شيراك يوازن بين الذين يملكون والذين لا يملكون . انتفاضة اجتماعية في فرنسا تتحول الى أزمة حكم

هدأت عاصفة النار التي اجتاحت ضواحي فرنسا وعاصمتها مدة أسبوعين تقريباً، ولكن النفوس المشبعة بالسخط والغضب لم تهدأ بعد.
ومع أن ظاهرة احراق السيارات والاعتداء على المراكز التجارية لا تندرج تحت خانة"الإرهاب"، كما وصفت أحداث مدريد ولندن، ولكن دلالاتها الاجتماعية تشير الى احتمال تكرارها إذا فشلت الحكومة الفرنسية في احتواء مضاعفاتها الخطرة، خصوصاً أن مرتكبي أعمال العنف يمثلون طبقة شعبية يصل عدد أفرادها الى ستة ملايين مهاجر مسلم. إضافة الى وجود مليون افريقي يعيشون في احيائهم الفقيرة وسط الضواحي. ويشكل هذا الخليط البشري المتفجر كوادر منفصلة عن المجتمع الفرنسي، كأن العشرة في المئة من عدد السكان 60 مليون لا تربطهم أي صلة بمرتكزات الدولة ومؤسساتها. وبسبب هذا الانفصال الشبيه بعزلة"الغيتوات"تسلل خلال التسعينات أكثر من أربعمئة ألف مهاجر تغلغلوا في الأماكن المغلقة التي تنأى عن مراقبة الشرطة. ولقد وجدوا لدى مواطنيهم الأصليين كل حماية ورعاية، خصوصاً في ضواحي مدن ليون وتولوز وبوردو ونيس ومنطقة لو بورجيه شمال شرقي باريس.
صحيفة"لوموند"تعزو حصيلة ما وصفته ب"انتفاضة الضواحي"، الى سلسلة أسباب اجتماعية واقتصادية زادتها التدخلات السياسية عنفاً وانتشاراً. وهي ترى أن الانفجار لم يحدث بسبب ملاحقة الشرطة لمراهقين قتلا بالتيار الكهربائي، وإنما بسبب عشرات المشاكل التي تراكمت على امتداد ثلاثين سنة تقريباً.
صحيح أن موقف الرئيس جاك شيراك المعارض لحرب العراق قد أبعد عن فرنسا حدوث عمليات إرهابية كالتي طالت اسبانيا وبريطانيا... ولكن الصحيح أيضاً أن اهمال الدولة شجع الجيل الثالث من المهاجرين على مخالفة القوانين. والمؤكد أن ارتفاع نسبة البطالة التي وصلت الى عشرين في المئة - أي نصف المعدل الوطني العام - ساهم في خلق جيل من المتسكعين والعاطلين عن العمل. ولقد اضطرته الحاجة الى ارتكاب السرقات والاتجار بالمخدرات كي يكسب لقمة عيشه. وهكذا نشأت تدريجياً طبقة من المهاجرين"الذين لا يملكون"مقابل طبقة ثرية من الفرنسيين"الذين يملكون"، الأمر الذي أدى الى خلق هوة بين مجتمعين يعيشان فوق أرض واحدة. ولقد أعرب في الماضي الرئيس الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران عن مخاوفه من اتساع تلك الهوة، لذلك اقترح استحداث"وزارة المدن"بهدف الاهتمام بسكان الضواحي.
الصحف الفرنسية تدّعي أن سلوك وزير الداخلية الطامح الى منصب الرئاسة سنة 2007 نيكولا ساركوزي، ساعد على تأجيج عوامل السخط، لأنه وصف مفتعلي الاضطرابات ب"حثالة القوم". ومع أن هذا الكلام العنصري كان يمكن أن يؤدي بقائله الى الإقالة أو الاستقالة، إلا أن الرئيس شيراك استغله من أجل الاساءة الى وزير الداخلية واضعاف حظوظه الرئاسية أمام مرشحه المفضل رئيس الحكومة دومينيك دوفيلبان. وهذا ما يفسر تأخره مدة أسبوع قبل أن يظهر على شاشة التلفزيون طالباً من المشاغبين احترام النظام والقانون. وقال أيضاً إن الحكومة لن ترضخ لمطالب العابثين بالأمن، الأمر الذي شجع ساركوزي على التشبث بموقفه، أي الموقف الداعي الى وقف أعمال الشغب واحراق السيارات قبل إعلان برنامجه الاجتماعي لتحسين أوضاع هذه الفئة المهمشة. وترى صحيفة"لو باريزيان"أن الرئيس شيراك يفضل عدم خلق أزمة وزارية كي يستبدل وزير الداخلية، خصوصاً أن اقالته في هذا الوقت ستفسر كخطوة استسلام ورضوخ. لهذا السبب قرر الاحتفاظ به داخل الوزارة الى حين يتأكد أن الأزمة المتنامية قد احرقت أوراقه نهائياً.
