نفى نائب رئيس حكومة كردستان عماد احمد ان تكون الادارة الكردية تعمل على نقل مئات الاكراد الايرانيين والسوريين الى كركوك بهدف المشاركة في الاستفتاء على الدستور مشيراً الى ان نصف الاكراد المرحلين في عهد الرئيس العراقي المخلوع لم تتم اعادتهم الى المدينة بسبب تنصل الحكومة العراقية من التزاماتها في ما يتعلق بالمادة 58 من قانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية. وكانت بيانات عربية وتركمانية طالبت الاممالمتحدة التدخل لايقاف ما اسمته عمليات توطين لاكراد ايران في كركوك. واكد احمد ل"الحياة"ان"هناك من يطعن مسبقاً بنزاهة النتائج حول الاستفتاء على الدستور بذريعة تسجيل الاف الاكراد في سجل الناخبين زوراً وهناك من يتهمنا بنقل عائلات كردية من سورية وايران الى كركوك فضلاً عن دعمنا لقواعد حزب العمال الكردستاني التركي بزعامة عبدالله اوجلان في المدينة الا اننا نرى ان هذه اشاعات"لا تهدف سوى إلى ضرب العملية السياسية التي تشهدها البلاد فضلاً عن الطعن السابق لاوانه في ما يخص عملية الاستفتاء على الدستور في وقت قرر فيه معظم العراقيين التصويت بنعم للدستور". ولفت احمد الى ان"مفوضية اللاجئين في الاممالمتحدة بحثت مع الحكومة الكردية في نقل عائلات كردية من ايران الى كردستان بسبب العمليات المسلحة التي تشنها جماعات مجهولة ضد اللاجئين حفاظاً على حياتهم"مشيراً الى ان"ادارته تفرض طوقاً امنياً على الحدود المشتركة مع ايران منعاً لتسلل الجماعات المسلحة". وكانت الاحزاب التركمانية دعت في مذكرة لها الاممالمتحدة والحكومة العراقية الى وقف عمليات نزوح الاكراد الى مدينة كركوك متهمة الاحزاب الكردية بتزوير وثائق ومستندات العائلات واعتبارها ضمن من رحلهم النظام السابق من كركوك. واشار بيان للجبهة التركمانية العراقية الى ان نحو 49 في المئة من الاكراد تمت اضافتهم الى سجل الناخبين الجدد في كركوك من دون العودة الى مكتب المفوضية. من جهته اقر وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي برهم احمد صالح في السليمانية ان هناك"مخاوف كردية لا يمكن نكرانها في ما يتعلق بتأثير جبهة لا للدستور"في الاستفتاء المزمع اجراؤه منتصف الجاري. وقال صالح:"علينا ان نحشد الهمم ونعمل على ان نشارك بنعم للدستور"مشيراً الى"حرص القيادات الكردية على وحدة البلاد وتطهيرها من الجماعات الارهابية".