قال رئيس مجموعة "الاتصالات الأردنية" دكتور شبيب عماري انه يعتقد ان سيطرة مجموعة "فرانس تليكوم" على مجموعته هي أمر طبيعي يصب في مصلحة الأردن. وذكر في مقابلة مع "الحياة" ان اكبر مشاكل تطوير قطاع الاتصالات الأردني يتمثل في تغيير عقلية الموظفين الحكوميين معرباً عن اقتناعه بتحقيق نتائج مالية ايجابية لمجموعته خلال الشهور المقبلة. وفي ما يأتي نص المقابلة: أين أصبحت تجربة التحول التي تشهدها الشركة، وما سبب التراجع في الدخل السنوي وفي الأرباح؟ - للتراجع سببان. الأول منافسة الخليوي للخطوط الثابتة. والخليوي في السوق الأردنية يعد اليوم نحو 900 ألف مشترك، وفي شركتي الخليوي العاملتين في الأردن وهما "موبايلكم" التي تملكها "الاتصالات الأردنية" 100 في المئة و"فاستلينك". هذه المنافسة استقطبت جزءاً من الجمهور الذي كان يمكن ان يعتمد الخطوط الثابتة، لو كان الخليوي غائباً. وفي العالم بأسره اليوم نلاحظ ان اعداد المشتركين في الخليوي بدأت تتعدى أعداد المشتركين في الخطوط الثابتة. السبب الثاني هو تخفيض اسعار تراسل المعطيات الذي طبقناه في "الاتصالات الأردنية"، وكبر السعات المتاحة لا سيما في السوق الاميركية، وفي السوق الأوروبية أيضاً والى حد ما، وما تبع ذلك من انخفاض الأسعار أدى الى استعمال تقنية اخرى في الاتصالات الدولية وهي ما تسمى "الاتصال من خلال بروتوكول الانترنت"، وليس من خلال شبكة الألياف البصرية التي تربطنا مع العالم. هذا أثر علينا بعض الشيء، وان كنا نعمل الآن مع "هيئة تنظيم قطاع الاتصالات" والاجهزة المعنية للتخفيف من أثره والحقيقة اننا الآن في "الاتصالات الاردنية" سنستخدم آخر السنة الجارية التقنية نفسها هذه بالإضافة الى المكالمات التي تمر من خلال شبكات الألياف البصرية العادية الموجودة في العالم. نضيف الى ذلك عاملاً ثالثاً هو تدني اقتصادات المنطقة ككل بسبب الاحداث السياسية في المنطقة. هذه الاسباب مجتمعة ساهمت في خفض ليس الدخل بل الارباح من 59 مليون دينار نحو 75 مليون دولار عام 2000 الى نحو 46 مليون دينار عام 2001. الدخل بقي كما هو في حدود 280 مليون دينار، لكن انخفاض الأرباح يعود ايضاً الى ان الشركة سددت مبالغ مثل رسوم النفاذ الى الشبكة للبلديات الوطنية والتي تدفع للمرة الأولى. لكن بالإضافة الى ذلك، ومن أجل توليد ولاء لدى الموظفين تجاه الشركة، هناك سلم وظيفي اعتمد لزيادة الانتاجية وترتبت عليه أكلاف تشغيلية اضافية. ودخلنا كشركة "اتصالات" منفردة كان 284 مليون دينار، من دون ادراج بقية الشركات التابعة لها وبينها "موبايلكوم". وماذا عن توقعاتكم لعوائد 2002؟ - الشركة التي تعتبر العمود الفقري لنا هي الشركة الخليوية "موبايلكوم" وحسب المؤشرات وحجم السوق وتوقعات نموها كما رصدناها في 30 حزيران يونيو الماضي، فإننا نرى ان اجمالي الدخل قبل اقتطاع الضريبة واحتساب رأس المال الثابت سيكون ايجابياً، مع العلم ان الشركات التي تؤسس برأس مال كبير تستهلك خلال السنتين أو الثلاث الأولى في العادة الارباح، بسبب استهلاك رأس المال الثابت الذي تكون عليه مستحقات كبيرة علاوة على الفوائد المصرفية اضافة الى ما يتعين صرفه بالملايين في الفترة التي تسبق بدء التشغيل. ونحن نرى ان "موبايلكوم" ستحقق خلال 2003 نتائج جيدة للغاية. في ما يتعلق ب"الاتصالات الأردنية"، فإن الخدمات الكثيرة والمتنوعة التي تضيفها للمستهلكين ستؤدي بدورها الى زيادة في الايرادات. ونحن متفائلون للغاية في مستقبل منظومة "الاتصالات الأردنية" المجموعة التي تضم "الاتصالات الأردنية" و"موبايلكوم" و"غلوبال وان جوردان" وهي شركة توريد خدمات الانترنت و"اي دايمانشين" التي تؤمن المحتوى. وهي ستكون خلال فترة لا تتعدى 18 شهراً أول شركة في المنطقة لديها 3 CDN شبكة توريد محتوى الانترنت. بهذه النظرة الشمولية لدينا شعور بأن أداءنا المالي سيكون جيداً وأفضل في المستقبل. الحديث عن طرح 10 الى 15 في المئة من اسهم المجموعة تكرر في العامين الماضيين. وزارة المال وعدت بأن ينجز الأمر خلال سنة. هل يمكن ان يؤجل مرة ثانية؟ - لا يمكن ان يؤجل لأننا بدأنا منذ خمسة شهور كلجنة توجيهية شكلها مجلس الوزراء الأردني برئاسة وزير المال ميشال مارتو. وتم اختيار المستشار المالي وهو المصرف الاستثماري الدولي المعروف "جي. بي مورغان" وبدأ عمله. ونحن مهتمون كلجنة توجيهية بأن نقدم تقريراً وتوصياتنا الى الحكومة الأردنية قبل نهاية تشرين الأول اكتوبر المقبل، أي في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. نحن نسير وفق البرنامج الزمني في شكل مرض للغاية. الحكومة قررت بيع عشرة الى 15 في المئة من اسهم المجموعة. والقرار صدر وتم تشكيل اللجان الفنية وبالتأكيد سيتم بيع 10 الى 15 في المئة من أسهم الحكومة قبل نهاية تشرين الأول. هذا مؤكد. على من ستعرض الاسهم؟ - ستعرض في السوق الأردنية وليس في أسواق المال العالمية. هناك قناعة بأننا نرغب في تعميم الفائدة التي ستحققها الخصخصة على أكبر عدد من المواطنين. ثانياً، نريد ان نعمق سوق عمان المالية. وما هي العوائد المتوقعة من عملية البيع هذه؟ - صعب الآن ان نقرر السعر، لأن العوائد ستعتمد على سعر السهم. وتقوم "جي بي مورغان" بعملية تقويم للمجموعة وبعد الانتهاء سيتم تحديد سعر الاسهم المبيعة وكمياتها. وربما يتم زيادة الكميات المبيعة عن 15 في المئة اذا ارتأت ذلك الحكومة. هذا احتمال ممكن؟ - نعم، هناك احتمال قائم طبعاً. لكن كما سبق وذكرت ليست لدينا مشكلة في بيع 15 في المئة لأن السعر الذي سيتم اعتماده للبيع سيكون سعراً عاقلاً غير مبالغ فيه، وبالتأكيد لن يكون دون القيمة العادلة للشركة. كم تقدر قيمة أصول الشركة الآن؟ - عندما تم تخصيص الشركة قامت "فرانس تليكوم" و"البنك العربي" الأردني مجتمعين بشراء 40 في المئة من اسهم الحكومة في مجموعة "الاتصالات الأردنية" ودفعتا، بناء على تقويم للاسهم والأصول اعدته شركة "ميريل لانش" قرابة 508 ملايين دولار. أي ان ثمن السهم الذي اشتريناه يتجاوز خمسة دولارات بقليل. قومت المجموعة كلها ب1.3 بليون دولار. هذا الكلام منذ ثلاث سنوات. الآن هناك استثمارات كثيرة قامت بها المجموعة. تقريباً استثمرنا الى الآن خلال العامين ونصف العام الماضيين نحو 150 مليون دينار، وهو ما يتجاوز 200 مليون دولار، هذه الاستثمارات تحقق عوائد على المدى المتوسط والبعيد. لذا عند احتساب القدرة على تحقيق الربح أتصور ان قيمة الشركة لن تقل بأي حال من الاحوال عن قيمتها قبل عامين ونصف العام. كيف تتوزع حصص الملكية في "الاتصالات الأردنية"؟ - "فرانس تليكوم" و"البنك العربي" أسسا شركة سُجلت لدى وزارة التجارة اسمها "شركة الاستثمار المشترك للاتصالات" بواقع 88 في المئة حصة "فرانس تليكوم" و12 في المئة حصة "البنك العربي". وتملك الحكومة الأردنية اليوم 52 في المئة من مجموعة "الاتصالات الأردنية" و"المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية" ثمانية في المئة مقابل 5.5 في المئة ل"البنك العربي" و34.5 في المئة ل"فرانس تليكوم". وهذا الوضع يبقي مجموعة "الاتصالات الأردنية" وما يتبعها من شركات مجموعة وطنية أردنية، بمفهوم الملكية الحقيقي. ما هي أبرز المشاكل التي تعترضكم؟ - المشكلة الأولى تتمثل في تحويل الشركة من مؤسسة حكومية الى شركة قطاع خاص تستطيع ان تأتي بأحدث التقنيات لتطوير البنية التحتية وتدفع ثمنها ولديك خبراء شركاء هم "فرانس تليكوم" يختارون لك أفضل التقنيات، لأنهم يختارون لأنفسهم، ويدربون الأردنيين على التشغيل. وهذه عملية قارب تحقيقها 100 في المئة. اما الذي لا يمكن تحقيقه 100 في المئة ويحتاج الى وقت فهو تحويل عقلية الموظف من موظف حكومي الى موظف قطاع خاص، واقناعه في سلوكيته وعلاقته مع الزبون بأنه خادم لهذا الزبون وان راتبه يعتمد على رضا هذا الزبون. عملية تغيير العقلية نجحنا بها على المستويات الادارية الوسطى ونعمل عليها على المستويات الأخرى في الشركة. وهذه قضية تأخذ بعض الوقت ولها ابعاد تحتاج الى معالجتها تدريجاً. بخلاف ذلك عندما أتى الفرنسيون لادارة الشركة وأصبحوا شركاء وجدوا عناصر قوة في الشركة وهي: "العنصر البشري، والى حد ما في تراسل المعطيات. الشركة مؤهلة جيداً بالعناصر البشرية، لكن في الخليوي ليس لدينا خبرات كثيرة، وكنا بحاجة الى خبرات فرنسية. العنصر الثاني لقوتنا ان البنية التحتية كانت مناسبة للتطوير. العنصر الثالث هو الوضع المالي للشركة والذي كان دائماً مريحاً ممتازاً. أما عنصر الضعف الاساسي فهو عنصر التسويق. أي مؤسسة مملوكة للحكومة وتديرها تعاني حتماً على صعيد التسويق والعلاقات العامة والعلاقة مع الناس والجمهور وبناء الصورة والسمعة. كل هذا لم يكن موجوداً، وبدأنا العمل فيه أولاً بأول وعملنا كي يكون التسويق والمبيعات هو القطاع الذي يقود الشركة. عودة الى "فرانس تليكوم"، هل يمكن ان تصبح المجموعة مالكة لحصة غالبية؟ - طبعاً، "فرانس تليكوم" مع "البنك العربي" يملكان بموجب الاتفاقات 40 في المئة، والحكومة ستبيع قبل نهاية تشرين الأول 15 في المئة. اذا اشترت "فرانس تليكوم" خمسة في المئة مثلاً تصبح حصتها اكبر من حصة الحكومة. وهذا ينسجم مع الاهداف المعلنة للطرفين. الحكومة تريد ان تخصص وبالتالي تريد ابقاء مساهماتها في ما تملك من مشاريع وشركات في الحدود الدنيا. وهذا ينسجم مع برنامج الخصخصة. وأنت تحتاج الى شريك استراتيجي و"فرانس تليكوم" لم تأت الى الأردن لتبقى عامين أو ثلاثة أعوام ثم تبيع وترحل. بل أتت لتبقى فترات طويلة. ولذا من مصلحتهم ان يشتروا ومن مصلحة الحكومة ان تبيع، لذلك يجب، وبعد فترة قليلة من الزمن، ان تكون "فرانس تليكوم" مالكة أكبر نسبة من "الاتصالات الأردنية" بما يتجاوز حصة الحكومة الأردنية.
