توقعت مصادر سورية مطلعة ل"الحياة" ان يكون تقرير الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان عن مدى تطبيق القرار الرقم 1559 "موضوعياً". وأشارت الى ان وزارة الخارجية بعثت مذكرة رسمية الى أنان قبل أيام تضمنت تأكيد ان الوجود السوري في لبنان "موقت وشرعي ومرتبط بتحقيق السلام" في الشرق الأوسط. وفيما قال وزير الخارجية السوري فاروق الشرع في حديث الى "ال بي سي" ان القرار الرقم 1559 قدم ل"خدمة اسرائيل"، أشارت المصادر المطلعة الى ان أميركا وفرنسا "تراجعان موقفهما" ازاء القرار ما شجع هذه المصادر على الاعتقاد بأن يكون تقرير أنان "موضوعياً". وكان الشرع لاحظ ان وزيري الخارجية الأميركي كولن باول والفرنسي وميشال بارنييه لم يذكرا القرار الرقم 1559 في خطابيهما في الأممالمتحدة، مع العلم ان السفير البريطاني في دمشق بيتر فورد توقع ل"الحياة" اقتراح أنان تشكيل "آلية لمراقبة تطبيق القرار الدولي" في المرحلة المقبلة. ورفضت المصادر السورية الكشف عن "النص الرسمي" للمذكرة التي ارسلت الى الأممالمتحدة، لكنها قالت انها تتضمن "منطلقات أساسية" تحكم الموقف السوري بينها "التمسّك السوري بالشرعية الدولية" وان دمشق "لا تتدخل في الشؤون الداخلية للبنان. وان آخرين في اشارة الى أميركا وفرنسا تدخلوا في شؤون لبنان بينما هناك بين سورية ولبنان اتفاقات ثنائية ومعاهدات دولية للتنسيق". وأوضحت المصادر ذاتها ان المذكرة تتضمن ايضاً ان "الوجود السوري في لبنان شرعي وموقت ومرتبط بمعاهدات بين البلدين وهو يخدم مصلحة لبنان"، واشارة الى قول الرئيس بشار الأسد ان القوات السورية "لن تبقى الى الأبد في لبنان"، اضافة الى "التزام سورية اتفاق الطائف الذي سينفذ في شكل كامل لدى توافر الظروف الموضوعية". ومن "المنطلقات" الاخرى في المذكرة السورية، ان الوجود العسكري "مرتبط بالوضع الأمني وبالاحتلال الاسرائىلي، وبعملية سلمية لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط" مع "الأمل" في ان تعمل الأطراف الدولية على "تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن المتعلقة باسرائىل وانسحابها من الأراضي العربية المحتلة". وعن إعادة الانتشار، أشارت المصادر الى ان المذكرة تتضمن شرحاً للخطوات التي حصلت "بموجب اتفاق الطائف حصلت أربع مراحل سابقة لاعادة الانتشار قبل المرحلة الخامسة التي حصلت قبل أيام"، ويمكن اجراء إعادة انتشار بعد التنسيق بين البلدين مع ترك التمركز العسكري في المناطق الاستراتيجية.