عام 2002 أنشأ الرئيس شيراك"المجلس الإسلامي"كهيئة غير رسمية تتولى شؤون الوساطة بين الدولة وبين ستة ملايين مسلم. وكان بهذه الخطوة يريد ازالة أي خلاف قد يدفع هذه الجماعات الى ارتكاب أعمال إرهابية. ولقد لجأ هذه المرة الى قادة المجلس للمشاركة في حل الخلاف القائم. ولكن هذا المسعى قوبل بالاعتراض لأن زعماء الجالية يرفضون أن تُعطى هذه الانتفاضة صورة مخالفة لطبيعة أهدافها، أي صورة طائفية كأن المسلمين في فرنسا يرفضون التكيف مع الثقافة الفرنسية أو الانصياع للقوانين الفرنسية. في حين يرى شبان الجيل الثالث أنه لم يعد في مقدورهم احتمال بؤس البطالة وشقاء الفقر، وأنه من واجب الدولة التي يحملون هويتها، أن تطبق عليهم شعار الثورة في"المساواة والاخاء والحرية". وهم يعترفون بأن ازدواج الثقافة لم يخلق لهم المعاناة التي يشكون منها، بدليل أنهم يؤمون الصلاة في الجامع ويشاركون في حفلات الطرب داخل الحانات. وإنما أقلقتهم التصريحات المعادية التي أطلقها فيليب دو فيلييه، رئيس حزب"التجمع من أجل فرنسا"، ومارين لوبن، ابنة زعيم اليمين المتطرف. ويمكن القول إن الحجة الأكثر رواجاً التي يقدمها اليمين في فرنسا، حول الأسباب المتعلقة بالشغب، أن المتحدرين من أصول إسلامية لا ينسجمون مع الثقافة الغربية. ومثل هذا التفسير العنصري لم يرق للطلاب المغاربة والجزائريين الذين استشارتهم الدولة الفرنسية وطالبتهم بتقديم حلول ناجعة. وكانت حجتهم أن الدين الإسلامي أصبح المشجب الذي تعلق عليه الدول الأوروبية تقاعسها واهمالها للرعايا المنتسبين الى أصول عربية وإسلامية. وتفادياً لهذا المأزق العنصري، دعا الطلاب الى ضرورة احترام المهن التي يزاولها أهلهم في المصانع والطرقات وقاعات المطارات والفنادق، وقدموا في سياق هذا المنطق لاعب كرة القدم زين الدين زيدان الذي رشحته الصحف لأن تكون صورته على طابع البريد.
رئيس حزب"التجمع من اجل فرنسا"فيليب دو فيلييه، يعتبر أن الجماعات الإسلامية ترفض الانصياع لحلول الدولة لكونها مستفيدة من حال الخروج على القانون والنظام. وهو يرى أن أكثر من ثلاثة ملايين منهم لا يدينون بالولاء للدولة التي احتضنتهم، علماً أنهم ينعمون بخيرات دافعي الضرائب من أهلها، ويستفيدون من الامتيازات التي تقدم لهم في حالات البطالة. واستغلت الصحافية الايطالية أوريانا فالاتشي هذه الأحداث لتكرر وصفها للإسلاميين بأنهم يمثلون العدو في عقر الدار الأوروبية. ولكن هذا التفسير لم يقنع مجلة"بروسبكت"البريطانية التي رأت ان سياسة دمج الأعراق التي انتهجها شيراك لم تنجح في ردم الهوة القائمة واستيعاب المهاجرين. والسبب في نظرها، ان الفرنسيين اعتادوا على ممارسة قانون فصل الدين عن الدولة المسمى"علمانية". ولقد احتفلت البلاد في شهر شباط فبراير الماضي بذكرى مرور مئة سنة على تطبيقه أي سنة 1905.
