قالت وزيرة البيئة العراقية مشكاة المؤمن ان الدول المانحة قدمت لوزارتها"دعماً كبيراً"لتنفيذ استراتيجيتها للعام 2005، ولمواجهة التحديات البيئية التي يعاني منها العراق والتي تحتاج إلى مخططات مالية كبيرة. وأوضحت المؤمن في تصريح الى"الحياة"ان مخصصات الوزارة لهذا العام زادت بنسبة وصفتها ب"الجيدة"إلا انها كانت تطمح إلى بلوغها رقماً"نستطيع فيه تنفيذ برامج الوزارة التي تشمل مناطق العراق كلها". وقالت ان الدول المانحة تتابع نشاط وزارتها،"وتسعى إلى دعمها بكل الامكانات وتتمنى معنا ان تسود البيئة السليمة كل مرافق الحياة في العراق". واشارت إلى ان وزارتها"ناشئة ما دفعها إلى الاستعانة بالجميع لتنفيذ برامج مكثفة وجدتها ضرورية جداً لانقاذ العراق، من بيئة تعاني مشاكل كثيرة ولذلك تمت الاستعانة بمنظمات تابعة للامم المتحدة والبنك الدولي بالاضافة إلى الدول المانحة والحمد لله توفر الدعم لنا ووضعنا هيكلية لبناء وزارة حديثة للبيئة عبر اختصاصات وكفاءات وطنية". ولفتت الوزيرة إلى ان مشاكل البيئة في العراق"أكبر بكثير مما هي في الدول الاخرى والسبب يعود إلى الظروف التي عاشها العراق خلال السنوات الاخيرة، ولأن امكانات الدولة كان يتم تسخيرها للحروب، وتصبح فيها قطاعات الحياة الاخرى ثانوية"، ولفتت ايضاً إلى ان"البيئة كانت الاولى التي تضررت من هذه الحروب المتوالية وخسارتنا كانت كبيرة في الهواء والتربة والمياه، وهذا ما جعلنا نبحث عن افضل واسرع الوسائل لإنقاذ ما يمكن انقاذه واعتمدنا في ذلك على سياسات بيئية متطورة تقوم فلسفتها على ان الحق في البيئة النظيفة هو الثالث في حقوق الانسان المعتمدة دولياً، وهذا لم يأت من فراغ، اذ ان البيئة النظيفة تجعل الانسان ينتج ويعطي، كما نجد ان الدول الاكثر تلوثاً هي تلك التي تصنف بأقل نمواً"موضحة ان"البيئة المستديمة لا بد ان تكون معياراً لنجاح اي بلد في توفير ظروف حياتية ملائمة للانسان". واضافت المؤمن ان"العام 2005 يتضمن تنفيذ مشاريع مهمة جرى الاتفاق عليها مع الدول المانحة، وتختص كلها بوسائل السيطرة على التلوث بمختلف انواعه ومن ضمن ذلك مشروع تأهيل مختبرات خاصة بالبيئة لتكون قادرة على العمل، ويتم تزويدها بالمعدات والمستلزمات الضرورية، وتأهيل كادرها، وابدت الدول المانحة واهمها اليابان استعدادها لاستضافة الملاكات العراقية لديها لغرض تدريبها على احدث الاساليب المستخدمة في هذا المجال". واشارت ايضاً إلى مشروع"تم الاتفاق عليه مع برنامج الاممالمتحدة للبيئة يتضمن تقديم الدعم المادي والفني لمؤسسات البيئة في العراق لتعزيز خططها في هذا المجال". وقالت ان دعم المشاريع الخاصة في منطقة الاهوار بجنوب أضحى يشكل أحد محاور عمل الوزارة لخصوصية هذا الجانب المتعلق بجزء مهم من الوطن، عانى من ظروف صعبة نتيجة السياسات السابقة"، واشارت إلى ان"مشكلة الاهوار ليست المياه، انما تتعدى ذلك إلى جوانب اخرى تتعلق بحياة سكانها". واوضحت ان دراسة مفصلة تم وضعها عن منطقة الاهوار تتناول الكيفية التي يجري العمل وفقها حالياً لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المنطقة الحيوية إلى جانب معالجة مشاكل التجفيف الذي استمر فترة طويلة وادى إلى الاضرار بالبيئة فيها، ما استدعى اعادة الطيور والاسماك والبردي ومعالجة الحياة الاجتماعية لسكان الاهوار من خلال تحقيق الظروف الملائمة للبيئة المستدامة. وأشارت إلى ان"اليابان وايطاليا تركزان جهودهما معنا في هذا المجال". وأكدت المؤمن ان هناك مشاريع"مهمة اخرى تضطلع بها الوزارة وتحظى بالدعم اللازم من المنظمات الدولية والبنك الدولي".
