مرت انتخابات الجمعية الوطنية العراقية على خير. واللافت فيها أن الشعب العراقي أضطر إلى الانتظار أكثر من نصف قرن لكي تتاح له الفرصة للإدلاء بصوته في انتخابات حرة، ولكن تحت الاحتلال وليس في ظل حكومة عراقية ذات سيادة. أما الآن وقد انتهى الاقتراع وبدأ عد الأصوات، يجب انتظار النتائج، ومن ثم انتخاب مجلس رئاسة يوافق عليه ثلثا أعضاء الجمعية الوطنية المنتخبة، ويطلب بعدها الرئيس الجديد من زعيم الكتلة التي نالت غالبية الاصوات تأليف الحكومة الجديدة. وتتوقع الأوساط المطلعة أن تأخذ هذه العملية أسابيع عدة، بل أشهر، نتيجة الاستقطابات والخلافات المهيمنة على العراق اليوم. في ظل هذه الأجواء، ما هو المتوقع لتطوير قطاع النفط؟ متى سيبدأ تطويره على أسس حديثة، وكيف، ومن قبل من؟ والنفط هو عماد الاقتصاد العراقي. والأهم من ذلك، للعراق حقول نفطية مكتشفة لكن غير مطورة، كما أن هناك مناطق كثيرة لم تجرِ فيها أي استكشافات حتى الآن. وهناك مناطق تم البحث عن النفط فيها ولكن قبل أكثر من ربع قرن وقد تطورت التقنية ووسائل الاستكشاف. ومن ثم هناك فرص واعدة للعثور على كميات كبيرة من النفط الخام والغاز الطبيعي في أرجاء مختلفة من العراق. وقدرت وزارة النفط العراقية منذ أواخر السبعينات أنه من الممكن زيادة الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى نحو 6 ملايين برميل يومياً، كما هناك تقديرات أكثر تفاؤلية. أما الإنتاج الحالي فهو لا يزيد على مليوني برميل يومياً. وبحساب سريع من الممكن زيادة الريع النفطي للبلاد من نحو 27 بليون دولار في السنة كما هو في الوقت الحاضر 1.5 م ب/ي - 50 دولار- 366 يوماً إلى حوالي 92 بليون دولار سنوياً 5 م ب/ي - 50 دولار - 366 يوماً. تفترض هذه المعادلة عوامل عدة، منها سعر برميل النفط، الذي هو خارج سيطرة العراق، وأموراً أخرى هي بيد أهل الحل والربط، وهم وحدهم يستطيعون أن يقرروا إمكان زيادة الطاقة الإنتاجية الى الحدود التي يتوقعها الخبراء. ولكن هذا الأمر ليس بالسهولة التي يتصورها البعض، وإن توافرت النيات الحسنة. فجيولوجيا العراق معروفة ولم يحدث عليها أي تغيير في العقود الماضية. ومن المعروف أن الاحتياطي النفطي العراقي هو الثاني عالمياً بعد المملكة العربية السعودية. ولكن على رغم ذلك، يبقى الإنتاج النفطي منخفضاً إلى درجة معيبة. والأخطر من ذلك، أن الحقلين العملاقين كركوك والرميلة في تناقص مستمر، ومن دون معالجتهما بأحدث الوسائل التقنية فسينخفض الإنتاج بدلاً من أن يزيد. هناك أسباب عدة أدت إلى انهيار صناعة النفط العراقية في ربع القرن الماضي، أهمها الحروب والعقوبات وپ"الفرهود"والتخريب والفساد وغياب الشفافية. أما في الشهور والسنوات المقبلة، فهناك عوامل جديدة، أو جديدة/قديمة ستواجه الصناعة النفطية، وستقرر إمكان تطوير الصناعة لكي يرتفع الإنتاج الى 6 ملايين برميل يومياً والحصول على دخل مالي يستطيع أن يوفر الرفاهية للشعب العراقي بعد المعاناة والحرمان في ظل النظام السابق. أهم هذه العوامل، رسم سياسة نفطية واضحة وتشريع قانون هيدروكربوني يأخذ في الاعتبار الحجم الضخم للاحتياطات النفطية والغازية من ناحية، وحال الدمار والتخلف وشح الموارد المالية والبشرية من ناحية أخرى - وهذه جميعها عوامل تدفع الى التعاون بين شركة النفط الوطنية والشركات الدولية بشكل أو بآخر. إن ما يساعد العراق هو توافر حقول نفطية متعددة في درجات متفاوتة من الاستكشاف والتطوير، تتيح المجال لصوغ عقود فنية واقتصادية مختلفة تتناسب مع كل حقل أو منطقة. هذه هي فرصة العراق، بعد عقود من التأخير والدمار، في اللحاق بركب الصناعة الدولية. أما السراب، فيتمثل في شيوع الفساد وغياب الشفافية في كل أرجاء البلاد هذه الأيام. ولا حاجة للاسترسال هنا، ويكفينا تجارب دول أخرى، وخصوصاً نيجيريا، التي نهب بعض المسؤولين فيها بلايين الدولارات من الريع النفطي وعرقلوا بناء طاقة إنتاجية للبلد تتناسب مع الموارد الطبيعية المتوافرة له. والسراب الآخر هو البنود الدستورية النفطية التي صيغت من جانب زعماء الكتل السياسية الرئيسة. وملخص الكلام الذي يجمع عليه خبراء النفط العراقيون ومعظم شركات النفط العالمية، هو أن من الصعب جداً تطوير صناعة نفطية حديثة في ظل قوانين غامضة تتجاهل جيولوجية البلد وصناعته المتكاملة ومصالحه المشتركة. إن الخطأ الكبير الذي وقع فيه الساسة العراقيون، هو عدم التفريق بين إدارة الصناعة النفطية من ناحية، وتوزيع الثروة النفطية من ناحية أخرى. ولا شك أن ظلماً قد حصل في الماضي ويجب تصحيحه من خلال توزيع الثروة. ولكن الخطأ هو الاعتقاد أن من الممكن القيام بذلك من خلال صناعة نفط ضعيفة ومفككة كما سيحدث من خلال تطبيق بنود الدستور. من حسن الحظ أنه لا يزال هناك مجال لمراجعة مواد الدستور النفطية وتعديلها، ولكن هذا يعتمد إلى درجة كبيرة على مصالح القوى السياسية في الجمعية الوطنية المنتخبة. ومن الممكن جداً في ظل النظام الفيديرالي الجديد، تأسيس شركة نفط وطنية تضم ممثلين عن الحكومة الفيديرالية والأقاليم والمحافظات المنتجة، تكون مسؤولة عن إدارة الصناعة والعمليات بينما تكون وزارة النفط مسؤولة عن السياسة النفطية والإشراف والعلاقات الدولية. فالمهم هو تحديد الصلاحيات والمسؤوليات والأهداف، وليس تشتيتها وتفتيتها كما هو مدون في الدستور. إن الخوف هو إما من أن السياسيين سيصرون على عدم تغيير البنود النفطية في الدستور، أو أن البلاد ستبقى غير مستقرة سياسياً لفترة طويلة. والخطر هنا أن العراق سيدخل مرحلة جديدة من التيه النفطي، لا يختلف كثيراً في جوهره عن تجربة الفرص الضائعة التي عصفت بصناعة النفط العراقية في ربع القرن الماضي.
