النفط في أسبوع - تقرير عسكري أميركي عن نفط العراق

عُيّن الجيولوجي هاري هولتزمان في العراق عام 2004 بوظيفة المسؤول الأعلى في الجيش الأميركي عن النفط العراقي والبنية التحتية. وعمل مع وزارة النفط ووزارات أخرى للمساعدة في إعادة بناء البنية التحتية للبلد، كما قدم مشوراته حول عدد من بنود النفط والغاز في الدستور العراقي لعام 2005. وكان عمل قبل تعيينه في العراق في احتياط الجيش الأميركي، ورئيساً ل «شركة المعلومات الجيولوجية ورسوم الخرائط» (جيومابس). وتقاعد عام 2008 من الجيش الأميركي، بعد 41 سنة من الخدمة، ويعمل الآن مستشاراً جيولوجياً في مدينة سانت أنتونيو، ولاية تكساس.
ونشر أخيراً مقالاً حول الاحتياط النفطي العراقي في نشرة نفطية إلكترونية متخصصة تصدر في العراق، عنوانها «إيراك أويل ريبورت».
تكمن أهمية التقرير في التأكيد على حجم الاحتياط الهائل للنفط العراقي، والفرص الضائعة في تطوير الطاقات المتوافرة، مع الإمكانيات المتوافرة للتقدم والنمو في حال وصول قيادة حكيمة ونزيهة إلى سدة الحكم. وأشار التقرير في سرعة إلى إحدى التحديات الكبرى التي تعترض تطوير الطاقة الإنتاجية النفطية العراقية (غياب البنية التحتية)، لكنه أهمل في الوقت ذاته أيَّ إشارة إلى الأسباب السياسية وراء اتفاقات الخدمة الطويلة الأجل ما بين الحكومة العراقية وشركات النفط العالمية، وهدف الولايات المتحدة من توسيع الطاقة الإنتاجية العراقية لكي تشكل الطاقة الإنتاجية المرتفعة للعراق رديفاً للطاقة الإنتاجية السعودية العالية. وفي الوقت نفسه تبيان أهداف حكومة المالكي من هذه الاتفاقات، وهي أنها استطاعت تحقيق إنجاز اقتصادي مهم في ظل سلسلة طويلة من السياسات الفاشلة قبيل الانتخابات النيابية الأخيرة. ولم يشر بتاتاً إلى الفساد والهدر في الريع النفطي، ومن ثم ضياع الفرص الحقيقية في إعمار البلاد وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين على رغم ارتفاع الدخل النفطي إلى عشرات بلايين الدولارات سنوياً.
وأدناه ملخص سريع لأهم استنتاجات المقال:
«طلب مني الجيش الأميركي عام 2004 أن أكون مسؤولاً عن تحليل مجمل البنية التحتية العراقية، ومن ضمنها تلك المتعلقة بصناعات النفط والغاز والكهرباء. وكانت إحدى مسؤولياتي تقدير موارد البلاد الطبيعية، وكيف نستطيع أن نساعد العراق في إعادة بناء قطاع الطاقة. وكان تقديري أن العراق يقع في أعلى مصاف الدول الهيدروكربونية عالمياً، كما أن لديه الإمكانات كي يزيد إنتاجه عن إنتاج أي من الدول الأخرى.
ومن نحو 87 حقلاً ضخماً معروفة حتى الآن، هناك اقل من 30 حقلاً منتجاً. أما بقية الحقول، فلم يتم الإنتاج منها البتة، على رغم أن بعض هذه الحقول يُعتبر حقولاً عملاقة ذات احتياطات مؤكدة تزيد عن 12 بليون برميل لكل منها. وأخبرني بعض المهندسين العراقيين، أن العراق أنتج ما هو متناسب مع حصته في منظمة أوبك (3.5 مليون برميل يومياً فقط)، وأن في استطاعته إنتاج هذه الكمية من النفط من حقول قليلة ومعدودة».
