أبدى رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة ارتياحه للأجواء الإيجابية التي سادت اجتماعيه مع ممثلي الفصائل الفلسطينية المنضوية في اطار منظمة التحرير، وقوى التحالف الفلسطيني الحليفة لسورية. وقال في تصريح الى"الحياة"امس:"استطيع التأكيد اننا نجحنا في تنفيس أجواء الاحتقان والتمهيد لبدء حوار لبناني - فلسطيني، لكن نجاحنا بالتعاون مع الجميع، من لبنانيين وفلسطينيين، في نزع فتيل التفجير وفي قطع الطريق على من يراهن على إمكان العودة الى الوراء لا يعني ان المشكلة انتهت عند هذه الحدود، وبالتالي ان نجلس في البيت مرتاحين، لأننا نعلق أهمية على متابعة الحوار من خلال التواصل مع جميع الفصائل الفلسطينية". راجع ص6 ولفت السنيورة الى ان الاتصالات"أدت الى نزع فتيل التفجير من ملف العلاقات اللبنانية - الفلسطينية، لكن الحوار سيؤدي بالطبع الى تفكيك كل الألغام الواحد تلو الآخر للوصول بالعلاقة بين الطرفين الى بر الأمان". ورداً على سؤال يتعلق بالاتصال الذي تلقاه ليل أول من أمس من الأمين العام ل"الجبهة الشعبية - القيادة العامة"أحمد جبريل، قال انه اتسم بالإيجابية، وان الأخير"جدد ثقته بالحكومة وبرئيسها في سبيل التوصل الى انفراج في العلاقات اللبنانية - الفلسطينية". وأشار الى ان جبريل نقل إليه رغبته في ايفاد مندوب رفيع عنه لمواكبة الحوار اللبناني - الفلسطيني"ونحن من جهتنا رحبنا بهذه المبادرة، كما رحبنا به شخصياً اذا رغب بزيارة لبنان لهذه الغاية وساعة يشاء". وكشف السنيورة ان جبريل اثار معه اجراءات الجيش حول موقعين ل"القيادة العامة"في تلال الناعمة القريبة من بيروت وفي بلدة قوسايا في البقاع الأوسط، وقال ان هذه التدابير"فرضتها قيادة الجيش اللبناني بالتشاور مع الحكومة، وهي تقتصر على مراقبة الموقعين للتأكد من عدم نقل السلاح الى اماكن اخرى، وبالتالي فهي تحاصرهما لمنع وصول التموين والمواد الغذائية إليهما". وفهم من كلام السنيورة ان لا عودة عن اجراءات الجيش الذي يحرص رئيس الحكومة بحسب مصادره على كرامته وعلى تنفيذ المهمة الموكلة إليه والتي لن تكون عائقاً امام متابعة الحوار اللبناني - الفلسطيني. اما بالنسبة الى المطالب التي تقدم بها الوفدان الفلسطينيان، فقال ان نتائج الاجتماعين ستعرض على مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الخميس المقبل. وأضاف:"ان هذه المطالب، ومن أبرزها فتح سفارة فلسطينية في بيروت، وإصدار عفو عام عن بعض المطلوبين من الفلسطينيين امام القضاء اللبناني والسماح للفلسطينيين بحق التملك ومزاولة بعض المهن الحرة، اضافة الى المهن المسموح لهم بمزاولتها في الوقت الحاضر، ستدرس بجدية في مجلس الوزراء، خصوصاً أن بعضها يحتاج في حال الموافقة عليها الى اصدار قوانين جديدة". ورداً على سؤال أكد السنيورة ان لدى الحكومة نية بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في بيروت الذي كان اغلق بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، مستبعداً في الوقت الحاضر الموافقة على فتح سفارة فلسطينية في بيروت. وعزا السبب الى عدم وجود دولة فلسطينية بكل معنى الكلمة في الوقت الحاضر على رغم ان بعض الدول العربية كانت سارعت الى الموافقة على فتح سفارات فلسطينية في عواصمها، اضافة الى ان لبنان يرى ان الموافقة على فتح سفارة قد تدفع وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين"الأونروا"الى خفض التزاماتها الاجتماعية والصحية والتربوية حيال الفلسطينيين المقيمين في لبنان، في الوقت الذي"نضغط لمنع الوكالة من خفض موازنتها السنوية ولرفع مستوى الخدمات". واعتبر السنيورة ان حصر التمثيل بمكتب لمنظمة التحرير ليكون بمثابة المرجع في تعاطي الفلسطينيين مع الدولة اللبنانية من شأنه تذكير المجتمع الدولي بوجود مشكلة في لبنان اسمها قضية اللاجئين التي لا تحل إلا بتطبيق القرار الدولي الرقم 194 الذي ينص على حق عودة الفلسطينيين الى ديارهم. وأوضح ان"الحوار اللبناني - الفلسطيني انطلق ولن يكون موسمياً هذه المرة تحت ضغط الظروف الأمنية العابرة التي مررنا بها". ونفى ان يكون بعض الفصائل الفلسطينية طرح العودة الى إحياء اتفاق القاهرة، وقال ان هذا الأمر انتهى ولا مجال للتفكير فيه، مشيراً ايضاً الى ان"الدولة اللبنانية تبقى الضامنة الوحيدة لأمن الفلسطينيين وأن لا وجود للسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وأن السلاح داخلها خاضع للحوار شرط اعادة تنظيمه والعمل على ضبطه كما تعهد الأخوة الفلسطينيون عبر المرجعية الفلسطينية في هذه المخيمات". وأكد حرص الدولة على التعاطي بإيجابية والى أقصى الحدود مع المطالب الفلسطينية. على صعيد آخر، كشف مصدر وزاري ل"الحياة"ان الحوار اللبناني - الفلسطيني لن يبدأ بسرعة ما لم يبادر عدد من الدول العربية الى الاتصال بكبار المسؤولين السوريين لحضهم على تشجيع التواصل بين الحكومة اللبنانية والفصائل الفلسطينية. وإذ أحجم المصدر عن ذكر اسماء الدول التي لعبت دوراً في تهدئة الموقف السوري الأسبوع الماضي، قال في المقابل ان التوجه الى دمشق كان ضرورياً لما لها من نفوذ سياسي على قوى التحالف الفلسطيني التي تضم حركتي المقاومة الإسلامية"حماس"و"الجهاد الإسلامي" و"القيادة العامة"وفصائل اخرى. كما أشار المصدر ايضاً الى دور"حماس"و"الجهاد الإسلامي"في الضغط على"القيادة العامة"، مؤكداً انهما حرصا على تمييز موقفهما، لكنهما أبديا رغبة بعدم اظهاره الى العلن.