اختتام مؤتمر "العنف ضد المرأة في الخليج"

طالب المشاركون في مؤتمر مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة في دول الخليج، دول مجلس التعاون ب"المصادقة على اتفاقية مناهضة العنف والتمييز ضد المرأة مع مراعاة الشريعة الإسلامية".
ودعا ستون مشاركا خليجياً ويمنياً معنيون بحقوق الإنسان في ختام المؤتمر الذي اختتم أعماله في المنامة أمس برعاية"منظمة العفو الدولية"الى"المصادقة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وان تراجع الدول المصادقة منها على الاتفاقية تحفظاتها، بما يكفل تفعيل الاتفاقية ومواءمة تشريعاتها الوطنية، بما يتفق مع روح الدين الإسلامي".
ورغم مصادقة البحرين والسعودية والكويت على الاتفاقية، لكنها تتحفظ عن بعض المواد التي تمنح المرأة قوامة على الأطفال وخيار فسخ عقد الزوجية.
واعتبر المشاركون ان الأمر الأكثر إلحاحا لوقف العنف ضد المرأة"إدخال الحكومات في البلدان الخليجية إصلاحات على القوانين الحالية التي تنطوي على التمييز، وأن تسن قوانين تكفل ضمانات للمرأة".
وحضّوا مجلس التعاون على إنشاء مركز إقليمي لإعداد إحصاءات دورية عن ظاهرة العنف ضد المرأة، وإجراء دراسات شرعية قانونية تعالج موضوع العنف والتمييز ضدها.
ودعا المشاركون إلى تمكين المرأة وإتاحة الفرصة لها للمشاركة السياسية الكاملة دعما للجهود المبذولة في محاربة التمييز والعنف ضدها ، وإصدار أو تعديل قوانين الأحوال الشخصية"بما يحقق لها الكرامة الإنسانية".