قالت مصادر في مجموعة"الاتصالات الأردنية"إن الحكومة تفكر في عدد من الخيارات المطروحة لبيع حصتها في المجموعة، وأن من بينها خياراً بطرح الأسهم للاكتتاب في بورصة دبي. وأكدت المصادر للحياة أن الخيار المشار إليه هو الأكثر ترجيحاً بين خيارات أخرى تقوم على أساس طرح الأسهم في أسواق المال العربية الأخرى. وأشارت إلى أن طرح الأسهم أو جزء منها للاكتتاب العام في السوق المحلية أو في أسواق عربية أخرى ما زالت خيارات مطروحة. وكانت الحكومة أعلنت في وقت سابق من العام الجاري عن نيتها بيع ما تبقى من حصتها في شركة"الاتصالات الأردنية"البالغة نحو 104 ملايين سهم، أي ما يعادل 41.5 في المئة من إجمالي أسهم الشركة، وذلك انسجاماً مع قرار مجلس الوزراء الصادر في شهر كانون الثاني يناير الماضي، والداعي إلى تنفيذ سياسة الحكومة ببيع ما تبقى لها من حصص في مجموعة"الاتصالات الأردنية". وعلمت"الحياة"أن حسم الأمور في اتجاه خيار محدد ينتظر الانتهاء من عملية التقييم المالي التي تجريها مؤسسة"غولدمان ساكس"العالمية، والتي كانت الحكومة اختارتها مستشاراً مالياً وقانونياً في عملية التخصيص المشار إليها، حيث أن هناك خيارات أخرى من بينها بيع الأسهم المطروحة لمشتر غير الشريك الاستراتيجي في الحكومة، أي"شركة الاستثمار المشترك للاتصالات"المعروفة اختصاراً بشركة"جيتكو"، وهي شركة أردنية - فرنسية مشتركة تمتلك الحصة الأكبر منها"فرانس تليكوم"الفرنسية. غولدمان ساكس وكشفت المصادر عن أن"غولدمان ساكس" المستشار الذي اختارته الحكومة يقوم في الوقت الراهن بتقييم أوضاع الشركة وإعداد البيانات الضرورية لتنفيذ عملية التخصيص، والتأكد من استكمال القضايا القانونية والمالية، ومن أنه ليس هناك ما يحول دون المضي قدماً في عملية تخصيص قطاع الاتصالات. وكان مجلس الوزراء أصدر قراراً بداية العام الحالي، يقضي بتنفيذ السياسة الحكومية بالتخلي عن ملكيتها في شركة"الاتصالات الأردنية"، بحيث يتم التنفيذ بحسب شروط اتفاقية الشراكة الموقعة بين الحكومة والشريك الاستراتيجي"جيتكو". فرانس تيليكوم والبنك العربي وكانت الحكومة بدأت بتخصيص قطاع الاتصالات في وقت مبكر من العقد الماضي حين حولت"المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية"التي كانت مؤسسة حكومية ذات موازنة مستقلة، إلى شركة مساهمة عامة تمهيداً لاجتذاب شريك استراتيجي. وقد فازت بعقد الشراكة شركة"فرانس تليكوم"التي اشترت ما نسبته 40 في المئة من حصة الحكومة في الشركة. وببيع ما تبقى من حصة الحكومة وفق الآلية المشار إليها يصبح قطاع الاتصالات الأردني حراً تماماً لا حصة للحكومة فيه. ويمتلك الشريك الاستراتيجي"فرانس تيليكوم"من خلال ائتلاف"جيتكو"الذي يجمعه بالبنك العربي، 40 في المئة من أسهم"الاتصالات". وتتطلّع الشركة العالمية إلى زيادة حصتها في الشركة لتصل إلى"النسبة الأكبر أو الحصة المسيطرة"، ما أشار اليه مسؤول في"فرانس تيليكوم"وفقاً لتصريحات وإعلانات من قبل الشركة العالمية منذ أواخر العام الماضي. وقال المسؤول"ان لوصول"فرانس تيليكوم إلى النسبة الأكبر يعني ذلك أن يتم شراء نسبة تصل إلى 11 في المئة أو أكثر، لتتجاوز حصتها 50 في المئة"، مشيراً إلى أن"هذا الخيار بات من الخيارات الأكيدة ضمن عملية التخصيص". وكان من الواضح اهتمام"فرانس تليكوم"بزيادة حصتها في"الاتصالات الأردنية"خلال العام الجاري، ما ظهر خلال زيارة كل من رئيسها التنفيذي السابق"تيري بريتون"، والحالي"ديدييه لومبارد". وكانت الحكومة جنت 508 ملايين دولار في العام 2000 عندما اشترت"فرانس تيليكوم"حصة 40 في المئة من أسهم الشركة.
