رأى الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني أمس، بعدما تلقت بلاده تحذيراً بأنها تخاطر بإحالة ملفها النووي إلى مجلس الأمن، أنه يمكن الخروج من الجمود النووي الحالي من خلال الديبلوماسية وليس المواجهة. وقال رفسنجاني، وهو مستشار للمرشد علي خامنئي، امام المصلين في جامعة طهران, ان"إصدار قرار شديد أو تهديد إيران لن يجلب النتيجة المرجوة". واضاف رفسنجاني الذي يعتبر من المحافظين المعتدلين في تصريحات بثتها الإذاعة الرسمية, ان"من خلال المحادثات والديبلوماسية والصبر يمكننا إقناع العالم بشأن الطبيعة السلمية لأنشطتنا". وأضاف:"يجب أن يعلم أصدقاؤنا أننا نمر في منعطف حاسم نحتاج فيه إلى الديبلوماسية الحكيمة وليس إلى الشعارات المستفزة"، في إشارة إلى المسؤولين المحافظين المقربين من الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي لا تخفى معارضته لأحمدي نجاد على أحد. وقال رفسنجاني الذي يترأس مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يفصل في المنازعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور إن قرار إيران الحصول على تكنولوجيا نووية سلمية لا رجعة فيه. وأضاف:"لن يسمح أحد في هذا البلد بحرمان إيران من التكنولوجيا النووية السلمية، ولكن لتحقيق ذلك علينا الجلوس والتحدث لكسب ثقة العالم". ووجه رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام تحذيراً من شن هجمات عسكرية ضد بلاده، وقال:"أي شخص يتغاضى عن هذا الحق، يستعيد ما جرى في اتفاق كابيتالاسيون الامتيازات والحصانة القضائية للأميركيين في زمن النظام الملكي ومعاهدة"تركمان شاي"بين إيران القاجارية في القرن 19 وروسيا وتخلت ايران بموجبها عن آذربيجان". ونبه رفسنجاني الولاياتالمتحدة وأوروبا من أن"الطريق الذي تمشون عليه لا يسمح لكم بالعبور، وان طريقكم إلى إيران مزروعة بالألغام". ويأتي ذلك بعدما كرّر الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد أول من أمس, التأكيد على حق بلاده الطبيعي في دورة الوقود النووي، وقال إن إيران قادرة على إدارة الأزمة الأخيرة بقليل من التدقيق والتدبير. وأضاف أحمدي نجاد أمام تجمع لعلماء الدين في الحوزة العلمية في مدينة قم:"يريدون من الشعب الاستسلام، يعتقدون بأننا ما زلنا نعيش قبل مئة سنة، ويمكنهم فرض إرادة السيد على العامة، هذا ليس صحيحاً، ذاك العصر انقضى وعلى رغم أننا نرفض الحرب إلا أننا سنواصل العمل للحصول على حقنا". بدوره، رأى المسؤول الإيراني عن الملف النووي علي لاريجاني أن ايران ستبقى حتى الآن في معاهدة الحد من نشر الأسلحة النووية ولكن الامر سيتغير إذا أرغمت البلاد على التخلي عن برنامجها لإنتاج الوقود النووي. التفجيرات في خوزستان وفي موازاة ذلك، أعادت طهران توجيه أصابع الاتهام إلى كل من بريطانيا وكندا بالضلوع في دعم وتوجيه عمليات التفجير التي هزت مدينة الأهواز ذات الأكثرية العربية في محافظة خوزستان إلى الجنوب الغربي من أثيران. وقال مدعي عام خوزستان خليل اكبر السادات إن التحقيق أكد تورّط عناصر أجنبية في التفجيرات التي شهدتها محافظة خوزستان، مشيراً إلى أن الفاعلين أو المنفذين هم من الإيرانيين تلقوا الدعم والتدريب من الخارج، في بريطانيا وكندا، وان التواصل بين هذه المجموعات كان يتم عبر الإنترنت والبريد.