بدأ امس الرئيس الفلسطيني الجديد محمود عباس ابو مازن في غزة مهمة شاقة. ففي الوقت الذي كان مجتمعاً مع قادة الاجهزة الامنية في القطاع للبحث في سبل وقف الهجمات المسلحة واطلاق الصواريخ على المستوطنات الاسرائيلية، فجر استشهادي فلسطيني نفسه في حاجز عسكري اسرائيلي عند مفترق مستوطنة"غوش قطيف"، مما ادى الى مقتل ثلاثة جنود وجرح اثنين آخرين، واصابة عدد من الفلسطينيين كانوا على الحاجز يخضعون للتفتيش. وتبنت"حماس"العملية، معلنة ان منفذها يدعى عمر طبش 12 عاماً، وهو من سكان بلدة عيسان شرق خان يونس جنوب القطاع. راجع ص 7 وفي الوقت الذي سربت وسائل الاعلام الاسرائيلية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون طلب، خلال اجتماع مع كبار قادة جيشه، درس عملية واسعة تطول كل مناطق القطاع، شدد بعض الفصائل المسلحة خصوصاً"حماس و"الجهاد الاسلامي"على خيار الكفاح المسلح ضد اسرائيل، رغم اعلان الاستعداد للتفاهم مع"ابو مازن"المقرر ان تلتقيه اليوم على ترتيب اوضاع البيت الفلسطيني. وبدا امس ان اسرائيل تحاول ان تشجع"ابو مازن"على مواجهة الفصائل بالقوة، اذ أعلن مسؤول كبير لوكالة"فرانس برس"ان الدولة العبرية قررت منح"مهلة محددة"لعباس ليبدأ تحركا ضد"المجموعات الارهابية". وقال:"نمنح ابو مازن مهلة محددة ليقرر مكافحة الارهاب. اذا لم يفعل ذلك سنغير قواعد اللعبة كلها الى درجة تجعل الفلسطينيين يدفعون ثمنا هائلا". وفي هذا الصدد، اكدت مصادر عسكرية اسرائيلية"احتمال"القيام بعملية عسكرية واسعة النطاق تشمل شمال القطاع ووسطه وجنوبه، قبل البدء بتنفيذ خطة فك الارتباط الاحادية الجانب من غزة"لمنع الانسحاب تحت النيران". ونقل عن شارون قوله خلال جولة في معبر قطاع غزة الشمالي على حاجز"اريز"العسكري ، لاركان جيشه:"افعلوا كل ما هو ممكن لوقف صواريخ القسام في اتجاه البلدات الاسرائيلية". ونشرت صحيفة"يديعوت احرونوت"ان شارون"يرى ان مسؤولية وقف اطلاق النار من القطاع تقع على الحكومة الاسرائيلية من دون علاقة لذلك بما يفعله ابو مازن... ومع اقتراب موعد الفصل، قد يكون صحيحا الخروج بحملة كبيرة لمنع الانسحاب تحت النيران"الفلسطينية. وشدد عباس، من جهته، في حديث الى اذاعة"صوت فلسطين"، على ضرورة التزام كل الفصائل الفلسطينية بالخطة الامنية التي اعلنت الاثنين، معتبرا ان"من سيتجاوز ذلك سيعاقب وفق القانون". كما شدد على الحوار مع الفصائل الفلسطينية، وقال انه سيؤكد لها خلال اجتماعاته معها اليوم في غزة"ضرورة التزام كل القوى للخطة الامنية لحفظ امن المواطنين في ظل سيادة القانون وبعيدا عن اعتداءات الاحتلال". واوضح انه"بالنسبة لحماس موقفهم معروف ولا نريد ان نناقش موقفهم، انما نريد ان نحاورهم وهذا افضل طريق للوصول الى اتفاق"، مكرراً انه"لا توجد الا سلطة واحدة وسلاح شرعي واحد. ومن يتجاوز ذلك سيعاقب وفق القانون الذي يجب ان يطبق على الجميع". في موازاة ذلك، قال مسؤول امني فلسطيني رفيع، هو بشير نافع قائد القوات الخاصة، الذي يتردد انه قد يتولى مسؤولية الامن في الضفة الغربية وقطاع غزة، ان قوات الامن الفلسطينية تعتزم نزع اسلحة الناشطين الفلسطينيين في اطار خطة لمنع شن هجمات على الاسرائيليين. ونقلت وكالة"رويترز"عن نافع قوله:"هناك قرار بوقف كل الاعمال العسكرية. عمليا بدأت قوات الامن الفلسطينية بتنفيذ ذلك، غير ان اسرائيل تعرقل كل جهد نقوم به بقيامها بعمليات القتل والاعتداءات اليومية"، مشددا على ان"التعليمات واضحة مهمتنا جمع كل السلاح غير الشرعي. اي سلاح غير سلاح السلطة سنعمل على جمعه. السلاح الذي لا تملكه الشرطة الفلسطينية هو سلاح غير شرعي وسنقوم بجمعه اينما كان".
