقد جمعية عامة للحزب بعد غد الثلثاء لطرح الثقة في الرئيس ومناقشة تداعيات الانتخابات الرئاسية وخطط الحزب للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة في تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وكان الأربعة بعثوا بمذكرة إلى مجلس الشورى تضمنت قراراً بعزل نور ومعه أعضاء في الهيئة العليا في الحزب هم جميلة اسماعيل ووائل نواره وإيهاب الخولي. ومعروف أن محكمة الجنايات ستستأنف في 26 الجاري النظر في قضية اتهم فيها نور بالتزوير في محررات رسمية تتضمن معلومات عن قيامه بتزوير توكيلات من أعضاء الحزب قدمها إلى لجنة شؤون الأحزاب حصل بوجبها على ترخيص بمزاولة الحزب للنشاط السياسي. وكان لافتاً أن أحداً من الأربعة وهو المحامي مرسي الشيخ أعلن أمس انسحابه من الدفاع عن نور في تلك القضية، رداً على قرار نور بوقف عضويته في الحزب. واتهمت السيدة اسماعيل، وهي زوجة نور، الحزب الوطني وأجهزة الدولة بالسعي إلى تقويض نشاط الحزب، والإساءة إلى نور عن طريق تشويه صورته. وحتى يتفادى نور تأثير حكم قد تصدره محكمة القضاء الإداري اليوم بإلغاء اجتماع الجمعية العامة للحزب قرر أمس تحويل الاجتماع إلى مؤتمر عام سيلقي فيه بياناً سياسياً عن ما جرى في الانتخابات الرئاسية ويعرض خطته للانتخابات البرلمانية.