يتطلع الاقتصاديون العراقيون، من اكاديميين ودارسين، الى لعب دور في بناء اقتصاد بلدهم الجديد. وعلى رغم التفاؤل بالتحول الى اقتصاد السوق، يخشى هؤلاء من تهميش دورهم مع تخصيص المؤسسات الاقتصادية التي كانت توفر لهم فرص العمل. ويرحب الطلاب بتغيير المناهج الدراسية لتواكب المرحلة الجديدة واعتماد تدريس العلوم الاقتصادية والمالية باللغة الانكليزية وليس العربية كما كان في السابق. يواجه أكثر من ستة آلاف طالب يدرسون الاقتصاد والإدارة في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد تحديات غير مسبوقة وسط توجه جديد نحو اقتصاد السوق والانفتاح. وأول خطوط المواجهة هي المناهج الدراسية التي تسيطر عليها مفاهيم منهجية بالغة القدم. وكانت تلك المناهج تخضع للتحديث كل ثلاثة اعوام وفق احدث مستجدات العلم حتى مطلع التسعينات، اي حتى حرب الخليج الثانية. وبعد ذلك تغير الوضع كثيراً في الجامعات العراقية وحوصر الفكر والعلم ومنع عن العالم العراقي أي جديد ضمن حصار العراق الذي لم يكن اقتصاديا فقط، بل علمي ايضاً. مع ذلك كان العلم وطلابه في الجامعات العراقية بصورة جيدة حسب تقويم الاكاديميين. وتواجه الجامعات العراقية الان حاجة ملحة لتغيير منهاجها وهياكلها التعليمية، خصوصاً لطلبة الدراسات العليا. وأكد معاون عميد كلية الإدارة والاقتصاد للشؤون العلمية والطلبة في جامعة بغداد د. محمد المعموري على هذه الأزمة التي تواجهها الجامعة، واوضح ان"التغيير مهم جداً، خصوصاً لطلبة الماجستير والدكتوراه، اما بالنسبة للبكالوريوس فيمكن تدريج التغيير، لأن سنوات الجامعة الأربع الأولى تُعلّم الطالب لغة العلم الذي يرغب دراسته، اي لغة الاقتصاد وأساسياتها". واشار المعموري الى مشكلة مهمة تواجه طلبة قسم الإدارة العامة الذي يُخرّج مديرين للمنشآت العامة حصراً، وتساءل:"يتوجه العراق اليوم نحو التخصيص، اي زوال المنشآت الحكومية العامة، فأين سيذهب هؤلاء الطلاب بعد تخرجهم؟". وان كان يرى ان الحلول البسيطة التي اتخذتها الكلية قد تفي ببعض متطلبات المرحلة الى حين البدء في تغير جذري شامل ترعاه الوزارة، وقال:"بدأنا بأسلوب المحاضرات الخاصة لبعض العقول الاقتصادية البارزة في الدول المجاورة ووجهنا دعوات لها، ونأمل في إرسال مجموعة من الأساتذة في الكلية إلى الخارج لغرض الاطلاع على آخر التطورات في علم الاقتصاد". اما المحاضرة في مادة الاقتصاد المالي والنقدي في كلية الإدارة والاقتصاد جامعة بغداد د. إكرام عبد العزيز فترى ان"الأساس في التغير لا بد أن يكون من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد ذلك يأتي دور الكلية في توضيح الأساليب الممكنة للتغيير وأولها اعتماد اللغة الإنكليزية لكل المراحل الجامعية لأن هذه اللغة هي اليوم لغة العلم وبذلك تتوفر للطالب سعة إلمام بالمتغيرات الاقتصادية والإدارية وسائر العلوم". وأوضحت"أهمية زج الطالب في برامج تربوية تعي ثقافة التحول السياسي والاقتصادي، لأن طالب الاقتصاد هو أول المواجهين لسياسة التغيير وفكرة الانفتاح"، وأضافت:"لا بد من إضافة مفردات جديدة مثل التنبؤ النقدي والبرمجة المالية وغيرها من متغيرات عالم المال والنقد بما يطور آفاقاً فكرية واسعة في ظل التحول نحو اقتصاد السوق". هذا ما يراه المدرسون