ذكرت تقارير إخبارية نفطية أن الخلاف على إدارة حقول النفط في جنوب السودان بين الحكومة المركزية في الخرطوم والحكومة المحلية، تفاقم مع منح قوات الدفاع لجنوب السودان التابعة للأخيرة القطاعين"ب"وپ"5 ب"إلى شركة آسيوية لم يتم الإعلان عن اسمها. وقال الناطق باسم القوات دايفيد دو شاند إن الصفقة أبرمت في آذار مارس 2004، وإنها تعطي الشركة حقوق"التنقيب عن السلعة النفط تحت إشرافنا واستغلالها، لا سيما في منطقة النيل الأعلى... التي تشمل القطاع"ب"الشهير". وكانت حكومة الخرطوم منحت حقوق القطاع"ب"إلى شركة توتال الفرنسية قبل سنوات عدة، أي قبل التوصل إلى اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه في كانون الثاني يناير الماضي. يذكر ان الاتفاق حوّل الميليشيات الجنوبية إلى سلطة محلية تملك صلاحية التصرف بالثروة النفطية بالتنسيق مع الحكومة المركزية. وما لبثت الحكومة المحلية أن أعلنت أنها منحت حقوق القطاع نفسه لشركة وايت نايل المسجلة في بريطانيا في كانون الأول الماضي، ما أثار خلافاً بين توتال والشركة البريطانية المغمورة.