ادعى الناطق بلسان الجيش الاسرائيلي ان القانون الدولي ومعاهدة جنيف الرابعة لا يلزمان اسرائيل بإطلاق سراح الاسرى والمعتقلين في سجونها من أبناء غزة "خصوصاً أولئك الذين ارتكبوا مخالفات أمنية خطيرة"، مضيفاً ان القانون الاسرائيلي عبر تمديد أوامر نظام الطوارئ يسمح بمواصلة الاعتقالات. وأفادت صحيفة "هآرتس" انه مع الانسحاب الاسرائيلي من القطاع وإلغاء الحكم العسكري فيه اضطرت السلطات الاسرائيلية الى اطلاق سراح ثلاثة معتقلين اداريين من مجموع خمسة نظراً الى إلغاء صلاحية أوامر الاعتقال الاداري. وأشارت الصحيفة "ان المادة الرابعة من معاهدة جنيف تلزم دولة الاحتلال بنقل كل الأسرى سكان المناطق المحتلة على الجسم الذي يتسلم ادارتها بعد انهاء الاحتلال "لكن اسرائيل ترفض اطلاق سراح الاسرى". مضيفة ان القرار اتخذ بمصادقة المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز والمدعي العسكري العام مندلبيط.