ما هي طاقة العراق الإنتاجية؟ يجيب الجيولوجي العسكري الأميركي كالآتي:
«بدأت مهمتي بالاطلاع على المعلومات المتوافرة عندئذ. وكان الحقل الأول الذي عملت على دراسته هو حقل شرقي بغداد، لأني كنت أسكن على الغرب منه في العاصمة العراقية. كان إنتاج هذا الحقل في حينه نحو 1100 برميل يومياً فقط. لكن بعد دراستي له، تبين لي أن طول الحقل يمتد نحو 110 كيلومترات وعرضه نحو 20 كيلومتراً، مع تواجد 10 طبقات جيولوجية في الحقل. وتبين لي أن الحقل يحتوي على 16 بليون برميل من الاحتياط، وأن باستطاعة الحقل إنتاج مليون برميل يومياً، لكن البنية التحتية المشيَّدة تستطيع استيعاب إنتاج 25 ألف برميل يومياً فقط. ومع دراستي للأوضاع في الحقول الأخرى، اكتشفت أن الطاقة الإنتاجية في تلك الحقول أعلى بكثير مما تنتج. وفي خلال السنتين الماضيتين، اكتُشفت حقول نفطية مهمة في كردستان العراق، حيث الجيولوجيا معقدة أكثر مما هي عليه في بقية أنحاء العراق. وهناك في العراق أكثر من 400 مكمن نفطي عُثر عليها بالمسح الزلزالي الثنائي الأبعاد من قبل الحكومة العراقية وشركات النفط العالمية خلال الفترة منذ أواخر عقد الخمسينات وحتى عقد السبعينات، لكن لم يُنقَّب في هذه التركيبات المكتشفة حتى الآن».
تدل بحوث هولتزمان إلى الاستنتاجات التالية: «يحتوي العراق احتياطات نفطية وغازية أكثر بكثير من المقدر. كان العراق يعلن لسنوات أن احتياطه النفطي هو نحو 115 بليون برميل وان احتياطه الغازي يساوي تقريباً 100 تريليون قدم مكعبة. وعندما سألت المهندسين العراقيين عن هذه الأرقام، أبلغوني أنها الأرقام الرسمية المعتمدة لسنوات، لكنهم لم يعلموا مصدر هذه الأرقام وأسسها. ومنذ ذلك الحين، عُدلت هذه الأرقام بحيث أُعلن أن احتياط النفط العراقي يبلغ نحو 143 بليون برميل. وهناك أسباب وجيهة للاعتقاد أن الرقم أعلى من هذا بكثير».
ويقدّر هولتزمان احتياطات النفط العراقي المؤكدة بنحو 230 بليون برميل، «بناء على المعلومات التي توافرت عندي في حينه، وبناء على احتياطات 84 حقلاً نفطياً». ويضيف: «قدرت أيضاً الاحتياطات الغازية في البلاد، خصوصاً في حقل عكاز في محافظة الأنبار، وتشير الأرقام المتوافرة لدي أن هناك تقريباً أكثر من 200 تريليون قدم مكعبة من احتياط الغاز الطبيعي (تُحرق اليوم غالبية إنتاج الغاز العراقي). ومنذ تلك الفترة، اكتُشفت بضعة حقول في إقليم كردستان العراق، ما يضيف نحو أربعة إلى سبعة بلايين برميل نفطي ونحو تسعة تريليونات قدم مكعبة من الغاز».
ويشير هولتزمان إلى المعوقات التي تواجه صناعة النفط العراقية، منها عمليات الاستكشاف الضئيلة والتطوير المحدود للحقول، «إلا أن العائق الأكبر للإنتاج يبقى المستوى المتدني جداً للبنية التحتية». وعندما وصلت إلى العراق عام 2004، «كانت معظم الآلات مخربة أو مسروقة، مثل محطات الضخ وآلات الضغط، وكذلك أدوات حفر الآبار بالمياه، خصوصاً في كركوك وفي المناطق الجنوبية. وكان العمال يضخون النفط المعالَج والمنتجات البترولية في الرمال وفي آبار فارغة لعدم وجود أماكن أخرى لها».
ويختتم هولتزمان تقريره بذكر أن العراق اتفق الآن مع شركات نفطية دولية لإعادة تطوير حقوله النفطية. ويؤكد أن نتائج المناقصات التي تمت حتى الآن تشير إلى الاهتمام الواسع الذي أبدته الشركات النفطية الدولية في المساهمة في مستقبل صناعة النفط العراقية.
* مستشار لدى نشرة «ميس» النفطية