راوحت اجتماعات التجارة العالمية، التي عقدت في جنيف على مدى يومين بحضور وزراء تجارة 27 دولة صناعية ونامية، مكانها مهددة فرص نجاح القمة التجارية العالمية التي ستعقد في هونغ كونغ بين 13 و18 كانون الأول ديسمبر المقبل. وصب معظم الوزراء المشاركين في الاجتماعات اللوم على موقف الاتحاد الأوروبي المتزمت بخصوص التعرفة الضريبية المفروضة على الواردات الزراعية الأوروبية. إذ جاهر الممثل التجاري الأميركي روبرت بورتمان بموقف بلاده قبل الاجتماع أول من أمس قائلاً ان"الاتحاد الأوروبي لم يعط جهوداً كافية"، مشيراً الى انه"في حال لم يوافق الاتحاد على خفض أكبر في التعرفات الجمركية الزراعية، لن تجد سائر الدول نفسها مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة من ناحيتها". وخرج من الاجتماع الذي انفرط في وقت متأخر قائلاً ان الاختلافات بين البلدان ما زالت واسعة لكنه ما زال متفائلاً. وردّ المفوض التجاري الأوروبي بيتر ماندلسون من ناحيته على الاتهامات قائلاً:"ان الاتحاد الأوروبي طرح كل ما يمكن تقديمه في الشق الزراعي على طاولة المفاوضات، لكن سائر الدول لم تحذ حذوه"، رافضاً تقديم تنازلات إضافية. وأضاف ان"أي خطوة إضافية من الاتحاد حول المسألة الزراعية قد تجعل الوضع أسوأ"، داعياً إلى"إطلاق مفاوضات جدية حول محاور تجارية أخرى، أسوة بالشق الزراعي". وكان الاتحاد الأوروبي عرض تقديم خفض عام للتعريفات الزراعية بمعدل 38 في المئة، في حين تطلب الولاياتالمتحدة ودول أخرى ان يرفع الاتحاد النسبة إلى 54 في المئة. وتعمد الدول إلى إجراء اجتماعات ثنائية مصغّرة في الأيام القليلة المقبلة، إذ من المفترض ان يكون ماندلسون قد اجتمع بوزير التجارة البرازيلي سيلزو أموريم في وقت متأخر أمس بهدف تقريب وجهات النظر، علماً ان البرازيل تسعى إلى الوصول إلى السوق الزراعية الأوروبية، في حين تسعى أوروبا إلى تعزيز تواجدها في أسواق المنتجات الصناعية البرازيلية. وكان الوزير البرازيلي أموريم اتهم الاتحاد الأوروبي ب"طلب شروط تعجيزية من الدول النامية، بهدف تلافي تقديم أي تنازلات إضافية في الشق الزراعي". وتوقع وزراء عدّة ألا تتوصل اجتماعات هونغ كونغ التي ستضم 148 دولة منضمة الى منظمة التجارة العالمية، المزمع عقدها في الشهر المقبل، إلى اتفاق"كون المهلة الزمنية المتوفرة قصيرة جداً للسماح بتخطي الحواجز"، مشيرين الى ان"المفاوضات ستمتد إلى بداية السنة المقبلة". يذكر ان المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق تجاري عالمي هي في نهاية السنة المقبلة، علماً انه بعد هذا التاريخ يصبح من الصعب على الرئيس الأميركي جورج بوش ان يحصل على دعم الكونغرس الأميركي لتنفيذ اتفاقات تجارية دولية.