قال رئيس الوزراء الليبي شكري غانم امس ان ليبيا ترى ان قضية الممرضات البلغاريات المحكوم عليهن بالاعدام والتي عكرت علاقتها مع الغرب قضية قانونية وانسانية بحتة وليست لها اي ابعاد سياسية. ولمح غانم الى ان حكم المحكمة العليا في الاستئناف المقدم من الممرضات الخمس قد لا يكون نهائياً. وقال في مؤتمر صحافي اثناء زيارة لكرواتيا:"قضاؤنا مستقل وننتظر حكم المحكمة. حينئذ يمكن ان نناقش الامر أكثر". وقضت محكمة ليبية العام الماضي باعدام الممرضات الخمس وادانتهن بتهمة نقل عدوى فيروس الايدز عمداً الى 426 طفلاً ليبياً. وظلت الممرضات الخمس في الحجز منذ عام 1999 وينتظر ان تبت المحكمة الليبية العليا في الاستئناف الثلثاء المقبل وقد يجيء حكمها بتأييد حكم الاعدام الصادر من المحكمة الابتدائية او تأمر بإعادة المحاكمة. وقال غانم الذي يزور كرواتيا لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين"المشلكة ليست مشكلة الممرضات بل مشكلة الاطفال الذين نقلت اليهم العدوى. يجب ان اؤكد ايضاً ان هذه مشكلة قانونية لا سياسية". وادانت بلغاريا والاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة حكم الاعدام وقالوا ان الممرضات تعرضن للتعذيب وانتزعت منهن اعترافات قسراً وطالبوا بالافراج عنهن. وتؤثر هذه القضية على جهود الزعيم الليبي معمر القذافي لتعزيز علاقاته مع الغرب. وقال غانم:"علاقتنا مع بلغاريا كانت وما زالت قوية. الشركات البلغارية نشطة في ليبيا ولا توجد اي خلفية سياسية للقضية. انها قضية انسانية". وفي صوفيا، قال وزير الخارجية البلغاري ايفايلو كالفين امس ان بلاده لن تدفع تعويضات مالية لضمان الافراج عن الممرضات الخمس، واضاف:"هذا غير مقبول بالنسبة إلينا. اذا دفعت فذلك يعني انك مذنب وهذا غير صحيح في حالة الممرضات".