نفى وزير النفط العراقي ابراهيم بحر العلوم ان تكون للوزارة نية الان في زيادة اسعار المنتجات النفطية، مؤكداً حرص الحكومة العراقية على إبقاء الدعم الحكومي للوقود، وابقاء وضع الاسعار المدعومة كما هو معمول به الان. وقال بحر العلوم انه رُفع مقترح لمجلس الوزراء بهذا الصدد من جانب وزارتي المال والتخطيط وجرت مناقشته في جلسة المجلس التي عقدت قبل أسبوعين، مشيراً إلى ان رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري أمر بتشكيل لجنة لدراسة الاسعار. وكان الناطق باسم الحكومة العراقية ليث كبة قد أعلن في وقت سابق عن عدم الأخذ بهذا المقترح وان حكومته تعارض هذا نظراً للظروف الصعبة التي يمر بها المواطن. وكانت"الحياة"قد نقلت تفاصيل مشروع قانون تقدمت به وزارة المال العراقية إلى مجلس الوزراء يقضي بمضاعفة أسعار المحروقات، ليصبح بموجبها سعر لتر البنزين 500 دينار بدلاً من 50 ديناراً وهو السعر الحالي. وكشف عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة عن آلية جديدة ستعتمدها الوزارة خلال الايام القليلة المقبلة لتوزيع مادة البنزين بين المواطنين بشكل عادل. وقال أيضاً أن الاستفتاء الذي أجرته الوزارة بشأن توزيع مادتي النفط الابيض والغاز السائل أشار إلى رغبة المواطنين في الاعتماد على وكلاء المواد الغذائية للبطاقة التموينية لتوزيع المنتوجين المذكورين لمعرفتهم بالعائلات المشمولة. الاتفاق البترولي مع ايران من ناحية أخرى، نفت مصادر من داخل الجمعية الوطنية العراقية ل"الحياة"ان يكون الاتفاق النفطي العراقي - الايراني الذي جرى التوصل إليه أثناء زيارة رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري الشهر الماضي إلى ايران قد تم بحثه من جانب أعضاء الجمعية أو اللجنة الاقتصادية فيها. وقالت هذه المصادر أن الاتفاق المذكور بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتدقيق في جدواه الاقتصادية وأهدافه القريبة والبعيدة المدى، بالنسبة للنتائج التي يمكن أن يحققها على مستوى سد حاجة العراق من المنتجات النفطية التي يسعى إلى توفيرها، جراء تصدير كميات من النفط العراقي الخام من منفذ البصرة إلى مصافي عبادان عبر ثلاثة انابيب تستخدم ايضاً في توريد منتجات مكررة في هذه المصافي المتاخمة لمحافظة البصرة إلى العراق. وثمة تساؤلات في الأوساط السياسية العراقية حول قدرة إيران في توفير المنتجات النفطية للعراق بأسعار اقتصادية، وخصوصاً أن طهران نفسها تستورد يومياً كميات كبيرة من المحروقات من السوق الدولية تقدر بنحو 150 ألف برميل يومياً.