ويبدو ان الرؤساء السابقين - مثل بومبيدو وديستان - لم يتصوروا ان مفاهيم المجتمع الفرنسي ستصطدم مع مفاهيم الجاليات المسلمة التي استقدمت من المستعمرات. والمؤكد ان تحريض زعماء"القاعدة"عقب حربي افغانستان والعراق، قد ساعد على انتعاش سخط الجماعات المهاجرة في كل الدول الأوروبية. كما ساعد أبناء المستعمرات التي خضعت للاحتلال الفرنسي والبريطاني، على التمسك بخصوصية ثقافتهم الدينية والوطنية. وهذا ما حدث في بريطانيا وفرنسا بحيث شعرت الأقليات بأنها مهددة من قبل الأكثرية. وكان وزير الداخلية نيكولا ساركوزي قد بنى شعبيته بين المسلمين على الدعوة الى تعديل قانون العلمانية لأن الاسلام لم يكن معروفاً في فرنسا سنة 1905. وفي رأيه ان هذا القانون قد تعرض للتعديل في مراحل مختلفة من أجل سهولة انخراط المتدينين في الحياة الاجتماعية. ولكن خصوم الوزير يتشبثون بأهمية الحفاظ على قانون العلمانية، لأنه في تصورهم، يحفظ توازن المجتمع الفرنسي. وهم يطالبون بتقليد الدولة البريطانية التي رأت ان الدمج الوطني يبدأ في البيت والمدرسة والحي ومؤسسة العمل. لذلك اعترف رئيس الوزراء توني بلير - عقب احداث لندن الارهابية - ان أكبر خطر تواجهه حكومته هو الفشل في مقارعة تهديد الايديولوجيات المستوردة. وطالب ائمة المساجد بضرورة مساعدة السلطة"لأن المعركة المقبلة ستكون معركة أفكار وقلوب وعقول داخل الاسلام السياسي لا خارجه".
للمرة الأولى منذ سنة 1955 تلجأ الحكومة الفرنسية الى فرض قانون حظر التجول في المناطق التي شهدت أعمال شغب وتمرد. ولقد نشرت نحواً من عشرة آلاف جندي وشرطي على أمل فرض النظام واتاحة الفرصة أمام المسؤولين للخروج بحلول مجدية. ومن بين الاقتراحات التي تقدم بها"المجلس الاسلامي"بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ضرورة اعادة النظر في الصراع على الهوية ومتابعة العملية الديموقراطية بشكل صحيح. وهذا يقتضي توفير فرص العمل بحسب الكفاءة لا بحسب الانتماء الديني، وتحسين الأوضاع المعيشية في الضواحي. كما يقتضي تطمين المهاجرين الى مستقبلهم داخل فرنسا بعد صدور صيحات زعماء اليمين المتطرف بضرورة ترحيلهم. ولكن هذه التطمينات لا تمنع وزير الداخلية من تقليد وزير داخلية بريطانيا الذي قرر ترحيل كل المتسللين واخضاعهم لقوانين اللجوء. وعليه ترى دول الاتحاد الأوروبي انه من الواجب مساعدة فرنسا على الخروج من محنتها سريعاً بعدما امتدت النيران المحرقة الى المانيا وبلجيكا. أو بعدما قررت دول صديقة مثل بريطانيا وكندا وروسيا والولايات المتحدة واستراليا واليابان، تحذير رعاياها من زيارة فرنسا حالياً. ولقد شكل هذا التحذير مصدر قلق للحكومة الفرنسية التي تستقبل كل سنة 12 مليون سائح بريطاني بينهم نصف مليون يملكون منازل في جنوب فرنسا، اضافة الى ثلاثين مليون من دول مختلفة.
يجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على طرح هذا الموضوع الخطير على الوزراء الذين سيشاركون في"منتدى المستقبل"الذي باشر اجتماعاته أمس في البحرين. ومن المتوقع ان يحضر هذا المنتدى ثلاثون وزير خارجية بينهم وزراء مجموعة الدول الصناعية الثماني ودول الاتحاد الأوروبي ودول الشرق الأوسط، بمن فيهم دول مجلس التعاون الخليجي. وبما ان الهدف الاساسي من وراء عقد هذا المنتدى هو دعم الأفكار الاقليمية المتعلقة بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، فإن مفاتيح الحلول تبقى رهينة نتائج الحوار الذي يحدد أساليب دمج المهاجرين العرب والمسلمين في المجتمعات الاوروبية والغربية عموماً. وكما قال توني بلير هذا الاسبوع، إن العدالة المتوازنة هي الشرط الأول لنجاح سياسة تجمع المنطق الاقتصادي وموجباته مع منطق التضامن الاجتماعي وخصوصياته. ومثل هذا التوازن الدقيق يفرض معالجة المشكلة عن طريق ضمان قوانين عادلة وتوافق على نظام حقوق وواجبات يستند الى مبدأ المواطنية المتساوية. وعليه يرى الرئيس شيراك ان أول واجبات الدول الصناعية الغنية ينحصر في عملية تجسير الهوة بين الذين يملكون والذين لا يملكون، خصوصاً ان الاستقرار السياسي في الدول الصناعية لا يمكن أن يستمر اذا عجز المخططون عن رفع المستوى الاجتماعي لدى الدول الفقيرة الى المستوى المطلوب من قيادات تسعى الى المحافظة على التجانس الثقافي والتقدم العلمي.
* كاتب وصحافي لبناني.