أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، أمس، نيتها حظر 15 منظمة جديدة متهمة بالإرهاب، بينها جماعتان إسلاميتان من ليبيا والمغرب. وقال وزير الداخلية تشارلز كلارك، في بيان، انه سيطلب من البرلمان قبول اللائحة الجديدة بالمنظمات الإرهابية التي سيتم حظرها. وأكد عزمه على أخذ اجراءات ضد جماعات ربما لا تكون متورطة في ارتكاب أعمال ارهابية لكنها"تُقدّم دعماً لجماعات ارهابية والأعمال التي تقوم بها". وسيناقش البرلمان مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب يعدّل قانون مكافحة الإرهاب للعام 2000 ويسمح بمنع نشاط منظمات تمجّد الإرهاب. وتضم المنظمات التي طلب كلارك حظرها، وهي من العراق وأوزبكستان وبنغلادش والمغرب وليبيا وباكستان وأفغانستان،"الجماعة الاسلامية المقاتلة في ليبيا"،"الجماعة الإسلامية المقاتلة في المغرب"،"أنصار الإسلام"العراقية، الاتحاد الإسلامي، اتحاد الجهاد الاسلامي،"أنصار السنة"العراق،"الحزب الإسلامي"قلب الدين حكمتيار - أفغانستان،"حركة المجاهدين"،"جندالله"،"جيش الصحابة"،"العسكر جنغفي"،"خُدّام الإسلام"،"جماعة الفرقان"،"حركة الجهاد الاسلامي"و"الحركة الإسلامية"بنغلادش. ويعاقب قانون مكافحة الارهاب بالسجن 10 سنوات من ينتمي الى أي منظمة محظورة. وأُلقيت مسؤولية تفجيرات وقعت في الدار البيضاء العام 2003 وفي مدريد العام 2004 على"الجماعة المقاتلة"المغربية. وعلى رغم ان أي عمليات جديدة لم تُنسب الى"الجماعة المقاتلة"الليبية، إلا ان المعروف انها قامت بعمليات عدة ضد قوات الأمن الليبية في التسعينات كما تبنت محاولات عدة لاغتيال الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي. واعتقلت أجهزة الأمن البريطانية قبل أيام عدداً من الناشطين المحسوبين عليها، وسط مفاوضات سرية تجري بين لندن وطرابلس لتسليم الأخيرة مشتبهاً فيهم. وفي باريس، قال رئيس وحدة مكافحة الارهاب في الشرطة الفرنسية كريستوف شابو لوكالة"أسوشيتد برس"أمس ان خلية ارهابية فرنسية كانت تُخطط لهجمات ضد المترو وأهداف أخرى في العاصمة الفرنسية لها اتصالات بزعيم تنظيم قاعدة الجهاد في بلاد الرافدين أبي مصعب الزرقاوي. وأضاف ان أحد عناصر الخلية عاد الى فرنسا من لبنان ومعه مواد محتملة لصنع قنابل.