والاكاديميون، اما الطلاب فيتطلعون الى التغيير، خصوصاً في المناهج. وقال الطالب في المرحلة الثالثة بقسم محاسبة، أحمد جاسم ان المنهج"قديم وبحاجة للتحديث، وهناك مواد تُفرض للدراسة ليست في مجال التخصص، ويمكن استغلال الوقت المهدور في دراسة هذه المواد للتركيز على منهج الاختصاص وبحثه عملياً". وأضاف:"هناك مادة نظام الكلفة والدليل المركزي للمحاسبة، اضافة إلى اللغة الإنكليزية، وكلها مهمة جداً، كما اننا نرغب في هذه الخطوة أسوة بالكلية التقنية الإدارية ومعهد الإدارة والاقتصاد الذي غيّر منهجه الى اللغة الإنكليزية، ما دفع بالكثير من طلاب الكلية التقنية للانتقال إلى كليتنا، وهذا خطأ كبير لأننا ما نزال ندرس كل العلم باللغة العربية". وأوضح الطالب في المرحلة الأولى بقسم اقتصاد حيدر شامي أنه لا يزال يجد"الفرصة قائمة لمواكبة التطور العلمي في الاقتصاد وسد الفجوة العلمية التي ظهرت بسبب الحصار العلمي الذي كان مفروضاً علينا، ولدي رغبة في دعم أعمال والدي التجارية بعلم أدرسه، وأجد بعض الأساتذة متطورين ويطّلعون على مستجدات العلوم عن طريق شبكة الإنترنت ويقدمون لنا كل جديد، والبعض الآخر كلاسيكي، لا يتركون المنهج القديم". وألمحت الطالبة في المرحلة الرابعة بقسم الاقتصاد أميمة سلطان إلى أهمية"تعرف الطلبة على مصطلحات مثل العولمة والتخصيص، لأنها مصطلحات نسمع بها فقط، ومن كان يشرحها لنا كان يُوصّل لنا ما يريده هو بشكل غير علمي". الاقتصاديون ويخشى الاقتصاديون على دورهم في عراق الغد، ويرى معظمهم انه لم تتح لهم فرصة الاستفادة من خبرتهم. وقال الاقتصادي الاكاديمي د. منصور العاني:"الوضع الحالي عزز فكرة وضعنا على الرف، علماً ان الانفتاح المؤمل في العراق يجب أن يجعلنا في الصورة، لأن صاحب الدار أدرى بما فيها، لذلك يتعين وضع الاقتصاديين ذوي الخبرة والكفاءة الأكاديمية موضع القرار والاستشارة". وأكد د. المعموري ان"الاقتصادي كان ولا يزال يعاني من تغيب الدور"، مشيراً الى انه في السابق كانت أغلب المشاريع تؤسس وتنفذ وفق الأهواء وليس وفق دراسات جدوى اقتصادية. ويضرب مثلاً بمعسكر"الرشيد"و"التاجي"قرب العاصمة"حين أُقيما في أخصب مناطق بغداد الزراعية والتي كان استصلاحها كفيلاً بتوفير الأمن الغذائي للمنطقة وتطوير رئة مهمة للقضاء على الانحباس الحراري الخانق الذي تعانيه بغداد". وذكر عدداً من المشاريع التي لم تكن لها جدوى اجتماعية، وليس فقط اقتصادية،"فالمصانع تبنى على ضفاف الأنهار وتقول الدولة إنها توفر من هذا المصنع وإنتاجه أكثر من مليوني دولار سنوياً، لكن فضلات المصنع التي ترمى في الأنهار تودي بثروة سمكية تتجاوز المليوني دولار وبذلك يتأثر الفرد العراقي". وتابع د. المعموري:"الامر نفسه يتكرر الان، فالسيد بوش أصدر أمراً باستيراد السيارات للعراق ومن دون ضرائب لتدخل العراق مليون سيارة يراوح متوسط سعر الواحدة بين 2500 إلى 3000 دولار، وبذلك سُحبت عملة صعبة من البلد بما يساوي ثلاثة بلايين دولار، في حين يكلف بناء مصنع سيارات ينتج سنوياً مليون سيارة نصف هذا المبلغ بليون وستمئة مليون دولار، وبذلك نوفّر النقص المحلي ونصدّر ونقدم فرص عمل ممتازة لأبناء العراق ونعزز البنية الاساسية للاقتصاد العراقي وكل ذلك مع شركات مهمة وجيدة وليس مع أي شركة كانت".
